مستثمر : تأمين كامل على ركاب التاكسي النهري

كتب - عبدالله قدري:

قال كريم السبع، مستثمر في مشروع التاكسي النهري، إن محطات ومراسي مشروع التاكسي النهري، لا زالت قيد البناء والتجهيز، لتوفير عملية نقل آمنة للركاب دون مخاطر.

وأضاف السبع في تصريح لمصراوي، أن تعدد جهات الإشراف على المعديات والمراكب النيلية، هو ما يؤخر في استخراج تراخيص العمل وإنهاء بناء المحطات، مؤكدًا على ضرورة توحيد هذه الجهات وهو ما تسعى إليه وزارة النقل.

وتتعد جهات الإشراف على المركبات النيلية متمثلة في وزارة النقل، والتنمية المحلية، والري، والزراعة، والداخلية، وعقدت وزارة النقل اجتماعين في فترة سابقة بشأن توحيد جهات التراخيص.

وأكد السبع أن الانتهاء من تجهيز هذه المحطات يستغرق مرحلة نحو 4: 6 شهور حتى تكون صالحة وآمنة للركاب، مؤكدًا على أن رحلة التاكسي النهري من المعادي إلى التحرير مؤمنة تمامًا على جميع الركاب.

وأوضح أن المراسي لها تأمين، والتاكسي كذلك، بالإضافة إلى الكراسي التي يجلس عليها الراكب، مؤكدًا إذا تعرض أحد الركاب لأي حادث في المرسى أو التاكسي فإن له تأمين يحدده المستثمر مع شركة التأمين.

وأشار إلى أن التأمين له فئات وشرائح طبية معينة، لكنه لم يتم تحديد بعد حتى يتم الانتهاء من تجهيز المراسي والمحطات، مع مراعاة المعايير المطلوبة من شركات التأمين المختلفة.

وتابع أن الهدف من مشروع التاكسي النهري خلال عام واحد، هو عدم تواجد نحو

5000 عربية في منطقة كورنيش المعادي إلى التحرير، ومنع التكدس المروري، وتخفيف حدة الزحام، كما أنه سيحد من التلوث البيئي الناجم عن دخان السيارات.

من جانبه، من جانبه، قال أحمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة النقل، إن ملف التاكسي النهري كان مهمل وغير مهتم به، وأن الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل قام بإحيائه من جديد من خلال طرحه للمستثمرين.

ونفى إبراهيم في تصريح لمصراوي، تعطل مشروع التاكسي النهري، وقال إن تراخيص التاكسي لا زالت عند محافظتي الجيزة والقاهرة، وأن الوزارة في انتظار الحصول على التراخيص للبدء في تشغيل التاكسي رسميًا.

وأضاف إبراهيم، أن المشكلة كلها في عدم تحديد جهة الاختصاص في النقل النهري، فالموضوع متشعب بين وزارة النقل، والري، والتنمية المحلية، مشيرًا إلى أن هذه كارثة كبيرة لعدم تحديد جهة الاختصاص.

وأوضح إبراهيم أن قيمة المشروع تقدر بنحو 10 مليون جنيه، وأن المستثمرين قاموا بشراء نحو 15 وحدة، ثمن الواحدة منها نحو 600 ألف جنيه، مؤكدًا أن الموضوع متوقف على محافظتي القاهرة والجيزة.