القوى العاملة: نتحمل تكاليف تدريب العمالة الفنية وفقا لاحتياجات صاحب العمل

كتبت- نورا ممدوح :

أكد جمال سرور، وزير القوي العاملة، استعداد الوزارة لتوفير العمالة الفنية التي يحتاجها أصحاب الأعمال، فضلًا عن تحملها تمويل التدريب اللازم لهذه العمالة خلال فترة اختبارها التي تصل إلى 3 شهور، مشيرًا إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول مع اتحاد الصناعات المصرية، أو أي صاحب عمل في هذا الخصوص، بتدريب الشباب من العمالة الفنية المطلوبة ، بشرط تشغيلهم بعد إنتهاء فترة التدريب.

وكشف الوزير، في بيان صحفي، اليوم السبت، عن أن مراكز التدريب التابعة للوزارة ، وعددها 51 مركزا منها 13 متنقلا والباقي ثابت بمختلف المحافظات تفتح أبوابها للشباب الراغب في التدريب مجانا مع توفير مصاريف المواصلات بقيمة 20 جنيها عن كل يوم تدريب، لتأهيل الشباب الراغب في تنمية مهاراته لدخول سوق العمل مما يخدم الشباب.

كما تساعد مراكز التدريب في الحصول علي قروض للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من الصندوق الاجتماعي للتنمية بفائدة قليلة جدًا للإسهام في أن يكونوا أصحاب أعمال، مؤكدًا أن الصناعة هي عصب الاقتصاد ونحتاج إلي مصانع كثيرة لتشغيل الشباب من العمالة الفنية.

جاء ذلك عقب وصول الوزير محافظة بورسعيد لإفتتاح فعاليات الملتقى الثاني توظيف الشباب ببورسعيد، بمشاركة 50 شركة ومصنع توفر أكثر من 12 ألف فرصة عمل في المجالات المختلفة، فضلا عن 1600 فرصة تدريب .

وكان في استقبال الوزير لدي وصوله عبد العظيم رمضان سكرتير عام مساعد المحافظة ، وبيتر فان جوي مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، وعلى خان راجاني مستشار ورئيس قسم إدارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية بكندا.

وأشار الوزير إلى أن الفرص المتاحة بالملتقي من كافة التخصصات تخصصات المختلفة ، مشددا على ضرورة المتابعة من المديرية للشركات المشاركة، والتاكد من شغل هذه الفرص المتاحة ، وتشغيل المسجلين بقاعدة بيانات المديرية بهذه الفرص ايضا ، مضيفا أن مثل هذه الملتقيات سوف نعممها على مختلف المحافظات، مشيرًا إلى ملتقى آخر سيقام في الأسبوع القادم بمحافظة الجيزة.

وقال سرور، إنه سيتم التنسيق مع كامل الوزيري المشرف على مشروعات شرق التفريعة بشأن توفير العمال اللازمة لمشروعات بورسعيد الجاري تنفيذها.

وأكد الوزير، أن نسبة العمالة الأجنبية في مصر قليلة جدًا، وهناك شروط حددها القانون لاستقدامها، بشرط عدم مزاحمة العمالة المصرية في هذه المهن، منوهًا إلى أن أصحاب الأعمال يجب أن يشعروا بأنهم عليهم واجب قومي واجتماعي تجاه شباب هذا الوطن بتفضيله العمالة المصرية على تشغيل عمالة أجنبية.