البيئة: تحرير 112 محضرًا واستدعاء إلزامي لمسئولي المنشآت المخالفة

القاهرة - (أ ش أ):

قال الدكتور أحمد رخا رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي بوزارة البيئة، إن نتائج الحملات التفتيشية التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع الفرع الإقليمي للقاهرة الكبرى لجهاز شئون البيئة والجهات المعنية منذ بداية شهر يناير للعام الحالي بلغت 112 محضرا بيئيا حتى الآن.

وأضاف رخا - في تصريحات صحفية اليوم الجمعة - أن تلك المحاضر تضمنت 11 محضرا بيئيا للمنشآت الصناعية و35 محضرا للمنشآت الصحية و24 محضرا للمنشآت الخدمية و36 محضرا للمنشآت السياحية، بالإضافة إلى 6 محاضر تم تحريرها بناء على شكاوى بيئية تلقاها الجهاز من المواطنين وتم الاستجابة لها من خلال تنفيذ حملات تفتيشية على أماكن التضرر البيئي، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على السلطة المختصة للإحالة للنيابة. 

وأوضح أنه جاري استدعاء مسئولي المنشآت المخالفة بيئيا لإلزامها بالتقدم بخطط الإصحاح البيئي، مضيفا أن تطبيق سياسات الإصحاح البيئي وقرار الاستدعاء أمرًا إلزاميا وليس اختياريا، وعلى المنشآت أن تدرك أهمية إدراج ودمج البعد البيئي ضمن خطط التنمية الاقتصادية، وكذلك تطوير أنشطتها لضمان زيادة معدلات النمو مع عدم الإخلال بمعايير واشتراطات البيئة التي تكفل العمل في ظل بيئة آمنة.

وأكد رخا، أهمية المراجعة المستمرة للسجل البيئي الذي يوضح طبيعة نشاط المنشأة والمتابعة اللاحقة للتفتيش البيئي والتي تتم من خلال إدارة الالتزام البيئي للتأكد من مدى جدية المنشآت في التزامها في تنفيذ خطط ذات برامج زمنية محددة لتوفيق أوضاعها البيئية لحين الانتهاء منها.

وأشار رخا، إلى إن الوزارة لا تدخر جهدا في تقديم كافة سبل الدعم الفني للمنشآت الراغبة في تصحيح وضعها البيئي، وكذلك الحال لحث ودفع المنشآت الأخرى التي تتسبب أنشطتها في إلحاق الضرر بالبيئة، دون أن تدرك حجم هذا الضرر وتأثيره السلبي على البيئة، مشيرا إلى إننا نلجأ إلى إعلام المنشأة بضروريات وحتمية الإصحاح من منظور أن الملوث سيتحمل تكلفة إزالة ما يتسبب فيه من تلوث، لذا وجب إزالة أسباب التلوث لتحقيق غاية الارتقاء البيئي ومتطلبات التنمية المستدامة التي تساهم في الحفاظ على الموارد والاستخدام الأمثل لها، والسعي منذ بداية عمل المنشأة على زيادة كفاءة استخدام الموارد وتعزيز تطبيق أسس الإنتاج النظيف في العمليات الصناعية لتجنب تكبد المنشأة التحمل بأية غرامات بيئية محتملة أو مستقبلية.