الأطباء تُبدي 3 ملاحظات على مشروع الهيئة العامة للمستشفيات

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء، 3 ملاحظات وصفها بـ "الجوهرية" على مشروع قانون الهيئة العامة للمستشفيات.

وأشار سمير، في تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء، إلى أن تلك الملاحظات هى: "هل الهيئة ستكون مسئولة عن الإنشاء و التجهيز فقط بينما الأهم هو الإدارة و التخطيط، موارد الهيئة المذكورة هى نفس الموارد الموجودة في مشروع قانون التأمين الصحىي فهل معنى ذلك أن الهيئات ستتنافس على هذه الموارد، هل الموارد المذكورة تكفي لتنفيذ خطة الدولة في التغطية الصحية وهل إنشاء هيئة يُعين مجلس إدارتها وزير الصحة و مواردها الأساسية غير محددة "ما تخصصه الدولة" و يجتمع مجلس إدارتها مرة كل 3 شهور هى هيئة حقيقية فاعلة أم مجرد تكريس للوضع الحالي؟".

وأوضح أمين صندوق نقابة الأطباء، أن المطلوب هيئة تنفيذية مستقلة عن وزارة الصحة تكون مسئولة عن تقديم الخدمات العلاجية وكل ما يتطلبه ذلك من إنشاءات وتجهيزات وتدريب للقوى البشرية، تنفذ الهيئة خطة الدولة فى التغطية الصحية وتلتزم الدولة بتخصيص تكاليف تنفيذ مراحل الخطة سنويًا على أن تمول الهيئة تكلفة إدارة الوحدات ذاتيًا من حصيلة مقابل الخدمات المقدمة لهيئة التأمين الصحي، مجلس إدارة الهيئة لا يزيد عن 11 فرد و يشترط فيه التفرغ و اختيار أعضائه بالإعلان من خبراء الإدارة الصحية والتخطيط واقتصاديًا الصحة وطب المجتمع الدواء و التمريض ... إلخ و يكون الاختيار من قبل لجنة تشكلها لجنة الصحة( تضم 3 من أعضاء اللجنة و 2 من غيرهم) في البرلمان لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة و يجتمع المجلس أسبوعيًا و يشكل كل ما يحتاج من لجان لتنفيذ واجباته بالإضافة إلى تقديم مجلس إدارة الهيئة تقريرًا كل 6 أشهر للسلطة التنفيذي (رئيس الوزراء) و التشريعية (البرلمان) يتضمن معدلات تنفيذ الخطة و المعوقات و مقترحات للحل.