ملامح زيارة السيسي لمجلس النواب.. وحقيقة نقل الجلسة خارج البرلمان

كتب- أحمد علي:

قال المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، إن عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة لمراجعتها وصياغتها، هو الزام دستورى وفقا لنص المادة ١٩٠ من الدستور، وبشأن مقترحات بعض فقهاء الدستور وأعضاء المجلس حول أن نص المادة ينطبق على مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة فقط، وليس مقترحات أعضاء المجلس،

وأوضح سعد الدين، فى تصريح للمحررين البرلمانين، الأربعاء، أن نص الدستور واضح ولم يفرق بين مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والمشروعات المقترحة من الاعضاء، لافتا الى أن كلاهما مشروعات قوانين ذات صفة تشريعية ينطبق عليها نص المادة، مؤكدا على ضرورة الالتزام بنص الدستور.

ونفي المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، إمكانية نقل جلسة البرلمان التي من المقرر أن يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خارج المجلس، للتغلب علي الزيادة العددية، وعدم كفاية القاعة العامة لاستوعاب أعضاء المجلس البالغ عددهم 596 عضوا، فضلا عن حضور ما يقرب من 250 شخصية عامة أثناء إلقاء الرئيس كلمته، في الوقت الذي لا تستوعب فيه القاعة العامة غير 600 عضوا فقط.

وأكد أن المجلس يعكف حاليا للتغلب على هذا الأزمة، بما يرضي جميع الأطراف، مشيرًا إلي أن من بين المقترحات وضع شاشات عرض في قاعات متفرقة بمجلس تتيح للأعضاء ممن لن يحضروا في القاعة الرئيسية متابعة ما يحدث أثناء إلقاء الرئيس خطابه.