أستاذ تاريخ: لا توجد وثيقة حتى الآن بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية

كتبت - سحر عزام :

قال الدكتور فطين فريد، أستاذ التاريخ الحديث، إن الحدود البحرية بين مصر والسعودية لم تُرسم من قبل ولا توجد أي وثيقة لترسيم الحدود حتى الآن، مشيرًا لاتفاق الملك عبدالعزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية مع الملك فاروق الأول ملك مصر عام 1950 على وضع قوات مصرية في جزر تيران وصنافير بعد استيلاء إسرائيل على أم الرشراش.

وأضاف فطين في لقاء تلفزيوني ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" مساء أمس الأحد :"عندما تولى محمد علي حكم مصر عام 1805 كان يهدف لانفصال مصر عن نطاق الدولة العثمانية، وحارب أربع حروب في الجزيرة العربية وفي السودان وحروب المورة وحروب الشام الأولى والثانية، وحقق انتصار كبير على الدولة العثمانية وكاد أن يسقط عاصمة الدولة العثمانية لولا أن تكالبت عليه دول العالم وتم عقد مؤتمر لندن 1840، وفي هذا المؤتمر تم وضع الحدود الشرقية لمصر وصدر فرمان 1841 وأصبح الخليج العربي بأكمله في حدود مصر بجانب سيناء".

وأوضح أستاذ التاريخ الحديث أنه بعد وفاة الخديوي توفيق وتولي عباس حلمي الثاني حكم مصر صدر فرمان بأن حدود مصر الشرقية من رفح حتى أم الرشراش والتي استولت عليها إسرائيل بعد ذلك وأطلقت عليها "إيلات"، لافتًا إلى أن خط حدود مصر الشرقية تم ترحيله لطابا عام 1906 وأطلق على الخليج اسم الخليج الوطني حيث كانت تابعة الدول العربية حينها للدولة العثمانية.

وأكد الدكتور فطين فريد أن مشكلة الحدود البحرية في منطقة مضيق تيران، حدثت سقوط الدولة العثمانية عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى وتقسيم المنطقة العربية بين بريطانيا وفرنسا في اتفاقية سايكس بيكو، مشيرًا إلى أن مصر والسعودية اتفقتا عام 1950 على وضع قوات مصرية في هذه المنطقة بعد استيلاء إسرائيل على أم الرشراس ووجود منفذ لها على الخليج العربي.

ومن جانبه أكد اللواء عبدالرافع درويش، الخبير العسكري عدم وجود وثيقة سعودية تثبت سيادة السعودية لجزر تيران وصنافير، لافتًا إلى أن هذه الجزر تبعد 8 كيلو متر عن مدينة شرم الشيخ المصرية.

وطالب درويش القيادة السعودية بإصدار ما لديها من وثائق تثبت سيادتها على جزر تيران وصنافير، منوها بأن المادة 151 من الدستور المصري تنص على ضرورة موافقة مجلس النواب على أي اتفاقيات خارجية لها علاقة بالسيادة.