برلماني يطالب بتنظيم تشريعي لعمل منظمات المجتمع المدني

كتب - أحمد علي:

أوصى النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، بضرورة وجود تنظيم تشريعي لعمل منظمات المجتمع المدني، خاصة وأنه هناك خطورة لهذا الوضع، في ظل عدم وجود تشريع جامع مانع ينظم عمل هذه المنظمات، وفق قوله.

وأشار أبو طالب، في بيان صحفي اليوم الاحد، غلى ضرورة عمل تشريع تنظيمي يقي الأمن القومي مخاطر هذه المنظمات، ويتلافى سلبياتها، وذلك من خلال تحديد شكل قانوني معين لكل نوع من هذه المنظمات، وضرورة وجود تشريع يحدد الشكل القانوني والاختصاص الذي يسمح به القانون، لتحقيق أغراض كل من هذه المنظمات على حده.

وأضاف النائب، إلى أنه يجب وضع هذه المنظمات تحت الإشراف المباشر لسلطة الحكومة المصرية في أعلى مستوياتها وتنظيم أعمالها، وحظر تلقي الدعم والأموال من الدول الأجنبية. حتى يتم وضع التشريع.