"الاقتراحات والشكاوى" بـ"النواب" ترفض زيادة مكافأة الضباط الحاصلين على نوط الجمهورية

كتب- أحمد علي:

رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى، مقترح النائب عبد المنعم العليمي، بزيادة مكافأة من حصل على نوط الجمهورية من ضباط الشرف وضباط الصف والجنود.

وقد رفض اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية، مقترح النائب عبد المنعم العليمي بتعديل القانون رقن ١٢٣ لسنة ١٩٨١ بزيادة القيمة المالية لمن حصل على نوط الجمهورية.

وقال شاهين إنه من ١٩٨٨ يمثل وزارة الدفاع في مجلس النواب والنائب عبد المنعم العليمي يقدم هذا المقترح بتعديل منذ عام 2000.

وأضاف شاهين، "عندي ملاحظات على التعديلات أنه يتعلق بالقيمة المادية ومتعلق بوسامين فقط"، متسائلًا: "لماذا وسامين فقط؟"، موضحًا أن المادة الثانية تضر بحاملي هذا النوط، لأنه إذا حكم عليه أي حكم سيسقط النوط ويتم سحبه.

واكد أن القوات المسلحة تقدم كافة الرعاية لمن في الخدمة ومن انتهى من الخدمة، وأنه يتم تقديم الدعم الكامل من علاج ومساعدات مالية، مشيرًا إلى "عندما قمنا بزيادة قيمة نجمة سيناء والشرف من ١٥ ألف إلى ٢٠ ألف؛ لأن نجمة سيناء لكل من قدم خدمة استثنائية فائقة وتم إيقاف منح نجمة سيناء من ١٩٨٥.

ومن جانبها، أبدت أماني بغدادي، ممثلة وزارة العدل، ملاحظات على التعديلات واتفقت مع ممثل الدفاع في رفض المقترح.

وقال عبد المنعم العليمي، إن هذه شكوى من المحاربين في ٦ أكتوبر وهناك شكاوي متعددة، وحدث ان هناك أنوطه تم ارتفاعها واُخرى لم يتم زيادتها والمشكلة تتعلق ١١٠٠ مقاتل في حرب أكتوبر، وعندهم شعور بالظلم من الدولة، مطالبًا بالموافقة على المقترح.

كما اقترح العليمي، بتعديل بعض أحكام القانون رقن ١٢٣ لسنة ١٩٨١ بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.

حيث نصت المادة الأولى من التعديلات في استبدال المادة ٩٤ من المقترح بقانون بحيث يمنح تعديل العليمي للمادة أن من يحصل على نوط الجمهورية العسكري من ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة مكافأة شهرية مقدارها ألف جنيه إذا كان المنوط من الطبقة الأولى، وستمائة جنيه إذا كان من الطبقة الثانية، ويحتفظ حامل المنوط بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدي بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته، وتعفى المكافأة من الضرائب والرسوم.

أما المادة الثانية نصت على سريان المادة الأولى على من سبق منحهم نوط الجمهورية العسكري، وعدم الاستفادة لكل من صدر ضده عقوبة سالبة.