صباحي يدعو السيسي وسلمان إلى سحب توقيعهما من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية

كتب - محمد مكاوي:

دعا المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى "سحب توقيعهما واعتبار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية كأن لم تكن"، وقال إن "جزيرتي تيران وصنافير جزء لا يتجزء من إقليم الدولة المصرية بموجب اتفاقية اول أكتوبر 1906 بين الدولة العلية العثمانية ومصر الخديوية" وذلك بعد ساعات من إعلان مجلس الوزراء تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية إثر إعادة ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين.

وكتب صباحي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، أن "الدولة المصرية تمارس سيادتها على إقليمها بما فيه الجزيرتين دون انقطاع حتى في تحولات الصراع العربي الصهيوني وما صاحبه من احتلال واتفاقيات وضعت الجزيرتين ضمن المنطقة (ج) في كامب ديفيد في تأكيد دولي لملكية وسيادة مصر عليهما".

وأصدر مجلس الوزراء بيانًا يوم السبت قال من خلاله إن "إعادة الترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية أسفر الرسم الفني لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري المشار إليهما أعلاه عن وقوع جزيرتيّ صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أن الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير عام 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين ، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ".

وقال صباحي إن "المملكة العربية السعودية نشأت‬ كدولة قانونية عام 1932 اى أنها لم تمتلك الجزيرتين ولم تمارس عليهما السيادة على وجه الإطلاق. وأية مطالبات لها مردود عليها بحجج دامغة تاريخيا وقانونيا وواقعيا وبكل الجدية والحسم واحترام الحقائق دون شطط ولا اقتتال ولا تنابذ ولا تخاصم بين الأشقاء".

وأضاف أنه "لا يحق‬ لرئيس الجمهورية التنازل طبقا للمادتين الأولى و151 من الدستور وخصوصا فقرتها الأخيرة: (وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة)".

وتابع المرشح الرئاسي السابق أن "هذا‬ هو القول الفصل بنص الدستور: التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة باطل حتى لو وافق البرلمان بكامل أعضائه أو أجرى إستفتاء وجاءت نتيجتة بالموافقة، ‏لا‬ البرلمان ينفع ولا الاستفتاء يشفع إزاء الباطل الدستوري".

ورأى صباحي أنه "لكي نجنب مصر أزمة دستورية هي في غنى عنها. ونتجنب أزمة في علاقات الأخوة والجوار مع الأشقاء في العربية السعودية التى نحرص عليها. فإنني أدعو السيد رئيس الجمهورية وجلالة خادم الحرمين الشريفين إلى سحب توقيعهما واعتبار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية كأن لم تكن صونا للحقوق واتقاء للشبهات. فلا يليق بالسعودية أن تضع نفسها في موضع شبهة استغلال حاجة مصر، ولا يليق بمصر أن تقبل على نفسها شبهة الإذعان تحت وطأة الحاجة".

وأوضح بيان مجلس الوزراء أنه "كما سيسفر التوقيع والتصديق على الاتفاق عن تمكين جمهورية مصر العربية من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة، وسيتم عرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مساء السبت بقصر عابدين التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين الجانبين المصري والسعودي في عدد من القطاعات والمجالات.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عقد لقاءً ثنائياً مع الملك سلمان بن عبد العزيز، أكد خلاله الزعيمان أهمية متابعة تنفيذ ما تم توقيعه بين البلدين من اتفاقيات ومذكرات تفاهم في العديد من مجالات التعاون الحيوية ذات الاهتمام المشترك بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعرب الرئيس مجدداً عن ترحيب مصر على المستويين الرسمي والشعبي بالملك سلمان بن عبد العزيز، وسعادة الشعب المصري بنتائج هذه الزيارة وما أسفرت عنه من تعزيز وتوثيق أواصر علاقات التعاون بين البلدين. كما أشار الرئيس إلى أن برنامج زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى مصر يعكس اهتماماً سعودياً مُقدراً بتعزيز التعاون مع جميع المؤسسات الوطنية للدولة المصرية، وفي مقدمتها مجلس النواب، فضلاً عن مؤسسة الأزهر الشريف، حيث وضع الملك سلمان بن عبد العزيز حجر الأساس لمدينة البعوث الإسلامية الجديدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس والملك سلمان بن عبد العزيز شهدا عقب ذلك التوقيع على عدد اضافي من الاتفاقيات التي تندرج ضمن برنامج جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى محضر الاجتماع الوزاري للدورة الخامسة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة، فضلاً عن عدد من الاتفاقيات بين القطاع الخاص في البلدين.