في أسبوع.. حراك عمالي متزايد "اعتصامات ووقفات احتجاجية"

كتبت - نورا ممدوح :

شهد هذا الإسبوع حراك احتجاجي في الأوساط العمالية، بدأه عمال شركة سمنود للوبريات الذين نظموا وقفة احتجاجية بالشركة اعتراضاً على فصل 8 من زملائهم بشكل "تعسفي" - بحسب العمال.

وكان مجلس إدارة شركة وبريات سمنود، قد أصدر قرار بفصل 8 من عمال الشركة بينهم رئيس النقابة وعدد من أعضائها علي خلفية مطالبة العمال بعلاوة 2014 وحافز التطوير وضمان صرف الرواتب والمستحقات في موعدها وهي المطالب التي تم رفضها جميعاً، وهو ما أثار استياء العمال وتجمعوا بالشركة وطالبوا رئيس مجلس الإدارة بالتوصل إلى حلول لمستحقاتهم المتأخرة والاستجابة لمطالبهم المشروعة التي ينص عليها القانون.

وكان رئيس مجلس إدارة الشركة قد حرر محضر بمركز شرطة سمنود حمل رقم 7/94/2016م أحوال المركز بتاريخ 3مارس الجاري، ثم عاد مجلس إدارة الشركة إلى الانعقاد يوم 6 مارس، وأصدر قراراه السابق بفصل كل من هشام إبراهيم السعيد البنا، أحمد رجب العبد المنشاوي، أحمد صلاح مصطفى عبد المعبود، ياسر مصطفى عبد اللطيف طه، أحمد مصطفى عبد اللطيف طه، صلاح إبراهيم رمضان المتولي، محمد متولى عزت عبد الغني، محمد صابر محمد الحلو.

وقال رئيس اللجنة النقابية هشام البنا، أنه تم اتخاذ هذا الإجراء دون التحقيق مع أي من المفصولين سواء داخل الشركة أو خارجها، وهو ما دفع العمال إلى تحرير بلاغ بالنيابة لإخطارهم بالاعتصام ضد قرار إدارة الشركة ، مؤكدا أنهم سيسلكون الطرق القانونية لاتخاذ حقوقهم .

وأشار رئيس اللجنة النقابية، إلى أن الشركة تعمل بشكل طبيعي دون توقف، وأن جميع العاملين يرغبون في المشاركة في الاعتصام إلا أنهم حريصون على عدم إيقاف الشركة .

وبالانتقال إلى شركة "النيل" لحليج الأقطان، نظم ما يقرب من 250 عامل بشركة النيل لحليج الأقطان، وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، صباح يوم الأربعاء، للمطالبة بتنفيذ حكم عودة الشركة للدولة الصادر منذ عام 2013 والذي لم ينفذ حتى الأن.

وقال أحد العاملين بالشركة رفض ذكر اسمه، إن الحكومات السابقة امتنعت عن تنفيذ الحكم ، مشيرا إلى أنهم رفعوا قضية على هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لامتناعه عن تنفيذ الحكم وتم الحكم فيها وحبسه، مؤكدا أنهم لن يعودوا إلى الشركة إلا عندما تنفذ الحكومة حكم المحكمة الإدارية العليا وعودة الشركة للدولة.

كما تم عقد اجتماع مع اثنين من عمال الشركة المفوضين للتحدث بإسمهم مع كلا من المستشار أحمد حجاج، وأحمد سامي رئيس الإدارة المركزية ومحمد رفيق عبد الموجود رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والبناء وعبد الرازق ناجي مسئول الاتصال الجماهيري، وأحمد سليمان استشاري العلاقات العمالية بوزارة الاستثمار، للتفاوض حول مطالبهم.

وانتهى الاجتماع بإصدار قرار بالتنفيذ الإداري للحكم بعودة الشركة للدولة، بالإضافة إلى قيام الشركة القابضة للتشييد والبناء بإرسال جواب إلى مجلس الوزراء ومن ثم سيرسل المجلس للمحافظين لاستلام فروع الشركة .

