أحمد مرتضى منصور لـ"الشوبكي": تروج إشاعات كاذبة ضد عائلة يحميها الله

كتب - أحمد جمعة:

ردًا على رفع الدكتور عمرو الشوبكي، الخبير بمركز الأهرام لدراسات الاستراتيجية، دعوى قضائية تُطالب ببطلان انتخابات البرلمان بدائرة الدقي، خرج النائب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقي، وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤكدًا أن ما يقوله الشوبكي ليس صحيحًا - على حد وصفه.

وقال النائب أحمد مرتضى منصور - في بيان أصدره اليوم الجمعة - "إن الدكتور عمرو الشوبكي الذي سقط في الانتخابات البرلمانية السابقة دأب على ترويج إشاعات كاذبة في بعض الصحف والمواقع مضمونها أن محكمة النقض أوشكت على إصدار قرار ببطلان عضويتي من مجلس النواب لوجود تجاوزات صدرت مني في العملية الانتخابية كما زعم بالكذب هو وفقيهه الدستوري، أن محكمة النقض عند قيامها بإعادة تجميع الأصوات تبين لها تفوق الشوبكي بــ 258 صوتاً ولما كان ما أشاعاه كذب وكنت أود ألا أرد على هذه الأكاذيب لأنني احترم قضاء محكمتنا العليا وأتركها تفحص الطعن في هدوء للوصول إلى الحق والحقيقة إلا أن هذا الكذب والتضليل زاد عن حدة".

وأضاف منصور - خلال البيان "لذلك سنرد بالمستندات والبراهين عليه، مشيرًا إلى أن صدق حديثه يتمثل في النقاط التالية:

أولاً: الطعن المقدم من الشوبكي هو مصيره عدم القبول شكلاً، وأن الشوبكي قدم طعنه بالمخالفة للمادة (54) من قانون 45 لسنة 2014 حيث لم يسبق طعنة تظلم إلى اللجنة العامة للانتخابات والذى يترتب علية عدم قبول الطعن إعمالاً للمادة (55) لذات القانون ولكن الواضح أن الفقيه الدستوري لم يقرأ نصوص هذا القانون".

ثانياً: "حاول الشوبكي وفقيهه الدستوري تضليل عدالة المحكمة وقدم إيصال تقديم تظلم للجنة العامة وباستفسار عدالة المحكمة عن صحة هذا الايصال ردت اللجنة العليا للانتخابات في 28/1/2016 أن الشوبكي لم يقدم أي تظلم ومن ثم يكون هذا الايصال مزور".

ثالثاً: "طلب الشوبكي وفقيهه الدستوري من عدالة المحكمة أن تعيد تجميع الأصوات وعلى الرغم من أن الطعن غير مقبول شكلاً إلا أن محكمة النقض لبت طلبه وعند الفحص تبين صحة جميع الإجراءات التي قامت بها اللجنة العامة واللجنة العليا، وأن الأصوات التي حصلت عليها وحصل عليها الشوبكي وأعلنتها اللجنة العليا تطابق الحقيقة ولا يوجد صوتا واحدًا للشوبكي لم يحتسب" .

رابعا: "أنني لست مندهشاً من هذا الكذب والتضليل حيث أن الشوبكي وحملته الانتخابية أشاعت بالكذب قبل إعلان النتيجة بأنه الفائز بفارق عدة الأف من الأصوات وأعلنت النتيجة فإذ بالشوبكي يسقط سقوطًا مروعًا" .

خامساً: "كل ما نشر من الشوبكي وفقيهه الدستوري في بعض الصحف والمواقع يشكل جريمة التأثير على محكمة النقض التي تنظر الطعن وهو الأمر المعاقب عليه طبقًا للمادة 187 من قانون العقوبات لذلك لم يكن أمامي سوى التقدم ببلاغ للمستشار الجليل النائب العام ضد الشوبكي وفقيهه الدستوري وكل من نشر وأذاع أخبار كاذبة محاولًا تضليل الرأي العام والتأثير على المحكمة" .

واختتم أحمد مرتضى منصور بيانه بالقول: "لقد رشحت نفسي لخدمه أبناء دائرتي في العجوزة والدقي، وأحترم أحكام المحاكم أياً كانت لأنها عنوان الحقيقة وذلك ما تعلمته في بيت قضائي محترم أما الأكاذيب والتضليل لم يهز شعره من رأسي لأنني أعلم أن ما ينشر هو جزء من الحملة المسعورة الموجهة لمرتضى منصور وليست ضدي فعندما وجدوه لا يهتز ويسعى للحصول على حقة بالقانون توجهوا لي ودليل ذلك أن كل الأخبار تتكلم عن نجل مرتضى منصور وليس عن النائب أحمد مرتضى منصور، واخشى أن تمتد الحملة إلى عمر أحمد مرتضى منصور الذي يبلغ من العمر 6 أو إلى ياسين أحمد مرتضى منصور البالغ 4 سنوات باتهامهم بضبطهم في حاله سكر اتقوا الله في عائلة خاضت الكثير من المعارك ضد الفساد والظلم ولن تهتز أن شاء الله لأن الله حاميها".