"الوزراء" يطالب بإنشاء مجالس فكر متخصصة وتكامل الجهات المعنية بالبحث العلمي

القاهرة - (أ ش أ):

أكد المهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ضرورة تضافر الجهود وحدوث التكامل والتناغم المطلوب في الأداء بين كل الجهات المعنية بالبحث العلمي من أجل بناء مجتمع قوي للمعرفة والابتكار.

وأوضح الجمل - في بيان للمركز اليوم الاثنين - ضرورة وجود مجالس فكر متخصصة لوضع استراتيجيات واضحة الهدف منها المساهمة في بناء مجتمع المعرفة والابتكار، مشيراً إلى أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة لم تحقق الدولة المستهدف من حيث حجم الإنفاق على مجال الابتكار، ومن حيث أعداد العاملين في هذا المجال، مضيفاً أن عنصر الابتكار يعد أحد أهم عناصر مؤشر التنافسية العالمي.

وأضاف أن مصر كانت قد احتلت المرتبة 103 من ضمن 141 دولة في مؤشر الابتكار العالمي خلال عام 2012، ثم تأخرت خلال عام 2013 للمرتبة 108، ثم ارتفعت بعدها خلال عام 2014 لتصبح في المرتبة 99، ثم تراجعت مرتبة واحدة خلال عام 2015 لتصبح بالمرتبة 100، مشيراً إلى ثبات مرتبة مصر عربياً في هذا المؤشر، حيث جاءت في المرتبة الـ11 عربياً من ضمن 15 دولة عربية، وقد احتلت سويسرا المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2015، فيما جاءت السعودية في المرتبة الأولى عربياً خلال عام 2015، وحلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عربياً في ذات العام.

وأشار "الجمل"، إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كان قد أجرى عدد من استطلاعات الرأي العام حول رؤية المصريين للابتكار والمعرفة في المجتمع المصري، وبسؤال عينة عشوائية من المواطنين عما إذا كان الشعب المصري شعب مبتكر ومبدع في الوقت الحالي، فقد أجاب 59% منهم بـ "نعم"، فيما أجاب 26.9% بـ "لا"، فيما لم يحدد 14.1% موقفهم من ذلك، وبسؤال العينة عما إذا كان التعليم في المدارس في مصر يساعد على الابتكار، فقد أجاب 25.4% بـ "نعم"، فيما أجاب 55.8% بـ "لا"، فيما لم يحدد 18.8% موقفهم.

وعما إذا كان التعليم في الجامعات في مصر يساعد على الابتكار، أجاب 31.1% بـ "نعم"، فيما أجاب 41.3% بـ "لا"، فيما لم يحدد 27.6% موقفهم، وعما إذا كانت الدولة تهتم بالبحث العلمي وتشجعه، فقد أجاب 45.5% بـ "نعم"، فيما أجاب 35.9% بـ "لا"، فيما لم يحدد 18.6% موقفهم.

وأشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أهمية مشروع بنك المعرفة المصري الذي أطلقته مؤسسة الرئاسة لما له من دور في خلق مجتمع قائم على العلم والمعرفة، بما يُحقق نقلةً نوعيةً في البحث والابتكار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واصفاً المشروع بأنه أول مشروع يخاطب النمو الاحتوائي في مصر بشكلٍ مباشر.

وأكد أن هذا المشروع محل اهتمام كبير من مركز المعلومات الذي يمثل أحد مراكز الفكر الحكومية التي تدعم متخذ القرار بالمعلومة الدقيقة والصحيحة، ويعمل في الوقت نفسه على إتاحة المعرفة للمواطن، مضيفاً أن هذا المشروع رغم أهميته الكبيرة لم يأخذ نصيبه من التسويق والترويج له بالشكل المطلوب.

وبشأن مدى معرفتهم ببنك المعرفة المصري، أشار إلى أن المركز قام بعمل استطلاع رأي والذي كشف عن عدم معرفة 77.4% منهم شيئاً عن هذا البنك، أعرب 22.6% فقط عن معرفتهم بهذا البنك، ولذلك يسعى مركز المعلومات لزيادة وعي المواطنين بالمبادرات القومية التي تم إطلاقها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز وتطبيق الهاتف المحمول المزمع إطلاقه.