خبير قانوني يُطالب بإقالة الحكومة بعد إقرارها بتبعية "تيران وصنافير" للسعودية

كتبت - عبير القاضي:

قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري والقانوني، إنه على الدولة المصرية، شرح حقيقة وضع جزيرتي تيران وصنافير، مشيرًا إلى أن "معرفة الحقيقة حق الشعب على الحكومة وعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضاف فرحات، خلال لقائه ببرنامج "الصورة الكاملة"، المُذاع على فضائية "أون تي في"، أمس السبت، "لم أكن أتمنى أن يصدر بيان مجلس
الوزراء بشأن الجزيرتين، فهذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها الدولة المصرية بأحقية دولة أخرى في إقليم من أقاليمها"، مؤكدًا أن تصريحات الحكومة أمس، مخالفة للدستور، ويوجب إقالتها فورًا، على حد قوله.

وتابع "الدستور المصري ينص على عدم جواز التنازل عن أقاليم الدولة المصرية، و أن الاتفاقيات التي تمس السيادة الوطنية، لا تُفعل إلا بإجراء استفتاء شعبي عليها، موضحًا أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لعام 1906، أقرت بأن الجزيرتين تابعتين لمصر، حتى بدأ النزاع حولهما بدءًا من عام 1950".

يذكر أن مجلس الوزراء، أصدر بيان رسمي، يفيد بأن الرسم الفني لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري المشار إليهما، أسفر عن وقوع جزيرتيّ صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.