"أصحاب المعاشات" ينتفضون من أجل حياة كريمة.. ومذكرة رسمية للسيسي

كتبت- ندى الخولي:

أصدر ما يعرف بـ"الديوان الاجتماعي بمجلس المعارضة المصرية"، بيانا موجها إلى أصحاب المعاشات، يدعوهم لتنظيم وقفة احتجاجية، يوم الثلاثاء القادم، ٨ مارس، بميدان طلعت حرب، بعد حصولهم على موافقة رسمية من وزارة الداخلية؛ للمطالبة بحقوقهم "المشروعة" وفقا للبيان.

كما أعلن الديوان، أنه سيتم تشكيل لجنة للتوجه إلى مجلس النواب لتسليم مذكرة بمطالب أصحاب المعاشات.

ونوه المجلس في بيانه إلى أنه "ليس من هدفنا إسقاط الوزراء ولكننا لنا مطالب دستورية وقانونية واجتماعية، لا يمكن التنازل عنها أبدا. تم إعلانها من قبل ومازال التعتيم عليها من إدارة الدولة ومن الإعلام".

وحدد البيان تلك المطالب في "حد أدنى للمعاشات بقيمة 1500 جنيه، وعلاوه سنوية تتناسب مع نسبة التضخم لا تقل عن 20 %. وتنفيذ الأحكام المودوعة بأدراج القضاء، وصرف العلاوات الخمس تنفيذا للمادتين ١٧ و٢٧ من الدستور، من أجل استرداد أموالنا وفوائدها، وحياة كريمة تمنع صاحب المعاش من التسول، وعدم تدخل الآخرين في تشريعات تخص أصحاب المعاشات في دهاليز وزاره المالية".

البرلماني السابق، ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات، البدري فرغلي، قال في اتصال مع "مصراوي"، إن "الوفود قادمة من جميع المحافظات، وسنحتج احتجاجا سلميا"، متسائلا "فهل يتدخل أحد لإنقاذنا".

وأضاف فرغلي، "الذين أهدروا أموالنا، هم الذين يديرون شئوننا الآن.. ونتعرض لسياسة تجويع للتخلص من مطالبنا وحقوقنا"، مشيرا إلى أنه لم يتم الاتفاق على أية خطوات تصعيدية تعقب الوقفة، إلى الآن، ويتم الاتفاق عليها "على ضوء الوقفة" على حد وصفه.

وتشمل مطالب أصحاب المعاشات، أيضا "تشريعات القوانين الصحية والاجتماعية، بصياغة أصحاب المعاشات، وفصل أموال ووزارة التأمينات والتضامن الاجتماعي، وإلغاء قرارات الوزيرة بخصوص تعينات لجان الإشراف على أموال المعاشات، وتعيين لجنة من أصحاب المعاشات تشرف ولا تدير أموال المعاشات تحت إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات وبترشيح أصحاب المعاشات"، وفق ما جاء في البيان.

فضلا عن مطالبتهم بـ"إعفاء صاحب المعاش من تجديد البطاقة التموينية، وبطاقه الرقم القومي، واستضافة صاحب المعاش يوما في الأسبوع في إحدى المتنزهات التابعة للمحافظات وتكون بقرار وزير التنمية المحلية، والفصل النهائي في الأحكام المتعلقة بالعلاوات الخمس التي تسببت في إهدار حقوقنا"، بحسب البيان.

أما النقابة العامة لأصحاب المعاشات، فأعلنت عدم مشاركتها في الوقفة؛ وقال رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، سعيد الصباغ، لـ"مصراوي"، إن النقابة لن تشارك في وقفة لم تساهم في التنسيق لها، فضلا عن أن النقابة العامة، تقدمت بالفعل بمذكرة، رسمية لرئاسة الجمهورية، بمطالب أصحاب المعاشات، وبالتالي "من غير المنطقي أن تتظاهر قبل رد الرئاسة".

وكانت النقابة العامة لأصحاب المعاشات، قد أرسلت مذكرة للرئيس، عبد الفتاح السيسي، بمطالب واحتياجات أصحاب المعاشات وأهمها تطبيق الحد الأدنى للمعاشات، أسوة بالعاملين في الدولة، وتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بحقوق أصحاب المعاشات، في فبراير الماضي، عقب تنظيمها مؤتمرا بحلوان، لمناقشة أوضاع أصحاب المعاشات.

وتابع الصباغ "جزء من مطالبنا التي خاطبنا بها رئاسة الجمهورية ووزارة التضامن الاجتماعي، الفصل في الأحكام القضائية السبعة الصادرة من المحكمة الدستورية، الخاصة بأصحاب المعاشات وأموالهم".