ننشر توصيات المؤتمر العام الخامس للصحفيين وقراراته العاجلة

كتب - مصطفي المنشاوي :

قالت نقابة الصحفيين، إن المؤتمر العام للصحفيين والمنعقد بمقر النقابة، فى الفترة من 17 : 20 أبريل، بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بأوضاع المهنة وتراجع أوضاع الحريات الصحفية وما يتعرض له الصحفيون من انتهاكات وما يبذلونه من جهود لأداء مهمتهم بحرية.

وأضافت النقابة - في بيانا لها، اليوم الأربعاء - أن المؤتمر يدرس التطورات التى لحقت بأوضاع المؤسسات الصحفية والأداء المهنى من مختلف الزوايا وانتهى بعد أربعة أيام إلى ما يلى: أظهرت المناقشات الحاجة إلى إعادة بناء النظام الإعلامي المصري للمساهمة فى خدمة المصلحة العامة وإعادة بناء الدولة والانسجام مع مطالب ثورتي يناير ويونيو وتحقيق آمال الجماعة الإعلامية والصحفية المصرية والحاجة إلي التمتع بإطار حريات مستحقة وتحقيق تطوير مهنى يعكس المسئولية تجاه الجمهور والدولة.

ورصد المشاركون فى المؤتمر تفاقم مشكلات عديدة أصبحت تمثل عقبات فى وجه تطوير الاداء الصحفي تتعلق بعلاقات العمل والأجور والتأهيل والتدريب المهني وفرض قيود جديدة على الحريات الصحفية بما يؤثرسلباً على الأداء الصحفي.

كما رصد المشاركون التطورات المهمة التي لحقت بهياكل الملكية فى العمل الصحفي وانعكست على أداء المؤسسات الصحفية والعاملين فيها بما يستوجب ضرورة إعادة النظر فى العديد من التشريعات ذات الصلة بما يتيح إعادة تنظيم العمل وفقاً لمواد الدستور كما يتيح جذب استثمارات جديدة لسوق العمل الإعلامي والصحفي.

وأكد المؤتمر تمسكه بالمشروعات المقدمة من اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية ويعتبر أن توافق الأطراف المعنية مع المشروع المقترح يمثل خطوة جادة لامتلاك تشريعات إعلامية ديمقراطية تحمى حريات الرأى والفكر والتعبير وتحظر الاحتكار وتطوير حقوق العاملين، والتنظيم الذاتى للإعلام باعتباره الوسيلة الأفضل لمواجهة أي محاولات لانتهاك حق الإعلام فى أداء مهمته ورسالته ولحماية حقوق المجتمع ونيل ثقة الجمهور وحماية قواعد المهنة وأخلاقياتها والالتزام بها فى العمل الصحفي.

كما ناقش المؤتمر كافة الزوايا الخاصة بالحرب على الإرهاب فى إطار مخاطرها المحتملة على المجتمع وتأثيرها على الأداء الإعلامى والمخاوف من إمكانية استغلالها للنيل من الحريات العامة وتقييدها وبحث كيفية توافر ضوابط لمنع تحول الإعلام الى منتج للإرهاب، محذرًا من استخدام الإرهاب كذريعة للنيل من حريات الرأى والفكر والتعبير والنشر كما أكد المؤتمر على أن مبادئ الحرية هى من صميم وصلب وجوهر العمل الصحفى وأنه لا مجال للحديث عن صحافة حرة فى ظل قيود أو موانع تحاصرها.

وجاءت التوصيات كالآتي:

يوجه المؤتمر بسرعة إصدار حزمة القوانين المنظمة للعمل الإعلامى بما يتوافق مع الدستور الجديد وهي:

- قانون الإعلام الموحد.

- إقرار التشريعات الخاصة بإلغاء الأحكام المقيدة للحرية ومنع الحبس فى قضايا النشر والتعبير والإبداع.

- مشروع قانون إتاحة المعلومات وتداولها وحق النفاذ إليها .

- مشروع قانون نقابة الإعلاميين.

