مايا مرسي : المرأة تُقبل على العمل الحكومي بسبب غياب البيئة المناسبة في الخاص

كتبت ـ هاجر حسني:

قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن هناك بعض المشكلات التي تعوق مشاركة المرأة في القطاع الخاص من بينها فكر المجتمع الذي مازال يتساءل هل خروج المرأة للعمل ضرورة أو لتحقيق الذات، بالإضافة إلى مشكلة حصول العامل على الأجر الإضافي فقط بعد أوقات العمل الرسمية وهو ما لا تستطيع أن تحصل عليه المرأة بسبب رعايتها لأسرتها، بحسب قولها.

وأضافت مرسي خلال مشاركتها في مؤتمر "المرأة والقطاع الخاص: تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي" الذي ينظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، اليوم الثلاثاء، أن المرأة تقبل على العمل في القطاع الحكومي أو في المدارس بسبب عدم وجود بيئة عمل مناسبة في القطاع الخاص تراعي ظروف المرأة، حيث أن القطاع الخاص يتطلب ساعات عمل تصل إلى 12، أو 14 ساعة يومياً.

ولفتت رئيس المجلس إلى أن جزء من رؤية مصر 2030 تتضمن تمكين المرأة، والمجلس يعمل حالياً على رؤية المرأة خلال الـ 15 عاماً القادمة وجزء منها يعتمد على مشاركة المرأة في القطاع الخاص والرسمي الحكومي.

وأشارت مرسي إلى أن 40% من السيدات يعملن في قطاع الزراعة، و48 % من حجم العمالة في الزراعة خارج حماية الدولة، مضيفة أنه لدينا مشكلة في صناعة القطن حيث لا يتم تدريب المرأة الحاصدة للقطن على الطرق الصحيحة لحصد القطن والتي ترفع من قيمة تصديره للخارج، ولابد من تدارك هذا الأمر وهو ما يسعى المجلس القومي للمرأة للقيام به خلال الفترة القادمة.

وتابعت "التحول الاقتصادي يتطلب إحداث تغييراً في قطاع الأعمال والأسواق التجارية وقطاعات الخدمات والزراعة والصناعة، وهذا يتطلب تكاتف كافة القطاعات لضمان إحداث التغيير الإيجابي لوضع المرأة في العمل".

وتطرقت إلى أن المجلس يسعى إلى تمكين المرأة وبصفة خاصة في المجال الاقتصادي، من خلال تطوير وتنمية مهاراتها، وصولاً لتعزيز مشاركتها في كافة مستويات الإدارة العامة واتخاذ القرار، مضيفة أن تفعيل مشاركة المرأة المصرية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمر ضروري لتحقيق هذا التمكين بداية من المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية والفقيرة ومشروعات الحفاظ على التراث مروراً بمشروعات الصناعات المغذية ومشروعات الخدمات إلى تكنولوجيا المعلومات، بما يحقق رفع مساهمتها في قوة العمل ومواجهة مشكلة البطالة.

وأوصت رئيس المجلس في كلمتها على ضرورة العمل على توفير الحماية الاجتماعية بتوافر أجر لائق وضمان اجتماعي ورعاية صحية، والأخذ بمبدأ التخطيط بأبعاده القصيرة والمتوسطة والبعيدة، العمل على تلبية الاحتياجات الاساسية للمرأة من غذاء وتعليم وصحة ومسكن ملائم، إقرار سياسة إعلامية تسعى لإحداث تغيرات في الوعي الاجتماعي عند الجنسين وتؤمن بأهمية مشاركة المرأة في العمل مع توضيح الاسهامات الايجابية للمرأة في ميادين التنمية المستدامة ،الشفافية في الاعلان عن الوظائف مع المساواة بين الإناث والذكور في الوظائف والأجور، إتاحة الفرص التدريبية للإناث بما يتناسب مع سوق العمل ،إقامة المشروعات التي تستوعب العمالة المكثفة وتتناسب مع طبيعة عمل المرأة، تنمية مهارات الخريجات على بعض المهن المطلوبة في سوق العمل مع ربط التدريب بتوفير فرص عمل حقيقية، دعم مبادرات القطاع الخاص في إنشاء مشروعات توفر فرص عمل للنساء في القرى الأكثر فقراً بالمحافظات والقرى المختلفة بالاعتماد على الخامات المتوفرة لكل محافظة أو قرية.