لجنة برلمانية توصى بزيادة اعتماد بدل الجهود غير العادية للعاملين بالقوى العاملة

كتب-أحمد على:
 أوصت لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة الجبالى المراغى  أثناء مناقشة  الموازنة العامة الخاصة بوزارة القوى والعاملة وبحضور ممثلى كافة مديريات القوى العاملة بالمحافظات،وممثل وزارة المالية، بزيادة بدل الجهود غير العادية للعاملين بمديريات القوى العاملة الذين ينطبق عليهم بدل الجهود غير العادية.

 وكانت اللجنة شهدت جدل بين ممثل وزارة المالية وممثلى مدرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية خالد فتحى الذى قال أنه فى ضوء قانون 18 أصبحت أرقام  بدل الجهود غير العادية ثابتة على أرقام عام 2014 إلى أن نخرج على المعاش.

  وقال عقيل عفيفى ممثل القوى العاملة بالمنوفية: "لدينا 714 موظف والمبلغ المخصص 50 الف جنيه سنويا، ولدينا مفتشين يقومون بجهد غير عادى ومعظم عملهم ميدانى ويحضرون وسط إضرابات العمال ولا نستطيع مكافئتهم بهذا المبلغ المتواضع الذى تم تخصيصه كبدل جهود غير عادية"، وطالب ممثل مديرية الشرقية بزيادة بدل الانتقال المخصص للمناطق المترامية الأطراف حيث أنها ذات طبيعة عمل خاصة، حيث وجود أكثر من منطقة صناعية فى زمام المحافظة .

 ومن جانبه قال المحاسب محمد متولى ممثل وزارة المالية، "إن قرارات المحافظين الموقعة للموظفين بالجهود غير العادية غير معروفه بالنسبة لوزارة المالية، وتساءل ماذا يعمل هذا الموظف وما طبيعة دوره؟، كل هذه المعلومات مجهولة لوزارة المالية"، وطالب ممثل المالية أن يعرض أى قرار للمحافظ على الوزارة للدراسة وأن توافى بأعداد المستفيدين من بدل الجهود غير العادية وذلك لعدم ترتيب أعباء مالية على الوزارة.

  ومن ناحية أخرى قال النائب صلاح عيسي لابد من إقرار توصية بزيادة بدل الجهود غير العادية؛ شريطة أن ترتبط بشكل حقيقى بما يقدمة العامل من جهود غير عادية، مضيفًا أنه ليس من المعقول ان يحصل الموظف على بدل جهود غير عادية وهو لا يعمل أصلا.

 وطالب ممثل مديرية قنا بتخصيص اعتماد لبند الحراسة والنظافة لمركز التدريب المهنى بقنا، حيث أنه افتتح منذ أيام ويوجد فى مكان صحراوي على أطراف مدينة قنا مما يتطلب وجود حراسة نظرًا لاحتوائه على معدات باهظة التكاليف ويحتاج لأكثر من 30 عامل حراسة ونظافة، وأضاف أنه لا يوجد بند فى الموازنة لهذا الشأن.

 وكان رد ممثل زارة المالية: "أرسل لنا مذكرة بما تحتاجة وسوف يتم إدراجها فى الموازنه الجديدة"، وهنا اعترض رئيس لجنة القوى العاملة الجبالى المراغى وسأل ممثل وزارة المالية: كيف يمكن لمركز تدريب على أحدث طراز أن ينتظر للموازنة الجديدة وهو يحتوى على معدات بالملايين وعلى أطراف المدينة وقد قمنا بتحدث وتجديد المركز لتأهيل العامل الماهر وفق سياسة الدولة وخاطبة؟ قائلا : "لو تطلب الأمر الذهاب بنفسي إلى وزير المالية سوف أذهب لتخصيص اعتماد لهذا البند لأنه لا يمكن إهدار المال العام بهذا الشكل" .