وزير الصحة يحسم الجدل حول زيادة أسعار الدواء: ستة جنيهات للعبوة فقط

القاهرة- (أ ش أ ):

قال وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، إن مجلس الوزراء ناقش خلال الاجتماع قرار رفع أسعار الادوية التى يقل سعرها عن ٣٠ جنيها بنسبة ٢٠٪‎ ، لافتا إلي أن القرار تم تفسيره بشكل مخالف لما هو مستهدف منه ، مما جعل بعض الشركات والصيدليات تقوم برفع أسعار الدواء بشكل مبالغ فيه حيث تم استغلال القرار لزيادة أسعار بعض الأدوية، وهو ما عاني منه المواطن المصري .

وأضاف وزير الصحة في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء أن مجلس الوزراء قرر اضافة فقرة توضيحية للقرار تحكم وتفعل القرار وهي مفادها أن "الموافقة على زيادة أسعار الأدوية المتداولة في السوق المصري بحد أقصى ٦ جنيهات للعبوة الواحدة بما تحتويه من شرائط" حيث تم عمل جداول لاصناف الأدوية والأسعار عليها ويتضمن السعر والصنف بعد التعديل بحيث لا يكون هناك مكان للتلاعب علي المواطنين وسوف يتم تعميم واعلان ذلك عن الأدوية في وسائل الاعلام غدا حتي يتم تداولها للمريض قبل الصيدلي والموزع والمنتج .

وأوضح وزير الصحة ان القرار ينفذ فورا وتعتبر القوائم المعتمدة من قبل مجلس الوزراء هى المرجعية للسعر الجبرى للتشكيلات المباعة حاليا للمستحضرات المسجلة المتداولة والمباعة في السوق المصري في كافة المؤسسات الصيدلية في جميع أنحاء مصر .

وأشار وزير الصحة انه سيتم توزيع الجداول على الصيداليات والشركات ومراكز التوزيع ؛ لافتا إلى أن هناك الف صيدلي سيقومون بمتابعة ومراجعة ٧٠ ألف صيدلية و٤٥ صيدليا سيقوموا بمراجعة شركات الإنتاج ، ومجموعة أخري من الصيادلة سيقومون بمراجعة شركات التوزيع .

وأضاف وزير الصحة أنه سيتم توقيع عقوبات على المخالف ، حيث أن أي شركة أو موزع أو صيدلة مخالفة سيتم تحريز المستحضر المخالف ووقف التعامل مع الشركة المنتجة وتحويل الشركة المخالفة للنيابة العامة طبقا للقانون، كما سيتم بالنسبة لشركات التوزيع ومخازن الأدوية تحريز المستحضر المخالف وتحويل المخالفين للنيابة العامة من خلال ادارات التفتيش .

وبالنسبة للصيدليات قال وزير الصحة إنه سيتم تحويل الصيدلي المخالف للنيابة العامة وإغلاق الصيدلية اداريا بقرار الصيدلية اعتمادا علي المحافظة التابعة لها، موضحا ان قرار تحريك الأسعار كان يستهدف عودة الأدوية المختفية من الأسواق ، وأنه إذا لم تعود هذه الأدوية خلال ثلاثة أشهر سوف يتم غلق الشركات المخالفة لذلك .

وقال وزير الصحة الدكتور احمد عماد إن اي خلل في القطاع الصحي سوف يقوم بمواجهته شخصيا بمنتهي الحزم، موضحا أنه تم إغلاق ١٧٥ منشأة طبية سواء مراكز او عيادات على مستوى الجمهورية وذلك بعد جولة لمدة أسبوع على ٧٥٠ منشأة في ٢٧ محافظة على مستوى الجمهورية .. مشيرا إلي أن قرار إغلاق المنشآت جاء لارتكابهم مخالفات طبية وعدم الحفاظ على سلامة المريض وغيرها من الأسباب التى أدت الي إغلاق المنشآت .