"مؤشر الديمقراطية" ينشر ملاحظاته حول تظاهرات 25 أبريل- أنفوجراف

كتبت- هاجر حسني:

رصدت مؤسسة مؤشر الديمقراطية، تطورات الحراك الاحتجاجى المندد بإتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية والمعروفة اعلامية بقضية الجزيرتين (تيران وصنافير) تزامنا مع احتفالات عيد تحرير سيناء 25 أبريل.

حيث نظم المواطنون 23 احتجاجا تنوعت بين تظاهرات ومسيرات وسلاسل بشرية ووقفات احتجاجية، غطت 10 محافظات هي؛ الجيزة، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، كفر الشيخ، البحيرة، الغربية، دمياط، الأقصر، أسوان، مرسى مطروح، رغم التضييق الأمني والحشد الإعلامي المضاد من الدولة بشكل غير مسبوق والقائم على العديد من الإنتهاكات التي يوجزها المؤشر في النقاط التالية :

حملات اعتقالات وترهيب استباقية

انطلقت الهجمة الأمنية ضد الداعين لتظاهرات 25 أبريل منذ الخميس 21أبريل بالقبض العشوائى على الشباب والنشطاء السياسيين والحقوقيين والطلاب حيث وصل عدد المقبوض عليهم منذ ذلك الوقت وحتى فجر 25 أبريل حوالي 110 شخصا، كانت اخرهم حملة اعتقالات فجر 25 أبريل بإلقاء القبض على رئيس المفوضية المصرية للحقوق والحريات و6 نشطاء سياسيين أخرين وإحالتهم لنيابة العباسية التي وجهت لهم 9 اتهامات منها الانضمام لجماعة الإخوان المحظورة (شملت الاتهامات قيادات شبابية يسارية) والتحريض على التظاهر.

شملت الأخبار الصحفية واللقاءات التلفزيونية تهديدات من الأجهزة الأمنية أو ممثليها بمواجهة المتظاهرين والقبض عليهم بحجة مخالفتهم لقانون التظاهر تارة واتهامهم بالخيانة والعمالة وتنفيذ أجندات أجنبية وخطط لدول معادية تمثل قوى الشر المطلق الهادف لإسقاط الدولة تارة أخرى، في حين شارك في تلك الهجمة عدد من الإعلاميين وأعضاء البرلمان وبعض المؤيدين للإدارة الحالية للدولة الذين مثلت تصريحاتهم في أغلبها تحريضا واضحا وانتهاكات صارخة للدستور والقانون المصري.

المواجهات الأمنية خلال اليوم

استخدمت قوات الأمن العنف ضد المتظاهرين بعدما قامت بفض معظم المسيرات الاحتجاجية فور تجمعها مستخدمة قنابل الغاز المسيلة للدموع ونشبت حالات من الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن أدت إلى القبض على حوالي 270-300 متظاهر ومواطن، وفض 10 مسيرات ، 5 منهم بالجيزة كانت أهمها مسيرتى ناهيا والدقى، واثنتين وبالشرقية وواحدة بكل من الدقهلية، دمياط، الأقصر، أسوان.

وقامت قوات الأمن بحصار مقر حزب الكرامة بالدقى بعد لجوء المتظاهرين للحماية به خوفا من التنكيل بهم والقبض عليهم بعد فض المسيرة.

كما قامت قوات الأمن بالقبض على مئات المواطنين لمجرد الإشتباه بهم أو تواجدهم بالشوارع أو الأماكن المؤدية لمناطق التجمع للتظاهر ، بينما قبضت على المئات فور تجمعهم للتظاهر؛ حيث قامت بالقبض على خمسة اشخاص بمحيط دار الحكمة بالقصر العينى، 20 شخصا بمحيط ميدان التحرير، 15 بمحيط رمسيس،33 بالجيزة، 6 بالشرقية، 5 بالغربية، 10 بدمياط، 6 بكفر الشيخ، 11 بالاسكندرية، 8 بالفيوم، 3 بالدقهلية، 7 بأسوان. وتباينت أعداد المقبوض عليهم بعد فض مسيرة شارع التحرير بالدقى حيث ترددت الأقاويل أن هناك من 170 - 200 محتجزا بقسم الدقى.

هجمة غير مسبوقة على الصحفيين

شهد اليوم من بدايته انتهاكات أمنية ضد الصحفيين والإعلاميين بشكل غير مسبوق، حيث ألقي القبض على 53 صحفيا ومصورا ومراسلا منهم 51 مصريا و 2 من المراسلين الأجانب، مثلوا 26 جريدة وموقع اخباري وقناة تلفزيونية، تحت دواعي الإجراءات الأمنية، في حين تم الإفراج عن 42 منهم واستمرار التحفظ على 9 حتى صياغة هذا التقرير، وأوقفت مراسلة الـ BBC من آداء أعمالها بينما تم منع الصحفيين من دخول نقابتهم أو اللجوء إليها، ومنع عضو مجلس نقابة الصحفيين من الوصول للمحتجزين منهم بقسم شرطة الدقي، بينما تم مسح ذاكرة أجهزة التصوير للعديد من المصورين،وتعرض عدد من الصحفيين للتفتيش الذاتى، بشكل عكس هجمة أمنية غير مسبوقة ، في يوم يوصف بالأسود على حرية الصحافة والإعلام في مصر.
قانون التظاهر للمعارضين فقط

سمحت الأجهزة الأمنية بالتظاهرات المؤيدة للدولة في الوقت التي قمعت فيها كافة أشكال الاحتجاج بشكل عكس إزدواجية وتناقض واضح في تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين رغم اختلاف توجهاتهم، ويدحض مزاعم الدولة حول قمعها للمعارضة بحجة تطبيق قانون التظاهر، وتطرح سؤالا هاما حول لماذا سمحت قوات الأمن للمظاهرات المؤيدة وأمنتها رغم عدم حصولها على موافقات أمنية.

وتجاوزت قوات الأمن خروقات التظاهرات المؤيدة التي اعتدت على المتظاهرين المعارضين وحاولت اقتحام نقابة الصحفيين و ارتدى العديد من روادها الملابس العسكرية بالمخالفة للقانون ورفع بعض روادها أعلاما لدول أخرى في مشهد متكرر من عهد إدارة الإخوان السابقة عندما امتلأ ميدان التحرير بأعلام للمملكة ولداعش بشكل أثار حفيظة الجميع ضد تلك المظاهر المخالفة للقانون والأعراف.

استخدام الدولة خطاب شحذ المواطنين ضد المعارضين مهما كانت انتماءاتهم هو خطاب ممتد منذ الدولة الحديثة وتستخدمه كل الأنظمة القمعية، وأصبح محفزا أساسيا للعنف والتطرف والصراع بين العديد من طبقات المجتمع ولا يزال يعمل على خلق المزيد من العنصرية والإقصاء والوصم والتمييز بين طبقات المجتمع بشكل يورط السياسة الحالية للدولة في شبهة إعادة انتاج هذا الصراع القائم على الوصم والإقصاء والتمييز والمؤدي لمزيد من الاحتقان والآفات الاجتماعية في دولة أكثر ما تحتاج للترابط والحوار بين كافة فئاتها.