لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الشرقاوي: اتجاه لتغيير مجالس إدارات شركات القطاع الأعمال.. وأمرت بوقف التعيينات

12:36 م الأحد 22 مايو 2016

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، "هناك رؤساء مجالس إدارات في شركات قطاع الأعمال العام منذ 1992، وهذا أمر غير مقبول علي الإطلاق".

ولفت الوزير، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن الوزارة تُولي اهتمامًا بهذا الملف، من خلال الاتجاه لتغيير مجالس الإدارات، لما فيه مصلحة القطاع العام.

وأوضح الشرقاوي، تعليقًا على حال قطاع الأعمال العام، "عانت شركات القطاع في الفترة الماضية من زيادة عدد العمال، وتكبل الشركات أجور كبيرة لا تتماشي مع الإنتاج، بالإضافة إلى أن مجالس إدارات الشركات لم يهتموا بالتطوير بقدر ما اهتموا بتوفير أجور العاملين".

وأوضح الوزير، أن الشركات التابعة أصبحت تتلقى تعليمات فقط من الشركات القابضة، لافتًا إلى أن هناك خلل في محافظ الاستثمار والتمويل، وكذلك خلل في زيادة الأجور، ولا توجد بيانات أو إفصاح دوري عن كافة المعلومات المتعلقة بالشركات القابضة.

وأشار الشرقاوي، إلى أن هناك العديد من الأصول غير المستغلة في القطاع العام، ولم تكن هناك نية حقيقية للاستفادة من هذه الأصول، سواء بالتطوير أو الشراكة مع القطاع الخاص.

ولفت الوزير إلى أن هناك ربط دائم بين الشراكة مع القطاع الخاص، والاتجاه نحو الخصخصة، موضحًا أن الشراكة مع القطاع الخاص تعني بيع شركات القطاع العام، وإنما الهدف الأساسي هو التطوير، لا سيما وأن هناك شراكات مع القطاع الخاص ناجحة.

وأكد الشرقاي، أن الوزارة تسعى لإعادة هيكلة القطاع العام من خلال خطط مدروسة وواضحة، لافتًا إلى أن أهم خطوات تنفيذ التطوير تبدأ من تنفيذ الأصول غير المستغلة.

وأشار خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن إعادة توظيف العمالة داخل شركات القطاع العام، واحدا من أهم خطوات الإصلاح في هذه الشركات، كي يتم الاستفادة القصوي من العمالة الموجودة، لافتًا إلى أنه أصدر تعليمات بوقف التعيينات تمامًا في شركات القطاع العام.

ولفت الوزير إلى أنه سيتم إعادة تدوير للعمالة الموجودة، بحيث يتم الاستفادة من العمالة المعينة فعليا، من خلال توظيفها في أماكت تحتاجها، وفقا لرغبات العاملين على أن يتم استغلال العمالة بالكامل، مما سيساعد في توفير أموال طائلة لصالح الشركات.

وأوضح الوزير أن رؤساء شركات قطاع الأعمال العام، مسئولين عن الرد على كل ما جاء في ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان