رئيس الوزراء : وضع استراتيجية متكاملة لاحتياجات مصر المائية

كتب - محمد غايات :
شدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على البدء فوراً في وضع استراتيجية متكاملة لاحتياجات مصر المائية خلال الفترة المقبلة متضمنه تحديد المشروعات المائية التي يمكن تنفيذها في هذا المجال مع وضع برامج تحتوى على التوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء منها وطرق التمويل المختلفة لها، بالإضافة إلى ما ستوفره تلك المشروعات من استخدام أمثل للموارد المائية المتاحة لزيادة قدرات مصر المائية خلال المرحلة المقبلة لسد الفجوة بين الموارد والاحتياجات في ظل الزيادة السكانية.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذى عقده اليوم بحضور وزراء التخطيط، الري، الزراعة، الاستثمار، على اهمية الانتهاء العاجل من وضع تلك الاستراتيجية، نظراً لأهميتها القصوى لخدمة المشروعات التنموية المختلفة، وتلبية الاحتياجات المستقبلية، مشدداً على ضرورة التنسيق الكامل بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة في هذا الشأن ووضع التصور الشامل للمشروعات التي تعمل على تحقيق الاستخدام الرشيد للموارد المائية المتاحة.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء قرر تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلي وزارات التخطيط والزراعة والموارد المائية والري والاستثمار والإسكان، لدراسة المحاور الاساسية التي ستتضمنها الاستراتيجية المتكاملة لاحتياجات مصر المائية خلال الفترة القادمة، وهى تطوير نظم الري من الري بالغمر إلى الري الحديث، ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي، وكذا تبطين الترع (الاسماعيلية – النوبارية) مما يعمل على تقليل الفاقد، هذا بالإضافة تخزين مياه الامطار لإعادة استغلالها، فضلاً عن امكانية استخدام المياه الجوفية في زراعة 1.5 مليون فدان، والتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، وتنظيم الدورة الزراعية لزراعة المحاصيل التي تستهلك كميات قليلة من المياه ، ودراسة التعديلات التشريعية اللازمة في هذا الخصوص.

وتقرر أن تجتمع مجموعة العمل الاسبوع المقبل لوضع الرؤى الخاصة بآليات تنفيذ محاور الاستراتيجية المائية، على أن ينبثق عنها مجموعات عمل متخصصة لدراسة كل محور على حدة.

كما وجه رئيس الوزراء بوضع خريطة واضحة المعالم لتمويل المشروعات، سواء عن طريق المنح أو الاستثمار وفق ضوابط محددة أو بالتمويل الميسر بفائدة بسيطة.

وقدم وزير الموارد المائية والري عرضاً تضمن خطة الوزارة لتنمية الموارد المائية لمجابهة الاحتياجات المستقبلة (قصيرة- متوسطة - طويلة) الأجل، وقد تتضمن هذه الخطة الاجراءات الخاصة بالتوسع في استخدام مياه الصرف الزراعي، واعادة تأهيل شبكات الري، وكذا استخدام طرق الري الحديث بالأراضي الجديدة مع تطوير طرق الري في الأراضي القديمة، بالإضافة إلى التوسع في استخدام المياه الجوفية.