في تقريرها ربع السنوي.. "المصري لحقوق الإنسان" يرصد 1515 حالة انتهاك داخل المدارس

كتبت- ياسمين محمد:

أصدر المركز المصري لحقوق الانسان تقريره ربع السنوي الأول للعام الدراسي 2015/2016، والذى يرصد أوضاع التعليم والعنف في المدارس، في إطار التقارير الدورية التي يصدرها المركز منذ عام 2010 في هذا الشأن.

وذكر المركز خلال تقريره، وصل مصراوي نسخة منه، اليوم السبت، أنه وثق حوالى 1515 حالة انتهاك خلال الفترة من 20 سبتمبر 2015 وحتى 19 يناير 2016 

وتتراوح الانتهاكات التي رصدها المركز ما بين غياب ترميم المدارس وإصابة التلاميذ، هروب الطلاب من الحصص الدراسية، عدم انضباط اليوم التعليمي، حالات عنف من المدرسين ضد التلاميذ، حالات عنف من التلاميذ واسرهم تجاه المدرسين، عجز المدارس عن تقديم الخدمة التعليمية بشكل جيد للطلاب، ومعاناة ذوى الاحتياجات الخاصة في المدارس.

أباطرة مراكز التقوية

رصد التقرير كثيرًا من الانتهاكات تجاه عدم قدرة المدرسة على استيعاب التلاميذ وإبعادهم عن الالتحاق بمراكز التقوية، والتي أصبحت تجارة خاصة يسيطر عليها القطاع الخاص وسط غياب الرقابة من الجهات المعنية بالدولة، وخاصة وزارة التربية والتعليم والمحافظين.

وأشار التقرير، إلى أن محاولة الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية السابق، إغلاق عدد من مراكز التقوية وتغريم كل من يقوم بافتتاح "سنتر" أو مركزَا للدروس الخصوصية 50 ألف جنيه وتشميع المكان بالشمع الاحمر، بائت بالفشل، حيث منعت ثورة أهالي التلاميذ والعاملين في هذه المراكز تطبيق القانون.

واعتبر التقرير، ما ترتب على هذه الأزمة من عودة عمل هذه المراكز وتجميد قرار المحافظ ثم إعفاءه من منصبه، خضوعًا من الدولة تجاه الأطراف الفاعلة في هذه الازمة، دون وجود سيناريوهات بديلة من الوزارة لتفعيل مسار المنظومة التعليمية بما يخدم المجتمع.

ولفت التقرير إلى تصريحات وزير التنمية المحلية بقطع المرافق عن مراكز الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أن الواقع العملي أكد عدم اتخاذ أي خطوات عقابية أو رقابية تجاه المراكز، وهو ما عمل على استمرار هذه المراكز وكأنها دولة داخل الدولة، دون وجود خطوات رادعة لمنع توغلها بهذا الشكل في مؤسسات الدولة، واستمرار نزيف أموال الأسرة المصرية.

وبالرغم من رصد تقرير المركز إغلاق عشرات المراكز الخاصة بالدروس الخصوصية في عدد من المحافظات وخاصة الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، وأسيوط، إلا أنه تغيب المعلومات الكاملة حول مصير هذه المراكز وهل تم إعادة فتحها أم ماذا؟، وكيف كان رد فعل المواطنين وأهالي التلاميذ جراء غلق هذه المراكز على غرار ما حدث في الشرقية.

كما رصد التقرير زيادة أسعار مجموعات التقوية في المدارس الحكومية، وإجبار كثير من التلاميذ على الالتحاق بها مقابل عدم التعرض لمضايقات.

وأشار التقريري، إلى أنه بسؤال كثير من الأهالي أكدوا أن أطفالهم لا يحصلون على القدر المناسب من التعليم في الحصص العادية وكذلك مجموعات التقوية، وأصبحت مثل هذه المجموعات وسيلة لزيادة دخل المدرسين والمدارس على حساب محدودي الدخل أولًا، وعلى حساب الجودة داخل المدارس، في مفارقة لا تتناسب مع طموحات المصريين بعد ثورتي 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013.

مخالفات إدارية

ولاحظ التقرير أزمة تتكرر كل عام وهى تأخر تسليم الكتب المدرسية، وغياب إعداد المدارس وتطويرها لاستقبال التلاميذ، وما يترتب على ذلك من تعطيل الطلاب عن العام دراسي، وبالرغم من الدعوات المستمرة لوزارة التربية والتعليم والمحافظين بضرورة الاستعداد الجيد للعام الدراسي وتوفير كافة السبل للطلاب، إلا انه لم يتم الاستفادة من الملاحظات فى الاعوام السابقة، وكأن العام الدراسي يهل فجأة على المجتمع دون أي ترتيبات مسبقة.

