أزمة خصم 2% من مرتبات المُعلمين تشتعل.. و"التربية والتعليم": "أنا العبد المأمور"- (تقرير)

تقرير- ياسمين محمد:

موجة من الغضب سادت بين المعلمين، بعد إعلان مجلس تسيير الأعمال بنقابة المهن التعليمية، نيته خصم 2% من نسبة الـ7% التي تُستقطع من المرتبات الأساسية للمعلمين لصالح صندوق الزمالة، وذلك لسد العجز بأموال المعاشات التي تشهد النقابة تعثرًا في سدادها منذ عدة أشهر.

تعتبر نسبة الـ7% التي تُستقطع من مرتبات المعلمين شهريًا لصالح صندوق الزمالة، يحصل عليها المعلمون بعد خروجهم على المعاش بإجمالي 15 ألف جنيه، رغم صدور حكم قضائي برفع المبلغ إلى 32 ألف جنيه إلا أنه لم ينفذ.

وبناءً على ذلك فإن خصم نسبة 2% من تلك المخصصة لصندوق الزمالة يعني انخفاض الأموال المخصصة لكل معلم عند خروجه على المعاش.

من جانبه قال خلف الزناتي نقيب المعلمين بلجنة تسيير الأعمال - بعد فرض الحراسة القضائية على النقابة في عام 2014 - إن مجلس النقابة اقترح خصم نسبة الـ2% من أموال صندوق الزمالة، لأنه غير قادر على سداد مستحقات المعلمين المحالين للمعاش، حيث بلغت دفعة المعاشات الواحدة 96 مليون جنيه كل ثلاثة أشهر، في حين أن النقابة تحصل على 18 مليون جنيه فقط كل ثلاثة أشهر من اشتراكات المعلمين المقدرة بـ4.5 جنيه شهريًا.

وأضاف الزناتي لمصراوي، أن النقابات الفرعية وافقت على المقترح، إلا أنه لن يطبق إلا بعد عقد جمعية عمومية، وفي حالة مواقفتها يتم رفعه إلى هيئة الرقابة المالية المختصة بالموافقة على مثل هذا الطلب.

وأشار الزناتي إلى أن أمر توفير أموال المعاشات من خلال صندوق الزمالة مؤقت، حيث تُعِد لجنة تسيير الأعمال مقترحًا لتعديل قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، ولائحتها المالية، لعرضه على مجلس النواب، وبمجرد صدور القانون تعود نسبة الـ7% كاملة لصندوق الزمالة.

وأكد الزناتي أن الجمعية العمومية التي سيتم عقدها لبحث هذا الأمر، موعدها بداية الشهر المقبل، مشيرًا إلى أنه في حالة موافقتها على المقترح سيتم تطبيقه بدايةً من شهر يوليو 2016، نافيًا صحة ما يتردد حول عدم أحقية لجنة تسيير الأعمال في الدعوة لعقد جمعية عمومية باعتبارها لجنة معينة، والدعوة لجمعية عمومية من حق المجالس المنتخبة فقط.

ما يستقطع من أجور المعلمين

يقول علي زيدان نقيب المعلمين المستقلة، إن أساسي المعلم حديث التعيين، يصل إلى 250 جنيه، يخصم منه 10% للمعاشات والتأمينات، 7% لصندوق الزمالة، و4.5 جنيه اشتراك نقابة المهن التعليمية، إضافة إلى 2 جنيه اشتراك للنادي، جنيه اشتراك لصالح الأيتام، وجنيه للمستشفى، ما يجعل مرتب المعلم ينتهي قبل أن يصل إلى يده، فماذا عن استقطاع 2% من الـ7% نسبة صندوق الزمالة التي يتعكز عليها المعلمين عند خروجهم على المعاش.

وأضاف زيدان، أن مجلس النقابة المعين ليس له أي أحقية في اتخاذ قرارات مادية أو مصيرية تخص جميع المعلمين أو عقد جمعية عمومية، فالمجلس ليس من حقه سوى استخراج "كارنيهات" مزاولة المهنة، وتوفير المعاشات، فالقرارات المصيرية من حق المجالس المنتخبة فقط، لافتًا إلى أن معاش النقابة الذي يحصل عليه المعلم يصل إلى 360 جنيه كل ثلاثة شهور أي 120 جنيه شهريًا قبل الاستقطاعات.

وأكد زيدان رفض نقابة المعلمين المستقلة خصم أي مليم من مرتبات المعلمين، مشيرًا إلى أن النقابة حاولت من قبل رفع نسبة الخصم من مرتبات المعلمين من 4.5 جنيه إلى 2% من أساسي المرتب ولكن محاولتها قولبت بالرفض فلجأوا إلى الاستقطاع من أموال صندوق الزمالة، وبالتالي يحصلون على 2% من صندوق الزمالة و4.5 جنيه اشتراك من أساسي مرتب المعلمين.

ولفت إلى أن النقابة أنفقت أموال المعلمين على إقامة الحفلات وتنظيم المصايف، في حين أن هذه الأمور فرعية لا علاقة لها بأصل العمل النقابي.

"استقلالية الصندوق"

يقول طارق نور الدين، أمين صندوق الزمالة المستقيل، إن رصيد الصندوق يصل إلى 3 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الصندوق له صفة اعتبارية، لا علاقة للنقابة به، وله مجلس إدارة وجمعية عمومية مستقلين، فكيف تحكم جمعية عمومية تدعو لها النقابة – رغم عدم قانونيتها – على إيرادات صندوق الزمالة المستقل؟.

