تقرير بريطاني لحقوق الإنسان يضع مصر "دولة أولوية".. وأبو سعدة: إنكار الانتهاكات لا يفيد

كتبت- هاجر حسني:

فيما أطلقت وزارة الخارجية بالمملكة المتحدة اليوم، تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2015، الذي يوضح كيف تضع حكومة المملكة المتحدة تعزيز حقوق الإنسان عالميًا أولوية لها؛ أقر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، حافظ أو سعده، بأن "سجل حقوق الإنسان في مصر سيء".

وشمل تقرير هذا العام، ثلاثين من "دول الأولوية في سياق حقوق الإنسان"، وقد تم تحديد هذه الدول وبينها مصر؛ لأسباب مختلفة ولكن جميعها دول ستضع المملكة المتحدة الأولوية لها فيما يتعلق بجهود تحقيق تغيير وتحسين مستدام بحقوق الإنسان، بحسب التقرير.

وقدم التقرير المحاور الأساسية الجديدة الثلاثة لحقوق الإنسان والتي تركز عليها وزارة الخارجية والكومنولث وتتمثل في القيم الديموقراطية وسيادة القانون، وتعزيز حقوق الإنسان لعالم أكثر استقرارًا، وتعزيز النظام الدولي القائم على القوانين.

وجاء في التقرير "في عام ٢٠١٥ أجرت مصر الانتخابات البرلمانية، وهكذا استكملت المرحلة المؤسسية النهائية على خارطة الطريق والانتقال السياسي، وفي نفس الوقت واجه مصر تهديدات إرهابية كبيرة مما أدى إلى ٣٦٦ حالة وفاة على الأقل، بالإضافة إلى الهجوم على الطائرة Metrojet التي قتل فيها ٢٢٤ شخصا، وعلى هذه الخلفية ظلت حالة حقوق الإنسان ضعيفة واستمرت في التدهور.

وأضاف التقرير فيما يتعلق بمصر "وبالرغم من أن عام ٢٠١٥ شهد عفوا عن عدد قليل من السجناء، استمرت مصر في اعتقال نشطاء وصحافيين ومتظاهرين، وفي شهر فبراير حكم على ٢٣٠ ناشطا بالسجن المؤبد في محكمة جماعية بخصوص التظاهرات عام ٢٠١١، وفي شهر مايو حكم على الرئيس الأسبق محمد مرسي بالإعدام، في محاكمة جماعية مع أكثر من ١٠٠ آخرين، وكانت فترات الاحتجاز في انتظار المحاكمة طويلة، واحتجز المصور الصحافي محمود أبو زيد (شوكان) في انتظار المحاكمة منذ أغسطس ٢٠١٣".

"وفي عام ٢٠١٥، زادت التقارير عن التعذيب ووحشية الشرطة والاختفاء القسري، وقامت منظمة غير حكومية محلية بتوثيق ٦٧٦ حالة تعذيب و١٣٧ حالة وفاة أثناء الاحتجاز، وقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان، لوزارة الداخلية قائمة بـ١٩١ حالة اختفاء قسري، وكان الرد أن ٩٩ من هذه الحالات لا تزال في الاحتجاز وأن ١٥ تم الإفراج عنهم"، بحسب التقرير.

وتابع التقرير "القيود على المجتمع المدني قامت بتقليس إمكانية المنظمات غير الحكومية للتسجيل والعمل والحصول على التمويل، وتم منع عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان من السفر، وزادت أيضا القيود على حرية التعبير، ومنع القانون الجديد ضد الإرهاب نشر أي معلومات عن الإرهاب تتعارض مع التصريحات الرسمية، وارتفع عدد الصحافيين المسجونين بسبب أعمالهم إلى ٢٣ صحفيا وفقا للجنة حماية الصحفيين. وقتلت المتظاهرة شيماء الصباغ على يد الشرطة خلال مظاهرة سلمية في يناير".

وأفاد التقرير بأن الخارجية البريطانية عملت خلال عام ٢٠١٥ على دعم تنفيذ الحقوق المنصوصة في دستور مصر لسنة ٢٠١٤ عن طريق "رفع المخاوف حوق حقوق الإنسان على أعلى مستوى وكذلك رغبتنا في رؤية إصلاح سياسي وذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع الرئيس السيسي في نوفمبر ٢٠١٥"، و"إصدار تصريحات عامة حول شؤون تثير الاهتمام، بما في ذلك محاكمة صحفيي الجزيرة والحكم على النشطاء السياسيين"، و"ورفع المخاوف حول حقوق الإنسان في مصر في المنتديات متعددة الأطراف بما في ذلك في بياناتنا في مجلسي حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خلال الاستعراض الدوري الشامل لمصر".

كما عملت على "تمويل المشاريع لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر بما في ذلك المشاريع التي تدعم حقوق المرأة وحرية التعبير والبرلمان"، و"تناول أهمية حرية الدين والاعتقاد مع السلطات المصرية وتشجيع الحوار وذلك أيضا عن طريق استضافة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في زيارة للمملكة المتحدة"، و"تعيين مستشار نوعي في القاهرة لدعم العمل على حقوق المرأة"، وفقا للتقرير.

وعلق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، عما ورد في التقرير، قائلا إن الأرقام الواردة به مأخوذة من مصادر مصرية وهي أرقام صحيحة، مشيرا إلى أن "وضعية حقوق الإنسان في مصر محل انتقاد ليس فقط من بريطانيا وحدها، ولكن من عدة دول أخرى، وكذلك محل انتقاد من قبل بعض المقررين الخواص في الأمم المتحدة".

وأضاف أبو سعدة، في تصريحات خاصة بـ"مصراوي"، أنه "مطلوب نعمل حاجة في ملف حقوق الإنسان. ومش معقول العالم كله ضدنا.. إنكار وجود انتهاكات لا يفيد".

وعن وجود هجمة على مصر قال أبو سعده، "إن هناك علاقات قوية مع هذه الدول التي تصدر تقارير حقوق الإنسان، كالحصول على صفقات أسلحة من ألمانيا وفرنسا؛ وبالتالي لا نستطيع القول أن العالم يقف ضدنا"، مستشهدا بزيارة الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، ووزير خارجية أمريكا، والملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، مختتما حديثه بـ"ليس من المنطق أن تكون العلاقات القوية مع هذه الدول، سببا لتجاهلها وضع حقوق الإنسان في مصر. وسجل حقوق الإنسان في مصر سيء".