- الإفراج الفورى عن كل الصحفيين المحبوسين فى قضايا تتعلق بممارستهم لمهنتهم ووقف الانتهاكات و الاعتداءات التى تقع بحق الصحفيين فى أثناء ممارستهم لعملهم فى متابعةالأحداث الميدانية ووضع تشريعات تعاقب من يحول دون حق الصحفى فى ممارسة عمله دون سبب من القانون.

- تصحيح تعريف الإرهاب الوارده فى المرسوم بقانون 94 لسنة 2015 والذى خلط بين الذين يمارسون الإرهاب ويحرضون عليه وبين من يمارسون حق النقد و المعارضة السياسية بأشكالها المختلفة.

- إلغاء وتعديل كل التشريعات و المواد القانونية المنتهكة للحريات وحقوق الانسان وتتعارض مع مواد الدستور.

ويعرب المؤتمر عن تأييده للبيانات التى صدرت عن مجلس النقابة فيما يتعلق بتعديل قانون مكافحة الإرهاب و التى تتعارض مع حريات الرأى و التعبير والنشر الصحفى.

- توفير أدوات ووسائل تنمية المهارات المهنية و تطوير قدرات الصحفيين ومنهم المكلفين بمتابعة الجرائم الإرهابية ويدعو وسائل الإعلام الى عدم تقديم تحليلات او آراء تخدم الإرهابين بذريعة الحياد أو حرية التعبير.

وحول أوضاع قانون نقابة الصحفيين

- تشكيل لجنة من شيوخ المهنة لمراجعة قانون نقابة الصحفيين وصياغه تصور حول كيفية تعديله أو صياغة تشريع جديد أو الاكتفاء بتطوير اللائحة الداخلية للنقابة وذلك كله بما يحقق الاستجابة للتطورات التى لحقت بالمهنة وبمفهوم العمل الصحفى ومن أبرزها الصحافة الالكترونية وإدارة المحتوى على أن تنتهى هذه اللجنة من عملها فى مدة زمنية محددة وعرض نتائج أعمالها على الجماعة الصحفية.

ورصد المؤتمر فى مناقشاتة أفكاراً تنفيذية تتعلق بتطوير قانون النقابة وتغيير التعريفات والمفاهيم الخاصة بالصحيفة والصحفي والمنشأة الصحفية ويوصى المؤتمر اللجنة المختصة بوضع هذه الأفكار فى الاعتبار.

- تطوير أسلوب القيد فى نقابة الصحفيين بما يضمن إضفاء الحماية والترخيص بمزاولة النشاط على أساس قاعدة العاملين فى المهنة فى اطار التشريعات المنظمة لذلك.

- وضع تصور عاجل لتنمية موارد النقابة بما يضمن استقلالا حقيقياً والوفاء بتلبية احتياجات اعضائها وزيادة المعاشات.

- تتولى النقابة مسئولية إخطار المجلس الأعلى للصحافة بقوائم الصحفيين المستحقين للبدل بدلا ً من المؤسسات الصحفية وأن تعتمد فكرة البدل لممارسى المهنة بشكل حقيقي وذلك كله دون المساس بالاجراءات الادارية القائمة ألان.

فيما يخص الصحف القومية والخاصة والحزبية

- استمرار المؤسسات الصحفية القومية فى أداء دورها ورسالتها تجاه المجتمع.

- التمسك بالحفاظ على حقوق العاملين فى هذه المؤسسات، وناقش المؤتمر واقع المؤسسات القومية وسبل الخروج من الازمات التى تمر بها من خلال ضرورة تبنى مفاهيم إدارية حديثة تحقق نقله حقيقية فى ادارة المؤسسات الصحفية القومية بما يتيح الاستخدام الأمثل لموارد ها وتعظيم مكاسبها و اعادة توظيف الطاقات البشرية للعاملين بها ووقف نزيف الخسارة الذى تواجههم.

- ضرورة فصل الادارة عن التحرير وتفعيل دور مجالس التحرير ويلفت المؤتمر الى اهمية طرح حلول عاجلة وسريعه لمشكلة الديون السيادية، ويدعو البرلمان و الحكومة الى العمل معاً لاصدار تشريع باسقاط هذه الديون التى لا تتحمل الصحافة ولا المؤسسات القومية المسئولية عنها كونها كانت فى اطار سياسات محددة للدولة.

