بعد التحقيق مع قلاش والبلشي.. وحقوقيون: "الداخلية تنتقم من الصحفيين"

كتبت ـ هاجر حسني:

انتقد عدد من الحقوقيين التحقيق مع نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وسكرتير النقابة خالد البلشي، وتوجيه النيابة اتهامات لهم بإيواء أشخاص مطلوبين للعدالة ونشر أخبار كاذبة، قائلين إن ما حدث لا يُفسر إلا أنه انتقام للداخلية من نقابة الصحفيين.

فقال جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه كان من الأولى التحقيق في البلاغات التي قدمها نقيب الصحفيين والبلشي بعدم قانونية اقتحام نقابة الصحفيين، حتى يكون هناك مساواة في تطبيق العدالة.

وأضاف لمصراوي، أن التمييز في تطبيق القانون أمر خطير، ولذلك كان من الأولى التحقيق بأسبقية البلاغ المقدم.

وقال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن ما حدث هو واقعة غير مسبوقة، لافتا إلى أنها خطوة تأتي في السياق العام الذي يتبعه النظام إما أن تكون كل المنظمات تلحق في نفس السرب أو تكون جهة معادية.

وأضاف لمصراوي، أن هناك محاولة من النظام لتفكيك المؤسسات وإعادة تركيبها بشكل يخضعها لوجهة نظر الحاكم، موضحاً أن وزارة الداخلية ما هي إلا مفعول به وتتلقى تعليمات تنفذها فهي في النهاية مؤسسة تابعة للدولة كباقي المؤسسات.

وتابع "المشكلة مش في وزارة الداخلية ولكن في نظام الدولة الذي يعطي إشارة بأن كل من يعارض سيتعرض للتنكيل".

ورأى شريف هلالي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، أن التحقيق مع البلشي وقلاش هو محاولة للانتقام وعقاب النقابة على خلفية ما حدث بينها وبين وزارة الداخلية مؤخرا، لافتا إلى أنه كان من المفترض استدعاءهم لأخذ أقوالهم في البلاغ الذي تقدموا به وليس لتوجيه تهم لهم.

وأضاف هلالي لمصراوي، أنه واضح من التهم الموجهة لهم أن هناك انحياز لوجهة النظر الأمنية، وهو ما يستدعي أن تكون النيابة أكثر استقلالية، متابعا "ما حدث محاولة لجعل نقابة الصحفيين عبرة لأي نقابة مستقلة تحاول التعبير عن رأيها".

ووصف نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، التحقيق مع قلاش والبلشي بأنه "سابقة خطيرة" وتأتي على خلفية الخلاف بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين ومن الطبيعي أن يفسرها أي شخص بأنها "انتقام".

وأضاف جبرائيل لمصراوي، أن ما حدث يسئ لسمعة الحريات في مصر وحرية الكلمة وانتهاك للدستور، لافتا إلى أن التهم الموجهة لها تهم شائعة وداما ما توجه في مثل هذه الحالات.

وتابع "حتى إخفاء شخص مطلوب للعدالة يعد جنحة وليس جناية ولها بعد آخر"، موضحا أن هذه التهم ربما تخفي خلفها محاولة لتكميم الأفواه.