أثناء مناقشته.. نواب ينتقدون برنامج الحكومة: "أشبه بالبحوث الجامعية"

 

كتب- أحمد علي:

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الجلسة المسائية للمجلس، على أن تعقد الجلسة القادمة، صباح غدًا الأربعاء، لمواصلة مناقشة تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة.

وشهدت الجلسة المسائية، إعلان عدد من النواب، تحفظهم على برنامج الحكومة، الذي أوصت اللجنة المشكلة لدراسته، بقبوله ومنح الثقة للحكومة، مع إبداء بعض التحفظات.

ورفض النائب جمال الشريف، عضو مجلس النواب، برنامج الحكومة، قائلًا "البرنامج أشبه بالبحوث الجامعية".

وشدد الشريف، على ضرورة أن تقوم الحكومة بدورها السياسي، مشيرًا إلى أن الخلل الحقيقي الذي تواجهه مصر، هو غياب رجل دولة على رأس الحكومة.

وأوضح أن الحكومة تضع الزيادة السكانية ضمن العقبات التي تواجه التنمية، علي الرغم من أن 50% من الشعب شباب يمثلون الأيدي العاملة، قائلًا "من يمتلك خيال سياسي، يفكر بشكل بديهي في تحويل تلك الطاقة، للصناعات الكبيرة، ويتم تدريبهم في بعض الدول العظمي مثل اليابان".

وقال "نحن لسنا ضد الحكومة أو أعداء الدولة، وما نحتاجه حكومة سياسية، خاصة وأننا في مرحلة أخطر من الحرب، في الوقت الذي تمتلئ فيه مصر بالكثير من الفقراء وفاقدي الثقة".

وأعلن النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، رفضه لبرنامج الحكومة، واصفًا إياه بالكلام المرسل، الذي لا يليق بشعب مصر".

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، مساء اليوم؛ لمناقشة تقرير لجنة دراسة بيان الحكومة.

وقال الحريري، أنه لم ير في البرنامج، ما يترجم مطالب الشارع حول الحرية والعيش والكرامة، مُضيفًا "البرنامج افتقد آليات تنفيذ الخطط ومصادر تمويل حقيقية لتلك الخطط الموجود به".

ولفت الحريري، إلى أن هناك قوانين تحمي الفاسدين، والتصالح مع الفاسدين، مثل قانون التصالح مع رجال الأعمال، وقانون إجراءات الطعن على عقود الدولة.

وتساءل، "هل لدينا نية في محاربة الفساد أم لا؟"، موضحًا أن هناك توجه لدى وزير الصحة، لخصخصة المستشفيات، بحسب قوله.

وقال الدكتور أسامة العبد، عضو مجلس النواب، "من رفض برنامج الحكومة، ومن وافق عليه، كلاهما وطني"، مشيرا إلى أن الرافضين يطمحون إلي وضع أفضل، أما الموافقين فهدفهم الوصول إلى الاستقرار في المرحلة الراهنة.

وأشار إلى أن البرلمان يسعى للفت نظر الحكومة على بعض السلبيات، بهدف تحقيق الصالح العام، مع عدم التقليل من الجهد المبذول، لاسيما مع محدودية الامكانيات، وكذلك معاناة الدولة اقتصاديا.

ولفت إلى أن برنامج الحكومة، تجاهل التنمية البشرية، سواء في العملية التدريبية أو بناء الاستراتيجية، قائلا "لو احسنا استخدام القوة البشرية المصرية لتحوله من نقمة إلى نعمة".

وشدد على أهمية محاربة الفساد بكافة أشكاله من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية، مثل الجهاز المركزي للمحاسبات، وجهاز التنظيم والإدارة.

ودعا إلى ضرورة أن تقوم العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب، علي التعاون لا التصادم من أجل الوصول إلي حلول أفضل لكافة المشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري.

وانتقد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، برنامج الحكومة الذي يناقشه البرلمان، لافتا إلى عدم تضمن البرنامج لآليات تحقيقه.

وأضاف بكري، أننا أمام عجز واضح، مضيفًا أن دولة كوريا بدأت تجربتها بالتزامن مع مصر، إلا أننا ما زالنا نعاني، وكذلك الصين لها تجربة جيدة، متسائلًا "أين نحن الآن".

وأوضح، أن الأزمة تنحصر في الإدارة والامكانيات، لافتا إلى أن مصر تعتمد على الصناعات كثيفة العمالة ولا تحقق أرباحًا مقارنة بالدول الأخرى التي تعتمد على صناعات قلية العمالة وتحقق أرباحًا أعلى.

وأضاف، "لدينا في مصر ١١ ألف و٤٤٠ مدير إدارة، وهو ما يعكس الفشل"، لافتًا إلى ضرورة تغيير نمط وآلية الاستثمارات في مصر.

قال النائب عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب، إن "المواطن لا يريد إنترنت هوائي، وما يريده توفير خدمات طبية وأماكن جيدة للعلاج"، مضيفًا أن المحليات أحد أهم أسباب الفساد في الجهاز الإداري للدولة، مشددا على ضرورة تغيير القيادات المحلية، ممن يحمون الفساد والفاسدين- على حد تعبيره.

وطالب بضرورة وجود منظومة تشريعية جاذبة للاستثمار في مصر، خاصة وأن بيئة الاستثمار المصرية "طاردة"، مشددا على أهمية أن يكون الأولوية للمستثمر المصري قبل المستثمر الأجنبي.