"الوزراء" يوافق على حظر التعامل مع المنشآت الاقتصادية إلا من خلال رقمها القومي

القاهرة - (أ ش أ):

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس ، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار بحظر التعامل مع المنشآت الاقتصادية بأية صورة من صور التعامل إلا من خلال الرقم القومي لها، وذلك من جانب وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة بها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات المملوكة للدولة.

ونص مشروع القرار: "أن يكون للمنشآت الاقتصادية ـ أيا كانت طبيعتها القانونية وحجمها ونوع النشاط الذي تقوم به ـ رقماً قومياً هو ذات رقم التسجيل الضريبي لها، كما تلتزم الجهات الإدارية المختصة بعدم قيد وتسجيل المنشآت الاقتصادية أوالترخيص لها بممارسة نشاطها أو تجديد تراخيصها إلا بعد حصولها على الرقم القومي لها بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية".