١٧ منظمة حقوقية : الداخلية والقوات المسلحة مسؤولة عن سلامة المتظاهرين اليوم

كتبت - هاجر حسني:
أعربت منظمات حقوقية عن رفضها واستهجانها الشديدين لحملات القبض التي نفذتها قوات الأمن –من القوات المسلحة ووزارة الداخلية– على مدار الأيام الماضية، كما تُحملها المسئولية كامل عن سلامة المتظاهرين يوم ٢٥ أبريل؛ يوم مظاهرات "مصر مش للبيع".

وقالت المنظمات في بيان مشترك، اليوم الاثنين، إن السياسات التي تنتهجها الإدارة الحالية أدت إلى تجفيف المجال العام في مصر، ففيما أطلقت يد قوات الأمن في الاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك الرصاص الحي في المظاهرات، عملت جهات التحقيق سواء النيابة العامة أو قضاة تحقيق على استخدام الحبس الاحتياطي طويل المدة كعقوبة، فضلًا عن تلفيق الاتهامات للمتظاهرين، وغض البصر عن انتهاكات قوات الأمن للحق في الحياة، كما ساهم القضاء في توقيع عقوبات مغلظة على المعارضين السياسيين، بحسب البيان.

ولفتت المنظمات إلى أن كل تلك العوامل تضافرت وأدت إلى مقتل آلاف المواطنين بدون أية محاسبة حقيقية لقوات الأمن، بخلاف امتلاء السجون بعشرات الآلاف من المعارضين السياسيين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، فضلًا عن أفراد عاديين ليس لهم أي انتماء سياسي، وهو الأمر الذي جعل مشاركة المواطنين في العمل العام أمر محفوف بمخاطر فقدان أرواحهم أو حرياتهم.

وأبدت المنظمات انزعاجها من لجوء جهات التحقيق لتلفيق اتهامات تندرج تحت قوانين مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية وقانون التظاهر وقانون التجمهر، فضلًا عن لجوئهم لاتهامات فضفاضة في قانون العقوبات، وهو ما يؤكد تخوفاتنا السابقة من سهولة استخدام تلك القوانين "الاستثنائية" لتقييد حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات.

وتابعت "بينما أطلقت النيابة سراح عدد يسير من الشباب بضمان محل إقامتهم، فقد وجهت تهمًا للشباب المحتجز بـالتحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، والترويج بالقول والفعل لأهداف تلك الجماعة، وكانت الوسيلة في ذلك القوة والعنف تنفيذًا لمشروع إجرامي وتعريض سلامة المجتمع إلى الخدر لغرض إرهابي، والترويج بطريق غير مباشرة باستخدام شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جرائم إرهابية والترويج باستعمال أحد مواقع شبكة المواقع الدولية للترويج لأفكار تدعو لأعمال إرهابية تهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، والتحريض على التجمهر، الذي من شأنه تعريض الأمن والسلم العام للخطر بهدف التأثير على السلطات وإتلاف المال العام، تنفيذًا لغرض إرهابي، والتحريض على التظاهر بغرض الإخلال بالنظام العام والتأثير على سير المرافق العامة وقطع الطريق والاعتداء على الأرواح، وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بين الناس وبالمصلحة العامة".

وطالبت المنظمات بخلاف اسقاط قانون التظاهر، بتوقف وزارة الداخلية عن انتهاك حق التجمع السلمي وتوقف جهات التحقيق، وأن تتوقف عن استخدام الاتهامات المجهزة مسبقًا للتنكيل بالنشطاء والمعارضين السياسيين، والتوقف عن استخدام تدبير الحبس الاحتياطي كعقوبة. مُحملةً مسؤولية حماية وسلامة المتظاهرين في يوم 25 إبريل على الدولة.

يذكر أن المنظمات الموقعة: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز هشام مبارك للقانون، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، المؤسسة المصرية لدعم العدالة

مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، نظرة للدراسات النسوية، مركز حابي للحقوق البيئية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات.