"المصري لحقوق الإنسان": تمرير تبعية تيران وصنافير للسعودية يُسقط "النواب"

كتبت - هاجر حسني:

أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان، عن خيبة أمله جراء ما أعلنه مجلس الوزراء مؤخرًا، بشأن وقوع جزيرتي تيران وصنافير، بالمياه الإقليمية السعودية.

وأهاب المركز، اليوم الأحد، بمجلس النواب رفض التصديق على هذه الاتفاقية، والحفاظ على الأراضي المصرية، وعدم التنازل عنها، مهما كانت المغريات ومهما كانت التنازلات؛ حفاظًا على الأراضي المصرية والتراب الوطني، كما اعتاد الآباء والأجداد في الذود عن تراب الوطن في مقاومة الطغاة والمستعمرين، وفق البيان.

وقال المركز المصري، إن تمرير هذه الاتفاقية من شأنه حل مجلس النواب؛ لمخالفته نص المادة ١٥١ من الدستور، والتي تحظر إبرام أي اتفاقية يترتب عليها التنازل عن أي قطعة أرض، مضيفًا "مهما حاولت الحكومة تبرير ملكية هذه الجزر فهذا من شأنه إسقاطها بالكامل؛ لتفريطها في التراب الوطني، وعدم احترام دماء الشهداء الذين سقطوا في حرب أكتوبر المجيدة".

وناشد المركز كل من مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني والمثقفين والكتاب والصحفيين، بالتمسك بنصوص الدستور والقانون، ومنع الحكومة من تنفيذ مخططها تجاه جزر تيران وصنافير، ومحاسبة عاجلة لكل من يتورط في تنفيذ هذه الجريمة، بحسب البيان.