الخطاب التاريخي للسيسي في اليابان.. وأزمة "الائتلافات" بالبرلمان يتصدران الصحف المصرية

القاهرة- (أ ش أ):

اهتمت كافة الصحف المصرية الصادرة اليوم الثلاثاء بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية لليابان، وتطورات الأحداث في مجلس النواب وعدد آخر من الموضوعات.

وتناولت كافة الصحف الخطاب التاريخى الشامل الذي ألقاه أمام البرلمان الياباني (الدايت) أمس، وقال فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى إنه جاء إلى (الدايت) حاملا رسالة سلام وإخاء وتعاون من المصريين لشعب اليابان، ذلك الشعب الذى ضرب مثلا حيا حطم من خلاله أسطورة المستحيل.

واهتمت كافة الصحف بهذه الكلمة، وأشارت إلى تأكيد الرئيس بأن الشعب المصرى استطاع إنفاذ إرادته الحرة، وخياراته المستقلة، ونجح فى الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها، وفى تجنيب وطنه الانزلاق إلى مصائر دول أخرى فى المنطقة مزقتها الحرب الأهلية.

وأضاف الرئيس أن مصر تمضى على صعيد التنمية الاقتصادية بخطى واثقة، وتنفذ العديد من المشروعات الكبري، وتتخذ التشريعات والإجراءات لجذب الاستثمارات، وهى إحدى أكثر الدول فى العالم تحقيقا لعوائد الاستثمار.

وأعلن ترحيب مصر بالمستثمرين اليابانيين للإسهام فى تلك المشروعات لتحقيق المصلحة المشتركة للطرفين.

وشدد الرئيس السيسى، الذى يعد أول رئيس عربي يتحدث أمام (الدايت) والثانى على مستوى القارة الإفريقية بعد المناضل نيلسون مانديلا، والسادس فى التاريخ ـ على أن الإسلام ليس دينا لقتل الأرواح، ولا للفساد فى الأرض، بل هو دين ينشد عمارة الأرض وتحقيق الوئام بين الشعوب.

وأشار إلى أن الإرهاب الكريه الذى يطل على العالم حاليا هو عدو للإنسانية بأسرها، ويسعى لتحقيق مصالح ضيقة لفئات لاتعرف دينا ولا وطنا. وطالب بضرورة المواجهة الجماعية الشاملة لهذا الخطر.

ولفت الرئيس إلى أن مقاومة الإرهاب تقتضي، إلى جانب تصويب الخطاب الدينى والأبعاد الفكرية، إصلاح وتطوير نظم التعليم، وفى هذا الشأن فإن مصر تتطلع إلى التعاون مع اليابان فى مجال التعليم للاستفادة من تجربتها الرائعة فى هذا المجال.

وأكد أن مصر، رغم الظروف الصعبة التى مرت بها، حريصة على السعى للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات المتفاقمة فى سوريا وليبيا واليمن، بما يحافظ على وحدة تراب تلك الدول.

كما اهتمت كافة الصحف بالمؤتمر الصحفى المشترك مع رئيس الوزراء اليابانى شنزو آبي، عقب انتهاء لقاء القمة بينهما، حيث قال الرئيس السيسى إن مباحثاته مع آبى أكدت استمرار تقارب رؤى البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية، وعكست حرصهما على دفع التعاون فى المجالات كافة، خاصة التعليم والطاقة والنقل.

كما أبرزت الصحف تأكيد آبى أن زيارة السيسى حققت نقلة نوعية فى العلاقات ، وشدد على أن مصر هى أساس استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وتضمن برنامج عمل الرئيس فى اليابان أمس نشاطا مكثفا، حيث التقى محافظ مدينة طوكيو، وبحث معه كيفية الاستفادة من تجربة هذه المدينة فى النظافة والتغلب على مشكلات المرور.

كما ألقت الصحف الضوء على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى مع يوئيتشى ماسوزوى محافظ طوكيو وتأكيده علي تطلع مصر لتعزيز التعاون بين طوكيو والقاهرة، تفعيلا لاتفاق التآخى الموقع بين المدينتين، والاستفادة من التجربة الفريدة لمدينة طوكيو فى التغلب على مشكلات المرور والنظافة وتطبيق أساليب متطورة فى النقل والتخطيط العمراني، وإدارة الشئون المحلية وآليات إدارة الأزمات.

وأبرزت تصريحات السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن محافظ طوكيو رحب بالرئيس فى زيارته الأولى لليابان، متمنيا أن تكلل الزيارة بالنجاح والتوفيق وأن تؤتى ثمارها المرجوة فى إطار تعزيز التعاون الإيجابى بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمى أن ماسوزوى استعرض خلال اللقاء، الإجراءات التى اتخذتها المحافظة من أجل تخفيف الازدحام المرورى فى طوكيو بنسبة 50%، معربا عن استعداد المحافظة لتبادل الخبرات والتكنولوجيا مع محافظة القاهرة التى تعانى من مشكلة مشابهة فى الازدحام المرورى بالإضافة إلى مشكلات معالجة النفايات ومياه الصرف.

