طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الداخلية بسبب "الفيش الإلكتروني"

كتب- أحمد علي:

تقدمت النائبة أمل رزق الله، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن تعميم الفيش الإلكتروني على كافة أقسام الشرطة، مؤكدةً أنه يساعد في ضبط المتهربين والجناة، والقضاء على تزوير الحالة الجنائية، لاسيما وأنه فى الآونة الأخيرة كثرت حالة التهرب من التجنيد والتهرب من تنفيذ الأحكام، ولا سبيل للقضاء على هذه الظواهر إلا بالفيش الإلكتروني كي تكون هناك قاعدة بيانات كاملة ومميكنة.

وأضافت "رزق الله"، أنه هناك مشروع قومى لميكنة الأقسام تم الإعلان عن بدء تنفيذه عام 2015، فى مؤتمر صحفى بحضور وزراء العدل والتخطيط والاتصالات والداخلية، بهدف تنفيذ الميكنة والربط بين أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم بحيث يتم تحرير المحاضر بأقسام الشرطة وإيصالها إلكترونيًا للنيابة المختصة، وإحالتها للمحكمة المختصة إلكترونيًا ثم إعادتها مره أخرى لقسم الشرطة إلكترونيًا للتنفيذ في حالة صدور حكم جنائي، لافتة إلى أنه سبق وأن انعقدت اللجنة المختصة بتنفيذ هذا المشروع عدة مرات لمتابعة تنفيذ المشروع، إلا أنه إلى الآن لم يتم تنفيذ ذلك.

وأضافت "تم الإعلان عن البصمة الإلكترونية والميكنة لكافة الأقسام على مستوى الجمهورية، لكن إلى الآن لا نجد الميكنة إلا في بعض الأقسام وفقط، مما يجعل هناك تكدس فى هذه الأقسام وعدم كفايتها لأداء الخدمة المناطة بها للمواطنين.

وشددت على أنه "يجب أن نعلم ماذا تم إلى الآن فى مثل هذه المشروعات والمؤتمرات والتصريحات الصحفية، التي لا رقيب أو حسيب على تنفيذها، ولا نعلم خطوات التنفيذ، نريد توضيح من معالي وزير الداخلية بهذا الشأن."