قرر العمال الاعتصام أمام الشركة القابضة، لحين تنفيذ القرار الصادر من مجلس الوزراء واستكمال تنفيذ أحكام بطلان بيع الشركة وعودة ملكيتها للدولة

وفي بداية اليوم الثاني؛ كان رد الشركة بخطاب ينص علي عدم إمكانية تنفيذ حكم القضاء الإداري بعودة الشركة، إلا ان ضغط العمال بالأعتصام أمام مقر الشركة، والتهديد باستخدام كافة سبل التصعيد القانونية، أجبر الشركة القابضة علي اصدار قرار موجه إلى فروع الشركة بتنفيذ حكم القضاء الأداري.

فيما صرح أحد العمال انهم بأنتظار خبر باستحواز الشركة القابضة علي نسبة 51%، من الأسهم كي تصبح الشركة مملوكة للدولة مره أخرى.

كما أشار العمال إلى أن أحد المسئولين بوزارة الأستثمار أفصح أثناء التفاوض عن إجراء عملية تقييم لأصول الشركة لتحديد قيمة السهم الذي سيتم علي أساسه تنفيذ استعادة الشركة وتخارج المستمثمرين.

كما أكد العمال، أنهم عازمون علي مواصلة الضغوط، علي كافة الجهات المعنية بعودة الشركة وتنفيذ مطالبهم، منشيرين إلى أنهم سيتجهون إلى التصعيد باحتجاجات أكثر قوة تشمل الأعتصام أمام أي جهة في حالة المماطلة في التنفيذ.

ويذكر أن عمال شركة النيل لحليج الأقطان حصلوا على حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا في 30 سبتمبر 2013 بعودة شركة حليج الأقطان إلى الدولة متمثلة في الشركة القومية للتشييد والتعمير، إلا أن الحكم لم ينفذ حتى الآن.

و كانت الشركة صرحًا صناعيًا عملاقًا تضم وحدات لتكرير الزيوت والهدرجة ومصانع للصابون والصفيح والعلف الحيواني وحليج الأقطان، حيث ترجع بداية المشكلة إلى عام 1998؛ عندما قام أحد المستثمرين بشراء أسهم شركة النيل لحليج الأقطان بفروعها بالمحافظات، بقيمة 229 مليون جنيه، خصصت الدولة 10% من أسهمها للعاملين؛ ولكن سعى مشتري الشركة إلى تصفيتها نهائيًا وبيع أراضيها والتي تصل إلى 200 فدان في أرقى وأهم مناطق المحلة ودمنهور وإيتاي البارود وزفتى ومغاغة وسوهاج وكفر الزيات والمنيا.

كما يستمر للأسبوع الثاني علي التوالي اعتصام عمال سجاد دمنهور بالبحيرة، مع وقف الماكينات ، للمطالبة بتطبيق اللائحة المالية للمعينين وتثبيت العمالة المؤقتة وتشغيل المصانع المتوقفة بعد توفير المواد الخام ، مهددين بالتصعيد بالأضراب عن الطعام السبت المقبل.

وقال أحد العاملين بالشركة، أن معظم العمال تم تعينهم علي قانون 12 لعام 2003 والذي يسمح بند الأجور فيه أن يتم الأجر برضى الطرفين العامل وصاحب العمل اذا لم توجد لائحة داخلية بالشركة، مؤكدا وجود لائحة ولكن تم اخفائها لأسباب لا يعلمها سوي المسئولين بالشركة ، مطالبا بصرف حافز الإنتاج ومكافأة الإثابة المقدرة ب220 جنيها.

كما انتقض العامل عدم توفير الخامات للمصانع وإلزامها بالشراء المباشر من إحدى شركات الغزل المنافسة، مطالبا بضرورة توفير قرض للمصانع لشراء الخامات، وعدم إلزامها بشراء الخامات من منافس بعينه، مؤكدا أن هناك حالة من تضييق الخناق علي العمال لتسريحهم وغلق المصنع ثم بيعه الي القطاع الخاص بحجة الخسائر ووقف الانتاج.

وكشف العامل بالشركة، أن هيئة الأوقاف اشترت الشركة لتوفير السجاد للمساجد، إلا أنها منذ فترة لم توفر الخامات اللازمة لتشغيل الماكينات، مضيفا أن الشركة أنشئت عام 1964، وتعتبر الأولى في صناعة السجاد بمنطقة الشرق الأوسط، وهي الآن في مهب الريح، بعد أن كانت تصدر إلى روسيا والمجر وبولندا وغيرها من دول الكتلة الشرقية، وكان عدد العاملين بها قرابة 5 آلاف، إلى أن وصل بها الحال إلى 650 عاملًا فقط.