إعلان

"استرداد أراضي الدولة": استعادة 11 ألف فدان في قنا والسويس ووادي النطرون

04:22 م السبت 09 أبريل 2016

رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية

كتب- أحمد جمعة:

واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، متابعة عمليات المرحلة الأولى من تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي الدولة واستردادها ممن تعدوا عليها واغتصبوها على خلاف القانون، حيث تم هذا الأسبوع استرداد وفرض سيطرة الدولة على 11 ألف و389 فدانًا تابعًا لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بمناطق وادي النطرون وقنا والسويس.

وقالت اللجنة، في بيان لها، اليوم السبت، إنه تم استرداد نحو 781 فدان بمنطقة غرب وادي النطرون، استولى عليها أحد الأشخاص وصدر لها قرار إزالة رقم 409 لسنة 2016 وقامت قوات إنفاذ القانون بتنفيذه لاستعادة حق الدولة.

وقامت قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة التي يترأسها المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية بتنفيذ قرار الإزالة رقم ٤٠٨ لسنة ٢٠١٦ واستعادة ٨٧٥٩ فدان استولت عليها إحدى الشركات بمنطقة دندرة بمحافظة قنا، وفي السويس، حيث فرضت قوات إنفاذ القانون سيطرة الدولة على مساحة ١٩١٢ فدان بمنطقة الشلوفة وإعادتها الى هيئة التعمير والتنمية الزراعية.

وقررت اللجنة، حرصًا منها على مراعاة البعد الاجتماعي، بإيقاف إجراءات تنفيذ 4 قرارات إزالة خاصة ببعض الأراضي بمدينة أسيوط الجديدة لوجود اسر كاملة تقيم على الأرض منذ فترة، وأوصت بنقل تبعية هذه الأراضي لوزارة الزراعة حتى يمكن توفيق أوضاع المقيمين عليها خاصة وأنهم ليس لديهم مكان آخر.
وقررت اللجنة تأجيل قرار استرداد 511 فدان بمدينة أسيوط الجديدة حتى منتصف أبريل الجاري، لوجود زراعات قمح عليها مما جعل اللجنة تقرر منح أصحاب الزراعات مهلة حتى حصاد القمح مراعاة لمصالحهم على أن يتم تسليم الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية بعد ذلك.

وكشفت الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة أن كل الأراضي التي تم تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بها وجهت انذارات أكثر من مرة للمعتدين عليها لكنهم لم يستجيبوا.

وأكدت اللجنة أن المرحلة الأولى من تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي الدولة سوف تستمر هذا الأسبوع في مناطق أخرى سواء أراضي وزارة الزراعة أو هيئة المجتمعات العمرانية والتي اعتدى عليها بعض محترفي التربح من أراضى الدولة، مشيرةً إلى أن تقريرها أكد أن العمل في استرداد أراضي الدولة يتم بأسلوب عملي وخطوات ثابتة وفقا للقانون مع مراعاة البعد الاجتماعي والحالات الإنسانية.

فيديو قد يعجبك: