الحملات الأمنية تُشعل غضب العاملين بسوق المحمول.. وتهديدات بالتصعيد - (صور)

كتب - مصطفى المنشاوي:

أثارت الحملات الأمنية، التي شتنها مباحث المصنفات، ومندوبي وزارة التموين، على محال بيع الهواتف المحمولة، بالعديد من المحافظات، الخميس الماضي، غضب العاملين بالقطاع؛ والذين أكدوا أن الحملات المفاجئة ألقت القبض على عدد من أصحاب المحال، ومصادرة المنتجات الموجودة بممتلكاتهم.

وفي هذا السياق، قال محمد ممدوح، أحد الموزعين المعتمدين بسوق تجارة الهواتف المحمولة في مصر، إن تجارة الهواتف المحمولة باتت مهددة بالإغلاق، في جميع أنحاء محافظات مصر، بعد أن تم إغلاق المحلات، ووقف حركة البيع والشراء لمدة ثلاثة أيام، بسبب قرار حكومي، وصفه بالـ "مفاجئ وغير المعلوم".

وأوضح ممدوح، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن سبب غلق جميع محلات بيع الموبايلات، يرجع إلى ما الإجراءات التي تطلبها الجهات الأمنية "المصنفات والتموين"، من التجار، من طلب إعفاء جمركي خاص بالأجهزة والإكسسوارات، التي يتم بيعها في المحلات، بالرغم من أن الضمان هو الإفراج الجمركي في حد ذاته، وفق قوله.

وأشار إلى أن ما تطلبه الجهات الأمنية من أصحاب المحال، يعد تعنت واضح، وقرارات غير مدروسة، يستحيل تحقيقها، مضيفًا "الإعفاء الجمركي يكون لدى المستورد "الوكيل" من الخارج فقط، وهو المسئول عنه وليس محلات التجزئة"، مؤكدًا أن هذا القرار وليد اللحظة، دون إعطاء بيان مسبق أو وقتًا كافيًا لتقنين الإجراءات الخاصة بتنفيذ القرار.

فيما قال جميل رشدي، المتحدث الإعلامي باسم نقابة الاتصالات والمحمول، إنه من المؤسف أن يتعرض تجار المحمول بمصر إلى هذه الاجراءات التي من شأنها أن تتسبب في تشريد العاملين بها، مؤكدًا أنه تم القبض على أصحاب المحلات، واصطحابهم للنيابة العامة، والتحفظ على الأجهزة المتواجدة بالمحلات، بالرغم من أنها منتجات لشركات معتمدة ولها ضمان محلي.

على صعيد متصل، أصدرت رابطة تجار خدمات المحمول بمصر بيانًا، بشأن ما تعرض له أصحاب المحلات نتيجة الحملات الأمنية، على جميع المحلات بمحافظات مصر في وقت واحد، حسب البيان.

وطالب البيان، إعطاء الشركات المنتجة والمستوردين، مُهلة 48 ساعة للتواصل مع الحكومة؛ لإنهاء هذه الأزمة، كما طالب جميع المستوردين لإكسسوارات المحمول إعطاء المحلات فاتورة بالمنتجات التي تم شرائها من قبل كل المستوردين؛ من أجل حماية المحلات التي تعمل معهم.

وناشد الرابطة، الحكومة، وقف هذه الحملات الأمنية على جميع المحلات، وإعطائهم مهلة 60 يومًا؛ لتقنين أوضاعهم، كما طالب جميع التجار والموزعين وقف شراء جميع الهواتف النقالة واكسسوارات المحمول لحين الوصول لحل.

وشدد البيان، على أنه في حالة عدم الاستجابة إلى المطالب؛ فسيكون هناك تصعيدًا يبدأ من يوم 5 أبريل الجاري، والذي سيبدأ بوقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية ومجلس الوزراء؛ للمطالبة بوقف تعنت الجهات الأمنية ضدهم، حسب البيان.

ولفت البيان، إلى أن ما يحدث من الجهات الأمنية، هو دفع ثمن لفساد آخرين.