كما أشار المحافظ إلى استعدادات بلاده لتنظيم دورة الألعاب الأوليمبية عام 2020، معربا عن تطلعه لقيام المواطنين المصريين بزيارة طوكيو بهذه المناسبة.

من جهة أخري، أعرب محافظ طوكيو عن أمله فى استعادة التدفقات السياحية اليابانية إلى مصر لطبيعتها، على ضوء أهمية التواصل الحضارى والشعبى بين البلدين، وهو الأمر الذى أكد الرئيس السيسى على ترحيبنا به دوما فى إطار حرص مصر على توفير جميع سبل الأمن والأمان للسائحين اليابانيين، الذين يلقون كل ترحيب بمصر فى إطار علاقات الصداقة الوطيدة التى تجمع بين البلدين والشعبين المصرى والياباني.

وفى ختام اللقاء، أعرب الرئيس عن ترحيبه بزيارة محافظ طوكيو إلى القاهرة فى إطار الدعوة التى سبق أن وجهها إليه محافظ القاهرة، وهو الأمر الذى رحب به محافظ طوكيو، معربا عن اعتزامه اصطحاب وفد من الشركات اليابانية ذات الخبرة فى مجالات العمل المشترك بين المحافظتين للتباحث بشأنها أثناء الزيارة.

كما اهتمت الصحف بتوقيع مصر على 3 اتفاقيات، حيث شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الياباني، شنزو آبى أمس، مراسم توقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، مع الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا" 3 اتفاقيات فى مجالات الطاقة والكهرباء والطيران المدني، بإجمالى نحو نصف مليار دولار، بفائدة تتراوح ما بين 0.1% و 0.3%.

وصرحت الدكتورة سحر نصر، بأن الاتفاقية الأولى لمشروع رفع كفاءة استخدام الطاقة لصالح وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركات توزيع كهرباء (شمال القاهرة، الإسكندرية، شمال الدلتا) بقيمة 762٫24 مليار ين يابانى (حوالى 243٫3 مليون دولار)، وتهدف إلى تحسين استخدام الطاقة داخل قطاع توزيع الكهرباء بتقليل الفاقد فى أثناء عمليات توزيع وبيع الكهرباء للمستهلك، وشراء الطاقة الكهربائية من شركات إنتاج الطاقة العامة والخاصة (ذات القدرة المنخفضة والمتوسطة)، وصيانة وإدارة تشغيل مولدات الطاقة ذات القدرة المنخفضة والمتوسطة، وبسعر فائدة 0.3% سنوياً، وفترة السداد 40 سنة، وفترة السماح 10 سنوات.

وأضافت الوزيرة، أن الاتفاقية الثانية هى لمشروع إنشاء محطة توليد كهرباء بواسطة الطاقة الشمسية قدرة 20 ميجاوات فى الغردقة بقيمة 11.214 مليار ين يابانى (نحو 91 مليون دولار)، ويأتى هذا المشروع بالتوافق مع التوجه الحكومى لزيادة الاعتماد على توليد الطاقة من مصادر متجددة.

وأوضحت الوزيرة، أن الاتفاقية الثالثة عبارة عن مشروع تحديث مطار برج العرب الدولى لمصلحة وزارة الطيران المدنى والشركة القابضة للمطارات، بقيمة 2.18 مليار ين يابانى (نحو 152 مليون دولار)، ويسعى لخدمة المسافرين على الرحلات منخفضة التكاليف، حيث سيتم إنشاء مبنى جديد للركاب بمطار برج العرب الدولى بسعة سنوية تصل إلى 4 ملايين راكب، ويعد المطار أول مطار صديق للبيئة فى منطقة الشرق الأوسط، وبسعر فائدة 0.1% سنوياً، وفترة السداد 40 سنة، وفترة السماح 10 سنوات.

وفي إطار متابعة العمل النيابي، اهتمت الصحف بمتابعة ما سببه الاقتراح الذى تقدم به النائب طاهر أبوزيد بزيادة نسبة تشكيل الائتلاف من 20% إلى 25%، والذى وافق عليه المجلس بعدد أصوات 302 صوت فى أزمة طاحنة، عقب حدوث حالة من الهرج والمرج تحت القبة أدت إلى انسحاب عدد من النواب المستقلين على رأسهم الدكتور على المصيلحي، وهيثم الحريرى وضياء الدين داود، ونواب حزب المصريين الأحرار، فضلا عن اعتراض نواب حزب النور حيث كانت تنص المادة 97 على أنه يحق لـ 20 % فقط من المجلس أن يشكلوا ائتلافا مما اضطر الدكتور على عبد العال لرفع الجلسة الصباحية ورفض الاستماع لأى مقترحات أخرى مقدمة من النواب، وهذه ليست المرة الأولى التى يرفع فيها رئيس المجلس الجلسة بسبب حالة الفوضى التى سادت القاعة.

