الأطباء توضح أسباب رفضها قرار وزير الصحة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:
استنكرت نقابة الأطباء وبشدة، قرار وزير الصحة، أحمد عماد الدين راضي، رقم 166 الصادر بتاريخ 7/3/2016،  والذي يجيز الفصل بين أقسام الطب الطبيعي وبين الزملاء من غير الأطباء العاملين بالعلاج الطبيعي- بحسب قولها ـ . حيث ينص القرار على عدم خضوع الزملاء من ممارسي العلاج الطبيعي ( الغير أطباء ) لأي إشراف من الطبيب المعالج.

وتُشير النقابة إلى أن هذا القرار صادر بالمخالفة لحكم المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم 5367 لسنة 58 قضائية، والذى حكم  بعد جواز الفصل بين أقسام الطب الطبيعي والعلاج الطبيعي، وجاء في حيثياته أن الفصل التام بين عمل ممارسي العلاج الطبيعي، وطبيب الطب الطبيعي في غير صالح المريض؛ : "فعملهما يدور وجودًا وعدمًا مع وجود المريض، مما يستلزم وجود تعاون وثيق وتنسيق دائم لإجراء عملية متابعة عليمة لحالة المريض بين الطرفين".

 وأوضحت النقابة أنه بناءً على هذا الحكم، صدر الأمر التنفيذي من وزير الصحة لمنع الفصل ( قرار 44 الصادر بتاريخ 23 يناير 2016 )، مضيفة : " لكن للأسف لم يعمم القرار على المستشفيات لتنفيذه، ولم يُنفذ إلى أن أصدر الوزير قرارًا جديدًا مناقضًا له، ومناقضاً لحكم المحكمة الإدارية العليا ( 166 لسنة 2016 ) والأهم من ذلك أن هذا القرار يأتي مناقضًا لمصلحة المريض، التي تُحتم أن يكون أي إجراء علاجي، تحت الإشراف الطبي" .

وأكدت نقابة الأطباء علي احترامها، للزملاء ممارسي العلاج الطبيعي، وكل الزملاء من أعضاء الفريق الطبي والمهن المعاونة، حيث أن الواجب يحتم  عليهم جميعًا التعاون لصالح المريض، كما أكدت حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا، والتي صدر قرار وزير الصحة مناقضاً لها لأسباب لا نستطيع فهمها.