نداء مصر: بيان الحكومة أظهر عجز الحكومة عن الارتقاء بمستوى الخدمات للمواطن

كتبت-عبير القاضي:
 أكد الدكتور طارق زيدان، المتحدث الرسمي لائتلاف «نداء مصر»، أن رئيس الوزراء ذكر في بيانه الذي ألقاه أمام البرلمان، أن هناك قرارات صعبة للخروج من الوضع الحالي، ما يعنى زيادة في الاعباء المعيشية على المواطنين، وهذا أمر مرفوض، مضيفًا أن الإصلاح الاقتصادي له طرق عديدة فلماذا اتخاذ الحكومة اصلاح على حساب الطبقات الفقيرة التي تعانى اصلا ولا تحتمل زيادة اعباء جديدة.

 وأضاف زيدان، في بيان له، اليوم الاثنين، عقب اجتماع الهيئة العليا للائتلاف، أن  البرنامج يتحدث  عن رؤية مصر للتنمية المستدامة المقررة حتى 2030 مع ان الخطة الموضوعة هي حتى يونيو 2018،  كما اعتبر البرنامج أن الزيادة السكانية هي سبب تدنى الخدمات مع ان الزيادة السكانية تمثل ثروة بشرية، مؤكدًا أن الائتلاف يعترض على تعليق شماعة تدنى الخدمات على الزيادة السكانية، منوهًا إلى أن القصور في اداء الحكومة وعجز عن الارتقاء بمستوى خدماتها هو ما يتسبب في ذلك.

 وذكر البيان، أن البرنامج  يحتاج  لاستثمارات ضخمة  ولم يتكلم عن ما هي مصادر التمويل  لهذه الاستثمارات وتكلم عن محاربة الفساد والقضاء  عليه ولكن لم يبين لنا الاجراءات التي سوف تتخذها الحكومة  في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن البيان استهدف تحقيق معدل نمو مرتفع ولكن الاهم من ذلك كيفية توزيع الدخل الناتج عن النمو الاقتصادي بطريقة عادلة ولا يستحوذ عليها  فئه من رجال الاعمال كما حدث في عهود سابقه عندما تم تحقيق معدل نمو مرتفع 7% ولكن لم يشعر به المواطن العادي.

 واشار البيان، الى أن الحكومة تهدف إلى أن تغطى مشكلة التامين  الصحي ل 3 مليون اسرة ولم يحدد البرنامج  الموعد  الذى تتوقع الحكومة  فيه تمكنها من تغطية 3 ملايين اسرة في مظلة التأمين الصحي.

 كما لم يوضح البيان، ما هي الاجراءات التي سوف تتخذها الحكومة لخفض العجز بالموازنة العامة للدولة  الى 9 او 10% من الناتج الحالي  الاجمالي  نهاية  العام الحالي  2017/2018 وهل هذا سيكون عن طريق زيادة  الايرادات  بزيادة الضرائب  والجمارك، أم عن طريق  خفض الانفاق  العام بتخفيض الدعم ام ترشيد الانفاق  الحكومي، لان كل سياسة سيكون لها اثارهما على الاستثمار وقطاع الاعمال   وعلى محدودي الدخل، كما لم يتضمن البيان كيف سيتم رفع معدلات الادخار  المحلى تدريجيا  لتصل الى 9% 10% من الناتج المحلى الاجمالي  بدلا من 6% للسيطرة على  الدين العام.