وأضاف نور الدين لمصراوي، أن كل أعضاء صندوق الزمالة أعضاء في النقابة، في حين أنه ليس كل اعضاء النقابة أعضاءً في صندوق الزمالة، وخاصة المحالين على المعاش، فعند إحالة المعلم إلى المعاش تنتهي عضويته في صندوق الزمالة، وبالتالي فإن مقترح النقابة بصرف أموال صندوق الزمالة على المعاشات يمكن وصفه بـ"وعد من لا يملك لمن لا يستحق".

وأشار نور الدين، إلى أنه في عهد مجلس النقابة الأسبق برئاسة محمد كمال سليمان، كان يتم استقطاع مبلغ 3 جنيهات من رواتب المعلمين، ومع ذلك كان يتم دفع معاشات المعلمين، وكذلك في عهد مجلس الإخوان، الذين رفعوا القيمة لـ4.5 جنيه، فلماذا لم تفلس النقابة إلا في عهد الحارس القضائي، مشيرًا إلى أن دعاوى إفلاس النقابة باطلة، وأن كل ما يُروج له لإبراء ذمة لجنة تسيير الأعمال برئاسة الحارس القضائي عند تركهم النقابة بعد نهب أموالها.

وتابع نور الدين: "إذا كان مجلس النقابة صادق في دعواه بإفلاس النقابة، فعليه أن يعلن مدخلات ومخرجات النقابة بشكل موثّق"، مشيرًا إلى أن اشتراك النقابة ليس فقط موردها كما تحاول ترويج ذلك، بل هناك موارد أخرى متمثلة في طابع المهن التعليمية بقيمة جنيه، يدفعه كل من يقوم بعمل يتعلق بالتعليم مثل التقديم للطلاب بالصف الأول الابتدائي وغير ذلك، إضافةً إلى مستشفى المعلمين التي تم بيعها لمستثمر سعودي بإيجار 2 مليون جنيه شهريًا، لدرجة أن المعلمين لا يستطيعوا تحمل تكلفة العلاج بها، ونادي الشاطئ بالإسكندرية الذي يدر الكثير من الأموال- على حد تعبيره.

"مخالفة"

قال أيمن البيلي، رئيس صندوق الزمالة الأسبق، إن صندوق الزمالة لا علاقة لها بالنقابة من قريب أو من بعيد، فهو تابع للهيئة العامة للرقابة على الصناديق التابع لمجلس الوزراء، متسائلًا: إذا كان الأمر كذلك فما علاقة عمومية النقابة بعمومية الصندوق؟، لافتًا إلى أن الأمر كله يكمن في إهدار النقابة لأموال صندوق المعاشات وبحثها عن منفذ آخر لتغطية أموال المعاشات.

وأشار البيلي، إلى أن النقابة طالبت هيئة الرقابة المالية باستقطاع 2% من أموال صندوق الزمالة لصالح المعاشات إلا أن هيئة الرقابة المالية رفضت ذلك أكثر من مرة، متهمة النقابة بالتحايل للحصول على أموال الصندوق، لافتًا إلى أنه في حالة موافقة الجمعية العمومية ـ غير القانونية ـ التي ستعقدها النقابة على المقترح ورفضه من هيئة الرقابة المالية، ستتجه النقابة لخصم 2% من أساسي مرتبات المعلمين مما يعني خصم 9% من المرتبات 7 منهم للصندوق و2% للمعاشات.

وكشف البيلي، عن أن عدد الاعضاء المقيدين بصندوق الزمالة يصل إلى 108 ألف معلم، في حين أنه يتم استقطاع نسبة الـ7% من مرتبات المليون ونصف معلم على مستوى الجمهورية، ما يعني وجود إمكانية للتلاعب في حسابات الصندوق ونهبها قائلًا: أين فارق الأموال؟.

وأضاف البيلي أنه لم يتم كشف هذا التلاعب لأن جميع المعلمين لا يخرجون على المعاش في وقت واحد، ما يمكّن صندوق الزمالة من دفع مبلغ الـ15 ألف جنيه عند خروجهم على المعاش، ولكن خطورة هذا الامر تكمن في حالة المساءلة القانونية حول نهب أموال الصندوق فأمام القانون الصندوق به 108 ألف عضو فقط، ينما في الواقع يتم استقطاع 7% من راتب كافة المعلمين، وأكبر دليل على ذلك أن خصم نسبة 7% من راتب 108 ألف معلم لا يأتي بمبلغ الـ3 مليار جنيه الموجودين حاليًا بالصندوق.

واستنكر البيلي أن تفلس أكبر نقابة مهنية في مصر، كما استنكر أن يحاول البعض الاستقطاع من رواتب المعلمين التي لم تزد منذ 1 يوليو 2014 قائلًا: "حالة المعلمين مش ناقصة تدهور".

دور وزارة التربية والتعليم

قال بشير حسن المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم، إن الوزارة ليس لها أي علاقة برغبة النقابة في استقطاع 2% من أموال صندوق الزمالة لصالح المعاشات، مشيرًا إلى أن النقابة هيئة مستقلة تمامًا عن الوزارة، ولا علاقة للوزارة بأنشطتها.

وأضاف مصدر مطلع بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أنه في حالة إقرار النقابة الحصول على تلك النسبة، فما على الوزارة إلا استقطاع النسبة من المرتبات وتحويلها على النقابة فقط.