13 منظمة حقوقية: المحبوسون على خليفة "تظاهرات الأرض" يتعرضون لظروف احتجاز تعسفية

كتبت- هاجر حسني:

أعربت 13 منظمة حقوقية عن استنكارها الشديد للحملة الأمنية العنيفة التي طالت عشرات من الشباب السلمي على خلفية الدعوات للتظاهر ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أبرمتها السلطات المصرية مع نظيرتها السعودية.

وقالت المنظمات في بيان مشترك لها، اليوم الخميس، إن عمليات القبض بحق الشباب كانت تتسم بالعشوائية الشديدة حيث داهمت قوات الشرطة منازل الشباب وألقت القبض عليهم من على المقاهي والشوارع ووسائل المواصلات، ومارست بحقهم الكثير من الإجراءات التعسفية غير المبررة سواء أثناء عملية القبض أو التحقيق.

وأضافت أنه وفقًا لعمليات الرصد والتوثيق التي قام بها فريق "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر" وصل إجمالي عدد الانتهاكات التي تراوحت بين الاستيقاف والاحتجاز والقبض إلى 1277 حالة في الفترة ما بين 15 أبريل وحتى 27 أبريل 2016م.

وأشارت إلى أن المحبوسون على خلفية "تظاهرات الأرض" في مختلف أماكن الاحتجاز يتعرضون إلى ظروف احتجاز تعسفية، شديدة السوء، فعلى سبيل المثال سجن الجيزة المركزي (الكيلو 10.5) بالمخالفة لما تنظمه لائحة السجون، التابع لها سجن الجيزة المركزي، والذي أودع فيه عدد من المقبوض عليهم، حيث يقبع 47 شخص من المقبوض عليهم في محضري (الدقي والعجوزة)، متكدسين داخل عنبر صغير. سيئ التهوية، مما أدى لإصابة معظم النزلاء بالإعياء الشديد، نظرًا لانتشار العدوى، مضيفة أن وما يزيد الأمر سوءًا هو عدم السماح لهم بقضاء وقت التريض نهائيًا، بالمحالفة للائحة السجون. في ظل غياب الرعاية الطبية الملائمة. الأمر الذي أسفر عن المهندس ناجي كامل، أحد المقبوض عليهم باشتباه في حمى، وكذلك إسلام طلعت، بأزمة قلبية (غير حادة) بحسب طبيب المستشفى الذي نُقل إليها بمعرفة إدارة السجن التي رفضت حجز أيًا منهما، رغم تطلب حالتهما الصحية لذلك. وعلى النحو نفسه يتكرر الوضع في سجني النهضة و 15 مايو، واللذين يعاني نزلاءهم من تعنت كبير كذلك في رفض زيارة الأهالي والمحامين.

ولفتت المنظمات إلى أن عمليات القبض العشوائي خلال الأسابيع الماضية طالت كلًا من، محمد ناجي، الباحث ومسئول ملف الحقوق والحريات الطلابية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، مالك عدلي، المحامي ومسئول برنامج العدالة الجنائية، بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هيثم محمدين، المحامي بمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، أحمد عبد الله، رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات، لينضم بذلك المحامين و المدافعين عن حقوق الإنسان لقائمة طويلة من المحتجزين على خلفية ممارسة حقهم في التظاهر السلمي منذ بداية الدعوة للتظاهرات في 15أبريل.

وأعلنت المنظمات الحقوقية رفضها التام لعقد جلسات محاكمة محمد ناجي، و 46 شخص آخر بمكان احتجازهم بمعسكر الأمن المركزي بالكيلو 10.5، معتبرة ذلك عصف بأحد أهم ضمانات المتهمين في محاكمة عادلة، علنية، شفافة. وخاصةً أنه لا داعي لتلك الإجراء الاستثنائية، في ظل عقد جلسات جميع المقبوض عليهم في قضايا أخرى على ذمة نفس الأحداث في محاكم عادية، محاكمات علنية يُسمح لذويهم وللصحفيين والمهتمين بالحضور، بحسب البيان.


وتابعت "إن احترام وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير هو التزام على السلطات المصرية كفله الدستور الذي وافق عليه غالبية الشعب المصري في استفتاء شعبي في 2014، وكذلك كافة المعاهدات والمواثيق التي وقعت عليها مصر و أصبح لها قوة القانون، وتؤكد المنظمات الموقعة أن استمرار الانتهاك الممنهج لأحد أهم الحقوق الأساسية للمواطنين يُعد جريمة يجب التصدي لها، ومحاسبة كافة المتورطين فيها".

ولفتت إلى أن انتهاك مؤسسات الدولة المختلفة وأولها وزارة الداخلية لحزمة الحقوق والحريات المكفولة بالدستور يرسخ لغياب دولة القانون ويزيد من الشكوك حول طبيعة دور القائمين على إنفاذ القانون. وتجدد المنظمات الموقعة مطالبتها بالإفراج الفوري، غير المشروط، عن كل المحبوسين أو قيد التحقيق على ذمة قضايا تظاهر أو تعبير عن الرأي. وتوفير ظروف احتجاز ورعاية صحية ملائمة لكافة المحبوسين. ووقف إجراءات تأميم المجال العام التي اتسعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية على نحو يدفع للفوضى لا للاستقرار ويؤكد عودة مؤسسات الأمن لممارسة دورها الذي تسبب -في المقام الأول- في اندلاع ثورة يناير 2011م.

يُذكر أن المنظمات الموقعة هي الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز حابي للحقوق البيئية، مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مصريون ضد التمييز الديني، نظرة للدراسات النسوية.