البنك الدولي يدعم المرحلة الأولى من مشروع الصرف الصحي بـ550 مليون دولار

كتب - إسلام الجوهري:

اختتمت وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (PMU)، بالاشتراك مع مجموعة البنك الدولي، أعمال البعثة الخاصة بالمشاركة المجتمعية للمشروع القومي للصرف الصحي للقرى المصرية، والذي يقوم البنك الدولي بتمويل المرحلة الأولى منه بتكلفة 550 مليون دولار أمريكي؛ لتغطية خدمات الصرف الصحي في عدد 155 قرية من القرى الملوثة لترعة السلام وفرع رشيد، بمحافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة.

وصرحت المهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان، بأن بعثة البنك الدولي كانت بقيادة الدكتورة ماى تراى، الخبيرة العالمية بالبنك الدولي، والتى أشادت بتجربة مصر في هذا المشروع، وتوقعت أن تصبح نموذجًا يُحتذى به في كثير من دول العالم في مجال البنية التحتية.

وأشارت إلى أنه من أحد مؤشرات نجاح هذا المشروع إشراك المجتمع المدني بالقرى وأهالي القرى المستفيدة في مختلف خطوات تنفيذ المشروع، ولهذا السبب تم عمل زيارات ميدانية لمختلف المحافظات المخدومة بالمشروع، حيث تمت زيارة إحدى القرى المصرية للتعرف على مشاكل المواطنين فيما يتعلق بخدمة الصرف الصحى، وتم إستعراض العديد من الموضوعات، ومناقشة المواطنين فيها، من حيث أهداف المشروع، ومعايير اختيار القرى التى سوف يتضمنها المشروع، كما تم خلال الزيارة رصد العديد من الأنشطة والإجراءات التى قام بها الأهالي بالفعل للمساهمة في إنجاح هذا المشروع، مثل التبرع بقطع أراض لإمكانية إستغلالها فى إنشاء محطات الرفع، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.

وقال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق، ونائب رئيس وحدة المشروعات، خلال الاجتماع الختامي لبعثة البنك الدولى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بممثلي الوحدة، إنه تم وضع خطة مكثفة لجميع الأنشطة المطلوب تحقيقها قبل 30/6/2016 على أن يتم متابعتها أسبوعيًا من خلال فريق العمل بوحدة إدارة البرنامج، بالتنسيق مع كل من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركات المياه والصرف الصحى المنفذة للمشروع بالمحافظات الثلاث، وكذلك الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح أنه تم إنشاء وحدة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإدارة البرنامج القومى للصرف الصحي للقرى المصرية، من أجل التغلب على مشاكل تنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنح والقروض، والتأكيد على جودة التنفيذ، كما تم أيضًا إنشاء وحدات فرعية لإدارة المشروعات بالشركات التابعة، كى تتولى هذه الشركات المسئولية فى تقديم وتحسين خدمات الصرف الصحي على المستوى المحلي لكل محافظة.