"العامة للتعمير": إحالة ملفات تقنين وضع اليد وتحصيل المخالفات إلى "لجنة محلب"

كتب - محمد قاسم: 

أكد مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن هناك تعاونًا وثيقًا، مع لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة، والتي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تشكيلها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لاسترداد أراضي الدولة المستولى عليها، وتحصيل مستحقاتها.

جاء ذلك خلال اجتماعه برئاسة الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور وزراء الري، والاستثمار، والتنمية المحلية، والتخطيط والكهرباء، والإسكان، والسياحة، وممثل وزارة الدفاع، والمدير التنفيذي للهيئة.

وقرر المجلس إحالة عددًا من الملفات الهامة إلى اللجنة، ومنها تحصيل مستحقات الدولة عن المباني المخالفة المقامة فعلًا حتى الآن على أراضي ولاية الهيئة، لإتخاذ ما تراه مناسبًا لتحصيل هذه المستحقات، وتحديد قيمتها، وطريقة سدادها، فضلًا عن المذكرة الخاصة بقواعد وشروط تقنين واضعي اليد، لاتخاذ ما تراه مناسبًا للبدء في تقنين أوضاعهم، طبقًا للقواعد والإجراءات القانونية المحددة.

وأحال مجلس الإدارة إلى اللجنة، الملف الخاص بتحصيل مستحقات الدولة على مساحة 11 فدان، و21 قيراط، و11 سهم، المقام عليها مول تجاري "هايبر وان"، والتي تم تغيير نشاطها، فضلًا عن طلب التصالح الذي تقدمت به شركة معامل سيكم للمنتجات الحيوية والتعليمية، في تغيير الغرض على مساحة 12 فدان، 12 قيراط، و10 سهم، لإقامة جامعة هليوبوليس عليها بطريق مصر – بلبيس.

ووافق المجلس على نقل أصول محطات الرفع ومستعمراتها بمنطقة البستان ووادي الصعايدة وقبلي قارون ومحطة الصف ومحطة غمازة إلى مصلحة الميكانيكا والكهرباء، فضلًا عن التصرف بالبيع في محطات الشرب الملغاه والأراضي المحيطة بها بقرى منطقة غرب النوبارية.

وفيما يتعلق بحصر وفحص متخللات المستبعدات بمشروع تنمية وخدمة أراضي شباب الخريجين، قرر المجلس الرجوع الى قاضي التحقيقات؛ للوصول إلى القرار النهائي في هذا الشأن، ووضع الضوابط الخاصة بالتعامل معها.