"المحافظين" عن أزمة رئيسه: "برأته المحكمة وأحاله الإعلام للجنايات"

كتب - علاء أحمد:

نفى حزب المحافظين، إحالة النائب أكمل قرطام رئيس الحزب إلى محكمة الجنايات، على خلفية ادعاء أحد الأشخاص ضد قرطام، بتزوير مستند خاص بقطعة أرض، وهو ما تدخلت النيابة العامة مسبقًا ورفضت ذلك الاتهام لعدم دقة الإجراءات والخطأ في تطبيق القانون -على حد قولهم.

وأكد الحزب، في بيان له اليوم الأحد، أن الحملة التي تُشن ضد الحزب ورئيسه أكمل قرطام ليست محل صدفة، ولكنها حملة ممنهجة يعلم الحزب الأطراف التي تقودها، وسوف يتقدم المستشار القانوني للحزب ببلاغ للنائب العام للكشف عن من يقف وراء هذه الحملة ولحساب من؛ ليظهر حقيقة الأمر من خلال المسار القانوني، رغم أننا نعلم يقينًا لحساب من تدار هذه الحملة، ولكننا لن نقع في اخطاء الغير".

وقال الحزب في بيانه، "فوجئنا أمس ببيان غير صحيح لا يمت للحقيقة بصله، منشور على مواقع إخبارية بنفس الصيغة في توقيت واحد وكأنه بيان من جهة رسمية، عن إحالة النائب أكمل قرطام رئيس الحزب إلى محكمة الجنايات، وسرعان ما تناقلت القنوات الفضائية الأكثر مشاهدة ذلك البيان على شاشتها في النشرات الإخبارية والشريط الإخباري، غير مهتمة ببيان المكتب القانوني لقرطام الذي نفي الواقعة".

وأضاف بيان الحزب، "أن القضية التي طرحها الإعلام انتهت الأسبوع الماضي من قبل محكمة جنح الدقي، بعد تقدم النيابة وقرطام باستئناف على الحكم الصادر في القضية، لخطأ في تطبيق القانون.. وهو ما يؤكد أن توقيت وطريقة نشر الخبر أمس بتلك الصيغة المتعمد تصديرها للإعلام كانت ممنهجة بغرض تشويه رئيس الحزب، وللأسف قد سقط الإعلام فريسة لمعلومات مكذوبة، فبرأت المحكمة قرطام وأحاله الإعلام للجنايات".

وأكد الحزب، أن الهيئة البرلمانية سوف تسعى لتعديل تشريعي لتغليظ العقوبات على من يقوم بادعاء يمس السمعة للشخصيات العامة بغرض الابتزاز سواء المادي أو المعنوي.

وأهاب الحزب بوسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة قبل النيل من سمعة المؤسسات والأشخاص، لاسيما وإن الحزب يكن كل الاحترام لجميع وسائل الإعلام، ويربأ بهم أن يقعوا في تلك السقطة المهنية.. "وإذ نؤكد أننا لدينا من الشجاعة في حالة وجود أي اتهام أن نعلنه على الرأي العام.. فخذوا منا أو من الجهات المعنية الرسمية ولا تنقلوا عنا".