الخارجية: محاولات النيل من العلاقات المصرية السودانية ستبوء بالفشل

الخرطوم (أ ش أ)
أكد نائب وزير الخارجية السفير حمدي لوزا أن محاولات النيل من العلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تربط بين شعبي وادي النيل فى مصر والسودان ستبوء بالفشل، منوها بوجود تواصل دائم ومستمر بين البلدين على المستوى الثنائي وفى إطار المحافل الإقليمية والدولية.

ووجه السفير لوزا - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد على هامش اجتماعات اللجنة القنصلية المصرية السودانية بالخرطوم - الشكر لوكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبد الغني النعيم على الدعوة الكريمة للوفد الدبلوماسي المصري لانعقاد اللجنة القنصلية لأول مرة بالخرطوم، مشيرا إلى العلاقات القوية التي تربط بين البلدين والتي لايمكن أن تتأثر بأية مشاكل عابرة أو فردية قد تطرأ بين الحين والآخر.

وقال إنه تم الاتفاق مع الجانب السوداني أن تعقد الاجتماعات القنصلية بشكل دوري بالتناوب بين البلدين، بالإضافة إلى إنشاء آلية جديدة لمواجهة أية مشاكل طارئة، ونقطة اتصال قادرة على أن تحتوى أية مشكلة تحدث بشكل سريع والتشاور الدائم لتذليل أية صعوبات أو أزمات قد تطرأ، منوها بأنه تم خلال الاجتماع التركيز على الإنجازات والنجاحات والفرص المتاحة لكل من السودانيين والمصريين.

وأضاف أن نتائج اجتماعات اللجنة القنصلية المشتركة تنعكس إيجابيا على مجمل العلاقات المصرية السودانية وفى كافة المجالات منها فتح معابر حدودية جديدة وزيادة حجم التبادل التجاري، مشددا على أن السودانيين المقيمين والمتواجدين فى مصر يعاملون معاملة المصريين، ولن تؤثر بعض المشاكل الفردية التي قد تحدث فيما يلاقيه غالبية السودانيين من استقبال وترحيب، وكذلك المصريين بالسودان.

وأوضح السفير لوزا أن اجتماع اللجنة القنصلية المصرية يستهدف الوقوف والتعرف على كافة المشاكل التي تواجه رعايا البلدين وإنجاز إضافة حقيقية ، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية السودانية أقوى وأعمق بكثير من أي أحداث طارئة.

وأشار إلى أن اللجنة القنصلية المصرية المشتركة لا تعمل بمعزل عن باقي اللجان التي نشأت في إطار اللجنة العليا الرئاسية بين البلدين والتي من المقرر أن تعقد اجتماعاتها برئاسة الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر البشير قريبا بالقاهرة، موضحا أنه سيكون هناك انعقاد أيضا للجنة القنصلية بالتزامن مع الرئاسية.

ولفت السفير لوزا إلى أنه سيتم التطرق خلال اجتماعات اللجنة العليا الرئاسية إلى تطبيق اتفاقية الحريات الأربع بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشتها خلال اجتماعات اللجنة القنصلية الحالية للبلدين، مؤكدا أن اللجنة ستوفر المزيد من التسهيلات وتشجع المواطنين فى البلدين على السفر والتنقل والتعامل التجاري والاستثماري والعلاجي والدراسي .