بهي الدين حسن: الانقلاب على الثورة بدأ بعد تنحي مبارك.. وكل الأطراف ارتكبت أخطاء وجرائم

كتبت-عبير القاضي:
قال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، إنه يرى إن الفترة الحالية هي الأسوأ والأكثر قتامة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على مدار التاريخ الحديث مصر، والتي شهدت بالإضافة للانتهاكات المعروفة أكبر موجة من الضغوط ضد منظمات حقوق الإنسان، مضيفا أن "الانقلاب على ثورة 25 يناير بدأ منذ الشهر التالي لتنحي مبارك" عن السلطة في 11 فبراير 2011.

وأشار بهي، في بيان صحفي له اليوم الاحد، إلى أنه التقى مطلع الشهر الجاري مع بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، وناقش معه وضع حقوق الإنسان في العالم العربي بشكل عام، بالتركيز على مصر بشكل خاص، ونقل له تقييمه بشكل موسع.

ورداً على سؤال حول كون لقاءاته مع السياسيين تقدم دليلاً على اتهامه بالعمالة، قال بهي الدين: "هذه التهمة توجه للمدافعين عن حقوق الإنسان في الأنظمة ذات الطبيعة السلطوية، وهي تتردد منذ وقت طويل في ظل مبارك ومرسي، لكن ليس بنفس الدرجة الحالية".

وأكد بهي إن المنظمات لا تجتمع بالسياسيين في السر، بل تعلن ذلك بشكل كامل، لأنها تعمل بشكل قانوني، فمركز القاهرة له علاقة قانونية بالأمم المتحدة كونه مستشاراً بمجلسها الاقتصادي والاجتماعي، ويتعامل بهذه الصفة مع مختلف حكومات العالم، كما أن المركز عضو مراقب باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، في الاتحاد الافريقي، وبالتالي يتعامل مع الحكومات الإفريقية.

وأضاف بهي الدين: "الدول حينما تنضم لاتفاقيات حقوق الإنسان تكون مطالبة بالوفاء بالتزامات معينة، وهذه الاتفاقيات مثل معاهدات الأمم المتحدة، أو الشراكة الأور ومتوسطية، أو ميثاق الاتحاد الأفريقي، كلها تنص على دور المنظمات غير الحكومية، والدول التي لديها اعتراض عليها ان تسحب تصديقها"، مشيراً إلى أن إنكار دور المنظمات دولياً نوع من الإسفاف أو التفاخر بالجهل على حد وصفه.

وأشار بهي الدين إلى أن مركز القاهرة تأسس عام 1993، وحصل على جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان عام 2007، ويملك مكتباً في جنيف حيث مقر الأمم المتحدة منذ عام 2008، وافتتح مكتباً إقليمياً في تونس عام 2014 ، ومن أسباب ذلك الضغوط التي تعرض لها مقر المركز الرئيسي في مصر.

وعن الوضع السياسي المصري قال بهي الدين إنه يرى إن المجلس العسكري والإخوان كلاهما كان انقلابا على الثورة، مضيفاً: "كان هناك صفقة جارية بين الطرفين طول الوقت وكان هناك تواطؤ، الانقلاب على الثورة لم يبدأ فقط بعد تولي مرسي الحكم أو بعد التنصل من اتفاق فيرمونت، بل بدأ منذ الشهر التالي لتنحي مبارك".

وكرر بهي الدين دعوته لحوار حول المستقبل بين العقلاء من كل الأطراف، بما يشمل الإسلاميين والعلمانيين والعسكريين، مؤكداً إنه لا يوجد طرف بمفرده قادر على إنقاذ مصر، وأضاف: "كل الاطراف ارتكب بعض ممثليها وبعض قياداتها اخطاء جسيمة وجرائم، وهذا يستوجب مراجعة جذرية، والإخوان تحديداً أن يدرسوا بعناية نموذج حركة النهضة في تونس"

على جانب آخر وجه بهي الدين انتقادات حادة لحكومة الببلاوي، وقال إن بعض المشاركين فيها يمكن وصفهم بكلمة "سفاحين"، بينما بعضهم اتخذ مواقف محترمة كمعارضة 6 وزراء لقانون التظاهر، وأضاف: "التيار المدني يحتاج مثل الاسلاميين للقيام بمراجعة جذرية، في الفترة الأخيرة بعض رموز هذا التيار ينتقدون بشدة ما يحدث الآن، لكن للأسف بعض هؤلاء الرموز المرموقين للغاية ساهموا بالفعل في شق هذا المسار، وباركوا جرائم يجب أن يراجعوا ضمائرهم فيها قبل عقولهم"

وتحدث بهي الدين عن قضية الناشط علاء عبدالفتاح، وأوضح إنه محكوم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة الاعتداء على ضابط وليس بتهمة التظاهر، وانتقد عدم فتح التحقيق في شكوى علاء إنه تعرض هو وزوجته للضرب أثناء القبض عليه.

وقال بهي الدين إن تفسيره لعدم الإفراج عن رموز شباب الثورة بعفو رئاسي هو إن الرئيس السيسي يخاف من هذا الجيل، ويعتقد إن هؤلاء الشباب أخطر عليه من الإخوان.

وعن إصلاح القضاء والمنظومة الأمنية، قال بهي الدين إن كلاهما يحتاج إرادة سياسية، مضيفاً :" ما حدث للنظام القضائي أكبر خسارة تكبدتها مصر كدولة في الخمس سنوات الأخيرة، لأن النظام القضائي المصري يكاد يكون أهم منجز على الإطلاق للدولة الحديثة في مصر".

وعن الإضراب عن الطعام الذي بدأه المحتجزون في سجن العقرب، قال بهي إن نجاح أو فشل هذه الوسيلة يعتمد على الظروف المحيطة بها، وأضاف إنه يعتقد إن الوضع الحالي في مصر يؤهل للتجاوب معها بشكل أفضل، لأن الادراك يتزايد كل يوم داخل مصر وخارجها عن مدى بشاعة أوضاع حقوق الإنسان.

وأشاد بهي الدين بالتجربة المغربية، حيث راجع الملك الحسن نفسه في سنواته الأخيرة، رغم إن ملفه حافل وسيء للغاية فيما يخص حقوق الإنسان، وأجرى بنفسه إصلاحات كبيرة، ودعا الجميع في مصر للتعلم من تجربته.