تقرير البرلمان حول أزمة الداخلية والصحفيين : النقابة متواطئة ويجب أن تعتذر

كتب- أحمد على :

انتهى التقرير النهائي، للجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، برئاسة أسمة هيكل، بشأن أزمة الصحفيين ووزارة الداخلية، بإدانة نقابة الصحفيين في الأزمة بسبب مخالفتها للقانون بـ"إيواء اثنين من المطلوبين بقرار ضبط واحضار داخل مبنى النقابة، مؤكدة أن مجلس نقابة الصحفيين لم يعترف ولم يهتم بالاعتذار عن هذا الخطأ القانوني.

وأكد التقرير الذى حصل مصراوي، على نسخة منه أن اللجنة سعت بكل الوسائل لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، وجميع المناقشات داخل اللجنة في هذا الشأن تمت على أساس الحفاظ على وحدة النقابة وحل الأزمة، حيث تمسكت اللجنة بالحياد الكامل في التعامل مع هذه الأزمة، ولن تقبل خسارة أي طرف من أطرافها، وبغض النظر عن انتماء بعض أعضائها لمهنة الصحافة والإعلام .. بل باعتبارهم ممثلين عن الشعب المصري.

وأضاف التقرير:" الإيمان الكامل بأن مصلحة الدولة والنقابة هو الوصول لحل سريع لتلك الأزمة لأن الظروف التي يمر بها الوطن حاليا، لا تحتمل الخلاف، حيث أن نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية شركاء مع باقي مؤسسات الدولة في الحفاظ على الوطن في إطار القانون واحترام الدستور"، مؤكدا أن حرية الرأي والتعبير هو حق مصون بنص الدستور وأن ما حدث ليس له علاقة بحرية الرأي والتعبير.

وتضمن التقرير التأكيد على أنه من خلال استقراء جميع المستندات الواردة والمرفقة بالتقرير وما أسفرت عنه جهود الوساطة بين طرفي الأزمة مجلس نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية وأيضًا ما أسفر عنه لقاء اللجنة الفرعية بأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، فإن اللجنة انتهت إلى أن الواقعة الأصلية وهو إيواء اثنين من المطلوبين بقرار ضبط واحضار داخل نقابة الصحفيين، وهذا أمر مخالف للقانون ولا يقبل التأويل، وأن مجلس نقابة الصحفيين لم يعترف ولم يهتم بالاعتذار عن هذا الخطأ القانوني.

وتابع التقرير:" واقعة القبض على المطلوبين الاثنين داخل نقابة الصحفيين، هي تنفيذ لقرار النائب العام، وليس لوزارة الداخلية، دور بها، إلا أن نقطة الخلاف الرئيسي في هذه الواقعة أن النقابة تستند إلى المادة 70 من قانون النقابة والتي تحظر التفتيش داخل النقابة إلا بشروط معينة، بينما استندت النيابة العامة في تنفيذ هذا القرار إلى المادة 99 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث أن هذه الواقعة محل خلاف قانون بين وزارة الداخلية والنيابة العامة من جهة، ومجلس نقابة الصحفيين من جهة أخرى، فهذا أمر محله القضاء وليس جهة أخرى.