رئيس الوزراء: مشكلة سعر الصرف في طريقها للحل

القاهرة (أ ش أ)
أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج الحكومة ملتزم بتنفيذ الاستحقاقات الواردة في الدستور والخاصة بزيادة الإنفاق في مجالات الصحة والتعليم، مشيراً إلى أن رضا المواطن بؤرة الاهتمام الأساسية وأن الدولة لن تتهاون مع الفساد وستواجه البيروقراطية، مؤكداً أنه على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات، إلا أن برنامج الحكومة عنوانه "بداية وأمل".

"سعر الصرف"
وقال رئيس الوزراء أن الحكومة جادة في الإصلاح، وأن مشكلة سعر صرف الدولار في طريقها للحل، مؤكداً أن الدولة تعمل وفق إجراءات محددة لمعالجة هذا الأمر من خلال برنامج استثنائي لدعم الصادرات، وترشيد فاتورة الإستيراد، وبذل الجهود اللازمة لإعادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر إلى معدلاتها الطبيعية، واتخاذ خطوات لزيادة تحويلات المصريين في الخارج.

ونوه رئيس الوزراء، خلال لقائه اليوم بنواب محافظة القليوبية، بحضور وزيري التنمية المحلية، والشئون القانونية ومجلس النواب، إلى ما قامت به الحكومة من تخفيض سعر الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب لتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بعد أن كانت تعمل بطاقة لا تزيد على 20 في المئة، وهو ما يصب في صالح تخفيض فاتورة استيراد الحديد من الخارج بما يوفر نحو 1.5 مليار دولار سنوياً، موضحاً أن هذا القرار مؤقت وسار لمدة عام وتتم مراجعته كل ثلاثة أشهر.

وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع البنك المركزي في السياسات النقدية كما تم طرح أوعية ادخارية للمصريين في الخارج لتشجيعهم على الادخار في الداخل. وشدد رئيس الوزراء على أنه يتم العمل على إصدار التشريعات اللازمة لتيسير إجراءات استصدار التراخيص للمشروعات للقضاء على البيروقراطية والإجراءات الطويلة والمعقدة.

محاور برنامج الحكومة
وأوضح رئيس الوزراء أن برنامج الحكومة المزمع عرضه على مجلس النواب يوم 27 مارس الجاري، ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي التحديات، والأهداف والرؤية، والبرامج.

وأشار إلى أن الحكومة حريصة على تقديم التحديات بمنتهى الشفافية، ومن أبرزها ما يواجه الأمن القومي داخلياً وخارجياً، كما أن نسبة زيادة عدد السكان بلغت نحو 2.6 في المئة وهو ما يؤثر سلباً على التنمية، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة، وانخفاض جودة الخدمات، كما أن ما يتبقى من الموازنة بعد الأجور والدعم وخدمة الدين لا يكفي لتحقيق الطموحات.

وأكد أنه قد أصبح من الضروري البحث عن موارد حقيقية ومستدامة، والإدارة الرشيدة لموارد الدولة وثرواتها، وتقديم الخدمات بالتكلفة المناسبة لها حتى نضمن لها الاستمرارية والتطوير. وأضاف أن الدولة حريصة على الاهتمام بتوفير الخدمات والسلع للمواطن البسيط وبالأسعار المناسبة حتى ولو زاد سعر الصرف.

وأشار رئيس الوزراء إلى أننا نستهدف من خلال برنامج الحكومة خفض معدل التضخم من 11.5 في المئة إلى 9 في المئة، وخفض عجز الموازنة من 11.5 في المئة إلى 8 في المئة، ورفع معدلات الادخار والاستثمار، لسد الفجوة التمويلية، وزيادة معدل النمو خلال عامين إلى 6 في المئة، ورفع كفاءة التحصيل.

كما أكد رئيس الوزراء أن برنامج الحكومة يتضمن أيضاً التوسع في برامج تكافل وكرامة لتغطية 1.5 مليون مستفيد، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ خطوات جادة للبدء في تنفيذ منظومة النظافة، حيث تم تحديد سعر الغاز والكهرباء في مشروعات تدوير القمامة. وفيما يتعلق ببرنامج الحكومة فيما يخص المحليات أشار رئيس الوزراء إلى أن قانون الإدارة المحلية سيصدر قبل منتصف العام الحالي تمهيداً لانتخابات المحليات المقبلة، مؤكداً أنهما سيسهمان بدرجة كبيرة في تحسين الخدمات في المحليات والمحافظات.

