وزير الزراعة: الدولة ملتزمة باستلام القمح من كافة المزارعين

كتب - محمد قاسم:

أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حرص الحكومة على التيسير على كافة المزارعين خلال موسم توريد القمح، وإزالة كافة العقبات التي تواجههم، فضلاً عن حصولهم على مستحقاتهم في أسرع وقت.

وأشار وزير الزراعة، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إلى أنه تم تشكيل لجنة من مديريات الزراعة وقطاع استصلاح الأراضي، وبنك التنمية والائتمان الزراعي، لحصر المساحات التي لم ترد في كشوف الحصر التي تم إعدادها منذ زراعة المحصول، والتيسير على مزارعيها، واستلام الأقماح منهم، وتوريدها.

وقال فايد، إن كل من زرع قمحًا، سواء كان مزارع مالك، أو مستأجر؛ فالدولة مسؤلة عن استلام أقماحه، لافتًا إلى أن الاستلام لا يتم من خلال الحيازة فقط، ولكن أيضًا من خلال كشوف الحصر.

وأوضح وزير الزراعة، أن هناك غرفة عمليات بالوزارة؛ لمتابعة عملية التوريد أول بأول، وحصر المشاكل الخاصة بها، وعلاجها على الفور، لافتًا إلى أن هناك تعليمات واضحة بعدم تواجد المسئولين بالمكاتب، وإنما بالمواقع؛ لحل مشاكل التوريد، والتأكد من أن عمليات التوريد تتم على أرض الواقع.

وأشار فايد إلى وجود تنسيق مع الجمعيات التعاونية الزراعية، لاستلام الأقماح من المزارعين، في الأماكن التي لا يتواجد بها شون قريبة، بحيث يتوجه المزارع إلى الأماكن التي أعلنت عنها الجميعات، سواء بمقارها أو بالتجمعات التي تم تحديدها لتوريد المحصول، بحيث تتولى الجمعية توريد المحصول بمعرفتها للشون أو الصوامع.

وتابع الوزير، أن لجان متابعة عملية التوريد، تواصل أعمالها لمتابعة حركة توريد القمح، وتلقي أي مشاكل من المزارعين والموردين للعمل على إزالتها فورًا، لافتًا إلى أن جملة ما تم توريده من الأقماح المحلية، منذ بداية موسم التوريد الجمعة الماضي، حتى الآن بلغ حوالي 21 ألف و 794 طن، بما يعادل حوالي 145 ألف و293 أردب.

وأكد وزير الزراعة، على كافة مديريات الزراعة بالمحافظات، ضرورة تواجد مندوب من المديرية بمراكز التجميع، منذ فتحها وحتى غلقها في نهاية اليوم، فضلًا عن التنسيق بين بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات العامة والإدارة المركزية للتعاون الزراعي، والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي؛ لإبرام العقود مع المزارعين، والذين سيتم استلام المحصول منهم، مؤكدًا على ضرورة أن يتم دفع المستحقات المالية للموردين والمزارعين، فور الكشف على الكمية الموردة وفرزها، لبيان درجة نقاوتها ومطابقتها للمواصفات .

كان نائب برلماني، قد تقدم، أمس الخميس، ببيان إلى مجلس النواب، يطالب الحكومة بعدم مشروطية الحيازة الزراعية كمقابل لشراء القمح من الفلاحين.