نور فرحات: رفضت طلب عكاشة بالدفاع عنه.. والبرلمان خالف الدستور في إسقاط العضوية

كتب – محمد مكاوي:

أعلن أستاذ القانون الدستوري والمحامي نور فرحات، رفضه طلب النائب توفيق عكاشة بالدفاع عنه بعدما أسقط مجلس النواب عضويته، معللا ذلك بأن  المحاماة في نظره أخلاق قبل أن تكون تطبيقا لقانون.

وافق ثلثا مجلس النواب على إسقاط عضوية عكاشة، في جلسة عامة بعدما تقدم عشرات الأعضاء بطلبات لإسقاط عضوية النائب عقب مقابلته للسفير الاسرائيلي في القاهرة قبل أيام. ولكن علي عبد العال، رئيس المجلس، قال قبل بدء الجلسة إن التصويت على إسقاط عضوية عكاشة بسبب خوضه في أمور تتعلق بالأمن القومي المصري وليس لمقابلته السفير الإسرائيلي.

وكتب فرحات عبر حسابه على فيسبوك، يوم الخميس، أنه "عكاشة يستحق المحاكمة الجنائية لجرائم السب والتعريض بالشرف والعرض التي ارتكبها في قناته التليفزيونية ولأنه أضر بالأمن القومي حين تباحث مع السفير الإسرائيلي فيما يمس الأمن القومي، ولكن للمساءلة أصول.. ولا يمكن أن نطلق على القاتل الرصاص في قسم الشرطة دون محاكمة لأنه يستحق القتل بل لا بد من محاكمته".

وتنص المادة 110 من الدستور على "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه".

وقال أستاذ القانون الدستوري "مجلس النواب كعادته وعادة رئيسه لا يحفل كثيرا باحترام القانون والدستور.. والدليل الأول هو كيفية تمريره للقوانين الرئاسية.. والمادة ٣٨١ من اللائحة حددت إجراءات إسقاط العضوية ومنها العرض على لجنة القيم أو لجنة الشؤون التشريعية للتحقيق ثم اللجنة العامة وهذه اللجان لم تشكل بعد.. وحظرت المادة ٣٨١ بعبارات واضحة إحالة النائب إلى لجنة خاصة للتحقيق معه تمهيدا لإقالته".

ويعمل مجلس النواب حاليا وفقًا للائحة القديمة لمجلس الشعب، نظرًا لعدم الانتهاء من إقرار اللائحة الجديدة التي تتوافق مع دستور 2014.

وتنص المادة 381 من اللائحة القديمة لمجلس الشعب على " مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص يقدم الاقتراح بإسقاط العضوية في الأحوال المنصوص عليها في المادة (96) من الدستور إلى رئيس المجلس بطلب كتابي موقع من خمس أعضاء المجلس على الأقل، وعلى الرئيس بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توفر الشروط الشكلية في الطلب، أن يخطر العضو كتابة بصورة من اقتراح اسقاط العضوية عنه.
ويدرج طلب إسقاط العضوية في جدول اعمال أول جلسة تالية لإحالته للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أو لجنة القيم بحسب الأحوال.
ولا يجوز في جميع الأحوال تشكيل لجنة خاصة لنظر الطلب المقدم بإسقاط العضوية".

وأضاف فرحات " وخالف البرلمان كل ذلك وأحال النائب الى لجنة خاصة ثم خالف ما انتهت اليه اللجنة في قراره . ومن المؤسف أن تكون سلطتنا التشريعية معتادة على مخالفة الدستور والقانون لأنها تدار بكتلة مشكلة من الأجهزة . وما حدث مع توفيق (عكاشة)  هو صراع أجهزة بعد أن تجاوز الخطوط الحمراء" – على حد قوله.

وكان المجلس قد شكل لجنة داخلية للتحقيق مع عكاشة بعد لقائه السفير الاسرائيلي حاييم كورين، وأوصت اللجنة بحرمانه من حضور جلسات المجلس إلى حين الانتهاء من الدور التشريعي، لكن أعضاء البرلمان رفضوا التوصية التي اعتبروها غير كافية وبدأوا التصويت على إسقاط عضوية عكاشة.

وتابع "في منتصف الليل (البهيم) فوجئت باتصال غير متوقع من توفيق عكاشة يطلب منى أن أكون محاميه. رفضت لأن المحاماة في نظري أخلاق قبل أن تكون تطبيقا لقانون. هناك محامون لا يترددون في قبول أية أنواع من القضايا ولست منهم".