"لا بيع للقطاع العام"
وشدد رئيس الوزراء على أنه لا بيع للقطاع العام، بل أن هناك خطة لإصلاحه وتشغيله بصورة رشيدة لتحقيق إيرادات مع طرح جزء منها في البورصة، مؤكدا أن الدولة تعمل على دعم الصناعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب والغزل والنسيج والبتروكيماويات، كما تدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة و كذا العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي بأفكار جاذبة وغير تقليدية.

وأكد أن الدولة بصدد اتخاذ إجراءات عاجلة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف أن هناك رؤية استراتيجية لزيادة أعداد السياحة الوافدة إلى مصر تعتمد على تنوع الأسواق، وإنشاء شركات طيران منخفضة التكلفة.

مطالب النواب
من جانبهم طرح السادة نواب محافظة القليوبية عدداً من المطالب والمقترحات، من بينها إصدار تشريع للتعامل مع حالات التعدي على الأراضي الزراعية، وإعادة النظر في قوانين البناء الموحد، وإيجاد تأمين صحي ومعاش لصغار الفلاحين، ومشروع الغاز الطبيعي بشبين القناطر، والاهتمام بالتصنيع الزراعي لتشجيع زراعة الموالح، وكذا توفير احتياجات المزارعين من الأسمدة، وإعادة تقييم دور بنك التنمية والائتمان الزراعي في دعم المزارعين.

كما طالبوا بالعمل على تقليل الكثافة بالفصول الدراسية، وتوفير أراضي لإقامة المرافق والخدمات العامة، والاهتمام بمشكلة القمامة، وزيادة خدمات النقل العام بين القليوبية والقاهرة.

وأشار النواب إلى ضرورة تفعيل دور مراكز الشباب والتي تم تطويرها بجهود وزارة الشباب لاستقطاب عدد كبير من الشباب، وتدريبهم على بعض الصناعات الحرفية وإقامة معارض للمنتجات بتلك المراكز، مع التوسع في إقامة مراكز شباب بالقرى المحرومة.

وأكد النواب أهمية معالجة النقص في الخدمات في بعض قرى المحافظة والإسراع في إنهاء المشروعات المفتوحة منذ سنوات وخاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا النظر في أسعار الخدمات المقدمة من الشركات القابضة في مجال الكهرباء والمياه والغاز.

وطالب النواب بضرورة النظر في أوضاع مكامير إنتاج الفحم بالقليوبية للتأكد من عدم تأثيرها سلبياً على البيئة وصحة المواطنين والإنتاج الزراعي والحيواني، كما دعوا إلى تنفيذ مشروع لمد خط مترو الأنفاق إلى قليوب من شبرا الخيمة، والتصور للثفاقة فى برنامج الحكومة.

رئيس الحكومة يرد
وفي تعقيبه على النواب قال رئيس مجلس الوزراء أننا نتوسع في إقامة مراكز الشباب لنصل بها إلى 4000 مركز مطور، نفذنا منها 2000 مركز، وأضاف أنه سيتم بحث موضوع مكامير الفحم مع وزير البيئة والبحث عم حلول مناسبة، مؤكداً أن الأولوية لإنهاء المشروعات المفتوحة.

وأوضح "أننا نحتاج إلى 33 مليار جنيه لتغطية المدن والقرى بخدمات المياه بنسبة 100 في المئة، الوصول بالصرف الصحي إلى 50 في المئة بالقرى.

وأشار إلى أن برنامج الحكومة يتضمن رؤية متكاملة لإصلاح التعليم وتنقية المناهج.

وقال "إننا نحتاج إلى 30 مليار جنيه لخفض كثافة الفصول من 60 إلى 45 طالبا وكذا إلغاء الفترة المسائية وذلك من خلال إنشاء 52 ألف فصل، كما نحتاج 10 مليارات أخرى لتغطية عجز المدارس والتي تحتاج إلى بناء 30 ألف فصل".

لفت إلى أنه جار تنفيذ 1000 مدرسة. وأضاف أن هناك 3.5 مليون وحدة سكنية لا تدفع مقابل استهلاك المرافق وجار تقنين أوضاعها للحصول على حقوق الدولة، دون أن يترتب على ذلك أي حقوق للمخالف.