القوى العاملة: قضايا التشغيل ومحاصرة البطالة على رأس أولويات الحكومة

كتبت - نورا ممدوح:

نقل وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى حضور مؤتمر العمل العربي في دورته الـ43، مؤكدًا حرصه الدائم على رعاية وخدمة كل ما يحقق النفع للأمة العربية، ويعزز التضامن بين شعوبها ودولها، مرحبًا بافتتاح هذا الحدث العربي على أرض مصر.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الأحد، بعد انطلاق أعمال الدورة (43) لمؤتمر العمل العربي، والتي تستمر لمدة أسبوع، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور ممثلي أطراف الإنتاج "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" من جميع الدول العربية، ولفيف من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأعرب سعفان، عن تمنيات الرئيس السيسي وشعب مصر جميعًا، أن يكون هذا المؤتمر لبنة البناء والانطلاق الإيجابي، لعمل منظمة العمل العربية في مجال اختصاصها، ولتعزيز آفاق التعاون والتكامل بينها وسائر منظومة العمل العربي المشترك.

وأكد وزير القوي العاملة، في كلمة مصر أمام المؤتمر، تعاظم دور المنظمة في ظل الظروف الاستثنائية والتهديدات التي تحيط بأمتنا العربية في الوقت الراهن، وما تواجهه من تحديات على كافة الأصعدة ، بما في ذلك قضايا الاستثمار والبطالة وإشكاليات الفقر.

وأوضح سعفان، أن ارتفاع معدلات البطالة والفقر في البلاد العربية، تعد رافدًا من أهم روافد الإرهاب، ويدفع بشبابنا إلى اليأس ويجعلهم لقمة سائغة لدعاة التخريب والفوضى، الذين يحملون في صدورهم حقدًا وبغضا لأي إنجاز يتحقق في مسارات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وفق قوله.

وتابع سعفان، "إن ما يشعرنا بالقلق على مستقبل هذه الأمة التغيرات المتلاحقة في أوضاع سوق العمل، وتداعيات ذلك على أمن وسلامة المجتمعات العربية، خاصة مع زيادة معدلات البطالة وكساد الأسواق العربية، مؤكدا أنه من هذا المنطلق فإن هذه التغيرات تتطلب منا جميعًا مراجعة وتقييم حقيقي لمعطياتها وذلك لتعظيم إيجابياتها والعمل على تفادي سلبياتها".

وأضاف الوزير، أن الحكومة وضعت على رأس برنامج عملها الوطني، قضايا التشغيل ومحاصرة البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتواصل والتعاون العربي، وفتح أسواق عالمية جديدة.

وأشار إلى أن مصر تقدمت خلال اجتماع الدورة (83) لمجلس إدارة المنظمة في أكتوبر الماضي، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمقترح لتنفيذ مشروع عربي صناعي أو زراعي مشترك في أية دولة عربية يشارك فيه أبناء الأمة العربية للمساهمة في خفض نسبة البطالة، معربًا عن تمنياته أن يحظى بقبول الأشقاء العرب، مُرحبًا أن يتم تنفيذه في مصر.

وأعرب عن تطلع مصر بالخروج بنتائج إيجابية من هذه الدورة، من شأنها تحقق آمال وطموحات العمال وأصحاب الأعمال العرب، مؤكدًا أن سياسة الحوار البناء التي تنتهجها المنظمة هي أفضل وسيلة للتواصل ووضع سياسات حقيقية للتنمية المستدامة، وتأمين الحماية الاجتماعية لكافة الفئات، ولإيجاد استقرار في علاقات العمل، وفتح المجالات أمام التقدم وارتفاع مستوى المعيشة، خاصة للفئات الاجتماعية الضعيفة بأمتنا العربية.

وحول تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية المعروض على المؤتمر، حول التحديات التنموية ودور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في زيادة فرص التشغيل، وأثر تبادل المعلومات في تنظيم أسواق العمل العربية، والذي يؤكد على أهمية توفير فرص عمل تواكب التطور التكنولوجي من أجل تحسين شروط وظروف العمل، وتسهيل تبادل المعلومات الخاصة بظروف العمل والعمال، أشار الوزير إلى أنه على مدار السنوات العشر الماضية صدرت العديد من الدراسات الإحصائية بشأن فرص التشغيل في أسواق العمل العربية، إلا أنها شابها بعض القصور، والذي تمثل في غياب بعض المؤشرات الرئيسية لأسواق العمل وعدم توحيد المفاهيم.