خبير تنمية محلية: المشروعات الاقتصادية الكبرى لا تحد من البطالة لأنها لا تراعي طبيعة المحليات

كتبت- ندى الخولي:

قال خبير التنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية، هشام الهلباوي، إن المشروعات الاقتصادية الكبرى في مصر، قد تحقق نموا اقتصاديا عاليا، ولكنها لا تساهم في حل أزمة البطالة ولا التوزيع العادل للثروة، مفسرا "التنمية الاقتصادية الحقيقية تحدث عندما يتظافر النمو مع معدلات توزيع عادلة للثروة مع التأثر على البطالة، ولكن المشروعات الكبرى في مصر لا تراعي الأبعاد المحلية للمحافظات، وبالتالي لا تؤثر على البطالة ولا على التوزيع العادل للثروة".

واستطرد الهلباوي، شارحا دور ورؤية وزارة التنمية المحلية في تمكين محافظة القاهرة لدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال مشاركه في ندوة بعنوان "محافظة القاهرة وأطر التنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، عقدها المركز المصري لدراسات السياسات العامة، اليوم، أن "المشروعات الصغيرة تحديدا، تحتاج لنظرة وفكر ورؤية مختلفين تماما، بداية من كيفية إدارة المشروعات الصغيرة، وصولا إلى عناصر التدريب والتسويق والتطوير".

وأضاف الهلباوي "لا بد من إعادة التفكير في مشروعات تضيف قيمة إنتاجية عالية، وتٌقام عليها مشروعات أخرى"، ضاربا المثل بمحافظة سوهاج التي قال عنها "فيها أعلى معدلات رؤوس الماشية في مصر، ومع ذلك؛ لا يوجد بها مصنع دباغة جلود ولا مجازر ولا مصانع إنتاج اعلاف"، المثال نفسه طبقه على محافظة المنيا الأعلى في إنتاج الرخام والجرانيت، ولا يوجد بها مصنع واحد لإنتاج الرخام والجرانيت.

"محتاجين دعم سياسي ومادي قوي، وإجراءات وقوانين، تمكننا من العمل على التنمية الاقتصادية المحلية، لتحقيق النمو الاقتصادي الكامل الذي يؤثر على تخفيض معدلات البطالة، والتوزيع العادل للثروة"، اختتم الهلباوي حديثه.

من جانبه، قال نائب محافظ القاهرة لمنطقة غرب وشمال القاهرة، اللواء محمد أيمن عبد التواب، إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي عصب الصناعات والاقتصاد في مصر، ومحافظة القاهرة تحديدا هي منبع المراكز التجارية، وخاصة حي وسط المليء بالأحياء الشعبية الشهيرة بالحرف والأعمال، والذي يحتوي على ٣١ شياخة بأسماء الصناعات والحرف كـ"الخيامية والفحامين والنحاسين، .."، وغيرها.

وأضاف عبد التواب "نٌثمن دور المجتمع المدني في مصر القائم على تنفيذ الدورات التدريبية في مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في محافظة القاهرة التي تحتل المركز الأول في حجم الكثافة السكانية، والأماكن والحركة التجارية"، مشيرا إلى أن "كل تلك الصناعات هي إضافة حقيقية للمجتمع ككل، في ظل التحديات الاقتصادية في مصر".