مصر تطالب الدول والمنظمات الدولية باحترام قوانينها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

كتب – سامي مجدي:

جددت مصر اليوم الخميس حرصها على الوفاء بتعهداتها الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة، وطالبت كافة الدول والمنظمات الدولية باحترام قوانينها الوطنية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو التأثير على حسن سير العدالة بها.

واستنكرت الخارجية في بيان لها اليوم الخميس صدور تعليقات من دوائر رسمية أجنبية تتهم من خلالها الحكومة المصرية بالتضييق على حرية عمل منظمات المجتمع المدني في مصر.

وقالت الخارجية إن تلك الدوائر استخدمت عبارات عامة لا تستند إلى دلائل مادية تدعم تلك الادعاءات، وانها أغفلت حقيقة وجود أكثر من 47 ألف جمعية أهلية، وما يقرب من 100 منظمة غير حكومية أجنبية، تعمل في مصر بكل حرية واغفلت كذلك أن المنظمات التي يخضع الأفراد المتصلين بها للتحقيق لا تمثل إلا عددا محدودا للغاية.

وأعربت وزارة الخارجية عن دهشتها ازاء عدم اهتمام تلك الدوائر الحكومية بوضع ضمانات للاستخدام الأمثل لأموال دافعي الضرائب لدى الدول الممولة لتلك المنظمات لضمان توجيه نشاطاتها لأداء المهام المخصصة لها، ودون تربح شخصي أو انتهاك للقوانين الحاكمة لعمل تلك المنظمات، لاسيما وأن تلك الحكومات تطبق معايير وقواعد لعمل منظمات المجتمع المدني بها، وسبق وأن أصدرت أحكاماً قضائية نافذة في حق المتلاعبين بالموارد المالية من العاملين في بعض تلك المنظمات.

واضاف بيان الخارجية أن "البيانات الصادرة عن الحكومات والمنظمات الدولية وبعض وسائل الإعلام تعقيباً على مناخ عمل منظمات المجتمع المدني في مصر، أغفلت حقيقة أن نسبة رفض الحكومة المصرية لتوفير تمويل أجنبي لمنظمات المجتمع المدني خلال عام 2015، اقتصرت على ما يقرب من 7 في المئة في المئة فقط منها، وان البعض الأخر من المنظمات تلقى ما يقرب من 100 مليون دولار أمريكي بشكل قانوني خلال عام 2015".

واشار البيان إلى أن التنظيم القانوني لعمل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية هو أمر متبع في كافة الدول، ويكفله الدستور المصري الجديد بموجب المادة 75، والقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، والمادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ويتعين محاسبة أي من الكيانات التي يثبت ممارستها للعمل الأهلي خارج نطاق القانون، أو تتلقي تمويلاً أجنبياً عبر طرق غير شرعية.

وتساءل البيان في نهايته عن "مغزى تلك الادعاءات وما إذا كانت تستهدف بالفعل حماية الحقوق والحريات أم توفير الحماية لأشخاص أو فئات بعينها تعمل لتحقيق مصالح دول تستفيد من عمل تلك الجمعيات والمنظمات تستهدف الانقضاض على الإرادة الشعبية في محاولة لتقويضها وزعزعة الاستقرار في البلاد".