كما رصد التقرير كثير من المخالفات الإدارية في المدارس، ومنها ما تم احالته للتحقيق وإعلان نتائجه، ومنها مخالفات لم يتم معرفة تداعياتها، وبالرغم من الدعوة لاحترام حق المجتمع فى معرفة نتائج مثل هذه المخالفات، إلا ان السمة العامة تشير إلى عدم وجود متابعة ورقابة على مثل هذه المشكلات.

وأكد التقرير أن هذه الممارسات تهدد مصداقية المنظومة التعليمية ككل، وترسخ من غياب الدور اللازم للوزارة في التعامل مع مثل هذه القضايا، مطالبًا بإعادة النظر في تعامل الوزارة مع الشكاوى الخاصة بالفساد والإهمال وسوء الإدارة، وإعلان مبادئ الرقابة والشفافية والمحاسبة، وحق المجتمع في معرفة النتائج الكاملة.

متشددون في مدارس مصر

ورصد المركز ما نشر بشأن بلاغات مقدمة ضد مدرسين عراقيين في المدارس الدولية بأكتوبر، يدعون لحمل السلاح، وترديد أناشيد للجماعات الارهابية، مشيرًا إلى أنه لم يتعرف حتى الآن عن تداعيات هذه الأخبار، وهل وزارة التربية والتعليم على علم بهذه الأمور واجرت تحقيقات في هذه الوقائع أم لا؟!.

حالات عنف

ومن اكثر الانتهاكات التي رصدها التقرير، انتشار وشيوع حالات العنف من التلاميذ تجاه المدرسين والعكس، وهى المشكلة التي يتم رصدها في كل التقارير السابقة منذ عام 2010.

وأشار المركز إلى أنه رصد حالات عديدة كان يقوم فيها أهالي التلاميذ بالاعتداء على المعلمين بالضرب المبرح، بالإضافة إلى الاعتداء على التلاميذ من قبل المعلمين في الفصول وفي فناء المدرسة، ، وبالرغم من رصد كثير من الاصابات الناتجة عن هذه الاعتداءات، إلا انه لم يتم اتخاذ العقاب اللازم أو الاجراءات الادارية اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة.

توصيات

وفي ختام التقرير، وضع المركز عدد من التوصيات منها: مطالبة وزير التربية والتعليم بإجراء تحقيقات في الوقائع التي يتم الكشف عنها، وإبلاغ الرأي العام بتفاصيل هذه التحقيقات من أجل مناخ اكثر شفافية والتأكيد على حق المجتمع في المعرفة، وتكليف لجنة التعليم بمجلس النواب بمتابعة ما ورد في هذا التقرير من انتهاكات ومشكلات، ووضع الحلول المناسبة لها، واجبار وزارة التربية والتعليم على تقديم كشف حساب حول ما تم عمله خلال الفترة الأخيرة.

وتضمنت التوصيات، مطالبة مجلس المحافظين باتخاذ قرار جماعي بشان التعامل مع مراكز التقوية، بعد دراسة واضحة لهذه المراكز، وإما دمجها مع الوزارة وتعمل وفقًا لقانون ومتابعة ورقابة، وإما حلها منعا لانتشار العشوائية التي غلبت على المجتمع في السنوات الأخيرة، واستنزاف أموال المصريين دون فائدة مرجوة على المجتمع وعلى مستقبل التعليم.

وشملت التوصيات تكليف مجلس النواب بدراسة أوضاع العنف في المدارس والتدخل قانونيًا لمواجهة الانفلات فى المؤسسة التعليمية، ومواجهة الثغرات التى عملت على إفشال كل المحاولات لوقف العنف فى المدارس، واتخاذ تدابير مناسبة تواجه الوضع المتردي فى المؤسسات التعليمية.

وأوصى المركز القومي لحقوق الإنسان بتشديد الرقابة على الجهات التى تقوم بتوريد الوجبات المدرسية بعد رصد فساد كثير من محتوياتها، وهى من ضمن الانتهاكات التى يتم تسجيلها بشكل دوري منذ 2010، وفشلت وزارة التربية والتعليم فى التعامل معها بالرغم من تعاقب العديد من الوزراء على منصبهم.

ودعا المركز وزارة التربية والتعليم لتشديد الرقابة على المدارس الخاصة والدولية، في ضوء رصد كثير من الانتهاكات وترديد شعارات وهتافات لا تتناسب مع المجتمع المصري، من خلال إجبار التلاميذ على رفع شعارات سياسية وأناشيد للتنظيمات المتطرفة.