وكان النائب طاهر أبو زيد قد اقترح ألا تقل نسبة تشكيل الائتلاف عن 25 % من أعضاء المجلس، بحيث يضمن ذلك تكوين 3 ائتلافات قوية تحت القبة وهذا يضفى على الحياة البرلمانية قوة.

ووافق المجلس على هذا الاقتراح بأغلبية 302 نائب، وكانت المادة 97 الواردة من اللجنة تنص على أنه "لا يجوز تشكيل ائتلاف برلمانى إلا من 20% من أعضاء المجلس على الأقل. ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى الوقت نفسه.

وعقب الانسحاب من الجلسة هدد نواب الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار بتقديم استقالات جماعية وقرروا عدم المشاركة نهائيا فى مناقشة مشروع اللائحة وأكدوا أن مثل هذه التصرفات انتهت بعد ثورتين من الشعب المصرى وأن ما يفعله دعم مصر هو عودة للحزب الوطنى ونظام الإخوان الذى يعتمد على المغالبة وليس المشاركة.

وعلى جانب آخر حاول عدد من نواب دعم مصر تهدئة المنسحبين حيث أكد النائب طارق الخولى أنه يمكن إعادة التصويت مرة أخرى ويجب أن يوافق الجميع على الديمقراطية داخل المجلس ورأى الأغلبية.

وكان المجلس قد وافق على عدد من المواد من بينها المادة 93 التى تنص على أن يختار المجلس بناء على ترشيح رئيسه لجنة خاصة من ثلاثة إلى سبعة من بين أعضائه، على أن يكون من بينهم ممثل للمعارضة، للإشراف على عملية الانتخاب وجمع الأصوات وفرزها، وإعداد تقرير بالنتيجة ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب.

وقد وافق المجلس على تعريف الأغلبية المطلقة والنسبية ، وتنص المادة 94 على " مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة تتم الانتخابات التى يجريها المجلس بين أعضائه بالأغلبية المطلقة، إذا تعلقت بانتخاب عضو واحد، وبالقائمة والأغلبية النسبية فى الأحوال الأخري.

وفى الأحوال التى يتحتم فيها الحصول على الأغلبية المطلقة، إذا لم يحصل أحد الأعضاء على هذه الأغلبية، أعيد الانتخاب بين العضوين اللذين نالا أكثر الأصوات عددا، فإذا تساوى مع أحدهما أو كليهما واحد أو أكثر من الأعضاء الآخرين اشتركوا معهما فى المرة الثانية.

ويكتفى فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإذا نال اثنان أو أكثر من الأعضاء أصواتا متساوية تكون الأولوية لمن تعينه القرعة. وإذا كان المطلوب انتخابه اثنان من الأعضاء ولم يحصل أحدهما على الأغلبية المطلقة فى الأحوال التى تحتمها هذه اللائحة. أعيد الانتخاب بين عدد يساوى ضعف العدد المطلوب انتخابه".

ووافق المجلس على المادة 96 "مستحدثة" بأغلبية 351 عضوا بعد أن رفض المجلس إلغاء نشر تكوين الائتلاف فى الجريدة الرسمية وأكد الدكتور على عبدالعال فى تعقيبه على النائب علاء عابد أنه من الضرورى نشر الائتلاف فى الجريدة الرسمية لحصوله على الصبغة الرسمية خاصة، واعترض النائب علاء عبدالمنعم على النشر فى الجريدة الرسمية على اعتبار أن هذا أمر معلن، وقال أبو شقة أن النشر فى الجريدة الرسمية هو إعلام الجميع بالائتلاف.

وتنص المادة 96: "يكون إنشاء الائتلاف البرلمانى من خلال توقيع أعضاء مجلس النواب المكونين للائتلاف على وثيقة سياسية، تتضمن اسم الائتلاف ونظامه الأساسي، ويجب أن يحدد النظام الأساسى للائتلاف أجهزته الرئيسة وطريقة تشكيلها، ويخطر بها المجلس".

ويجب أن يراعى فى النظام الأساسى للائتلاف وفى ممارساته الالتزام بأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة. وفى جميع الأحوال لا يجوز تأسيس ائتلافات برلمانية على أسس فئوية أو طائفية أو عقائدية أو مذهبية أو قبلية أو على أساس تكتلات عصبية". وتنشر الوثيقة الخاصة بالائتلاف وأسماء أعضائه فى الجريدة الرسمية وكل تعديل يطرأ عليه على نفقة الائتلاف.