خبير دستوري: حصانة النائب تحت قبة البرلمان فقط

كتبت-هاجر حسني:

قال نور الدين علي، الخبير الدستوري، إن اللائحة الداخلية للبرلمان أحد خطوات استقلاله، مضيفًا أن أحد أكبر الأخطاء التي وقعت فيها لجنة الخمسين هي جعل اللائحة تصدر بقانون.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان "الآمال والطموحات الملقاة على عاتق البرلمان"، اليوم الثلاثاء، أن حصانة النائب تكون فقط تحت قبة البرلمان على آرائه، والحصانة تعتبر إذن فإذا ارتكب النائب جريمة ولم تسقط بالتقادم فيجوز تحريك دعوى ضده.

وتابع أن مصطلح الائتلافات خطأ من لجنة الخمسين بنقل مصطلح سياسي للحياة الدستورية، لأن الحياة الدستورية في العالم كله لا تعترف إلا بالحزب السياسي، ولكن بما أنه أصبح واقع فلابد أن يكون حزب واحد فقط وإلا يتم الطعن على اللائحة بعدم الدستورية.

ولفت إلى أن الأصل في المادة ١٩٠ هو أنه لم يكن هناك اقتراحات بمراجعة مجلس الدولة للقوانين، والأصل هو مراجعة القوانين الخاصة بالحكومة فقط، ولكن هذه النقطة تم حذفها من دستور ٢٠١٤ وأصبح لمجلس الدولة الحق في مراجعة كافة القوانين حكومية أو برلمانية.

وأوضح أن المادة ١٢١ من الدستور خطيرة، حيث تختص بالتصويت على القوانين، والتي تتطلب موافقة ثلثي المجلس عليه، وبالتالي فإن عمل الحكومة سيصبح بطيئًا ولن يصدر المجلس إلا قانون واحد كل عام.