ننشر أبرز مواد المسودة الأولى لقانون لائحة البرلمان الداخلية قبل مراجعتها

كتب- أحمد علي:

تناقش اللجنة الخاصة بإعداد لائحة مجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم السبت، برئاسة بهاء أبو شقة، المسودة الأولية لمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي أعدتها اللجنة الفنية التابعة لها.

وتضمنت المسودة، ٣٩٢ مادة، من بينها عدد من المواد المستحدثة وفقَا لنصوص الدستور الجديد، بالإضافة إلى الابقاء على عدد من النصوص كما هي باللائحة القديمة، ونصت على أن عدد اللجان النوعية بالمجلس ٢٨ لجنة من بينهم ١٠ لجان مستحدثة.

كما نصت على أن تشكيل الائتلافات البرلمانية داخل المجلس، بعدد لا يقل عن نسبة ٢٥٪ من اعضاء المجلس، ويشترط في اعضاء الائتلاف أن يكونوا نواب من خمس عشر محافظة منهم ٣ اعضاء على الأقل من كل محافظة ترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو الانضمام لأكثر من ائتلاف في نفس الوقت.

ونصت أيضًا على أنه إذا تشكل الائتلاف من حزبين أو أكثر ومجموعة من المستقلين، احتفظ الحزب بممثله في اللجنة العامة وسائر أوضاعه الأخرى متى كان له هيئة برلمانية.

كما أكدت على أن لكل حزب كان له خمس اعضاء أو أكثر تشكيل هيئة برلمانية.

وألزمت المسودة، بعرض القوانين على مجلس الدولة، لمراجعتها وصياغتها، بعد الموافقة عليها في مجملها وقبل أخذ الرأي النهائي فيها داخل البرلمان، وأنه يجوز لرئيس مجلس النواب طلب أن يكون نظر مجلس الدولة لمشروع القانون بطريق الاستعجال.

ونصت كذلك على أن جلسات المجلس تكون أيام، الأحد والإثنين والثلاثاء كل أسبوعين، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك.

وبشأن المكافأة الشهرية للأعضاء وبدلاتهم، نص المسودة على أن المكافأة الشهرية لكل عضو ١٥ الف جنيه مع زيادتها سنويا بنسبة ١٠ ٪، كما أن مكتب المجلس يحدد قيمة باقي البدلات التي تساعد العضو على أداء مهامه، بحيث لا يتعدى إجمالي ما يحصل عليه العضو الحد الأقصى للأجور، وأكد النص على أن تلك المستحقات معفاة من الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها.

وبشأن وظائف النواب، حظر مشروع القانون، على عضو المجلس الجمع بين العضوية وممارسة مهام الوظيفة العامة في الحكومة والقطاع العام، على أن يحتفظ له بوظيفته. وأكد على أنه لا يعد إلقاء الدروس والمحاضرات وحضور المؤتمرات ومناقشة الرسائل العلمية، ممارسة لمهام الوظيفة.