- جدولة الديون المستحقة للبنوك و التامينات الاجتماعية وتخليصها من الفوائد و الغرامات المبالغ فيها.

- إجراء تقييم شامل للاصدارت الصحفية وربط الدعم الحكومى للمؤسسات القومية بانجاز ما تم من اصلاحات داخلية و التصرف فى الأصول غير المستغلة لهذه المؤسسات.

كما ناقش المؤتمر أوضاع المؤسسات الصحفية الخاصة والصحفيين العاملين بها ورصد بروز العديد من المشكلات التي افرزتها مسيرة الصحف الخاصة وتركت آثاراً سلبية على العاملين وعلى رعاية حقوقهم والحفاظ على مصالحهم.

كما تابع المؤتمر أوضاع الصحافة الحزبية وما تمر به من أزمات وأوضاع العاملين بها ورصد تنامي أعداد الصحفيين الحزبيين المتعطلين عن العمل كما رصد المؤتمر أزمة نحو 600 صحفي بلا عمل وبلا دخل بسبب اغلاق مؤسساتهم الحزبية والخاصة ودعا وزارة التضامن إلي سرعة الاستجابة لمطالب النقابة بتوفير فرص عمل مناسبة وفتح ملفاتهم التأمينيه المغلقة وأوصى، من خلال السماح للصحفيين العاملين بالصحف الخاصة بامتلاك نسبة من الأسهم عبر صناديق العاملين بما يضمن لهم حقوقهم ويحقق التوازن فى ملكية المؤسسة.

وإدخال تعديل تشريعي ينقل وديعة التأسيس إلى صندوق العاملين بالمؤسسة لاستخدامها كضمان للوفاء بحقوق العاملين فى الازمات التي تواجه الصحيفة. وخصص المؤتمر جلسه خاصة بعلاقات العمل والاجور، ورصد تدنى الاوضاع الوظيفية والمهنية فى مختلف المؤسسات الصحفية وحذر المشاركون من خطورة الأوضاع القائمة واستمرارها وتأثيراتها السلبية على المهنة والاداء المهنى.

ودعت المناقشات إلى ضرورة توافر مناخ يتيح جذب المزيد من الاستثمارات لصناعة الصحافة والاعلام بما يسمح بتوفير فرص عمل جديدة ويوفر الضمانات الكافية لحقوق العاملين بالمهنة من أجور ولائحة علاقات عمل عادلة.

وفى هذا السياق أوصي المؤتمر:

- تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة برئاسة نقيب الصحفيين تضم عدداً من الخبراء وأعضاء الجمعية العمومية تعمل على وضع تصور تشريعى جديد لتصويب مسار علاقات العمل القائمة فى اطار قانون موحد يضم المواد التشريعية المتناثرة فى عده قوانين ويحقق للصحفيين كادراً خاصا بمهنتهم . على ان تقدم اللجنة تقريراً بنتائج اعمالها الى الجماعة الصحفية خلال ثلاثة أشهر.

يوصى المؤتمر أن يلتزم مجلس النقابة خلال الفترة المقبلة بوضع ملف علاقات العمل والاجور على اولوية جدول أعماله ومتابعة اعمال اللجنة السابق التكليف بها.

- الدخول كطرف مباشر فى مفاوضات تعديلات قانون العمل القائم بما يضمن نصوص تشريعيه أكثر عدالة تحمى حقوق العاملين وذلك إلى حين الانتهاء من صياغة المشروع الموحد المقترح لقانون العمل الصحفى.

- دعوة المؤسسات الصحفية للالتزام بعقد العمل الموحد الذى أقره مجلس نقابة الصحفيين، وأكد المشاركون فى الوقت ذاته على أحقيه استمرار عقود العمل الفردية فى حالات أصحاب الخبرات الخاصة.

- دعوة المؤسسات للالتزام بقرارات مجلس النقابة الخاصة بإخطار النقابة كل ستة أشهر بقوائم أسماء المتدربين فى المؤسسات الصحفية والالتزام بتعيين من يتجاوز تدريبه مدة عام.